أصدر رئيس لجنة المصروفين والمستقيلين من "مجموعة الوسيط الدولية" الصحافي علي ضاحي، بيانا جاء فيه: "اولا: منذ ما يقارب الثلاثة اشهر تم تأسيس هذه اللجنة التي تطالب بحقوق 87 موظفا وموظفة تم اقالتهم وصرفهم تعسفيا من ادارة هذه المجموعة التي تضم جريدتي "صدى البلد" و"الوسيط" ومجلة "ليالينا" وشركة "انتغرا" واذاعة "راديو البلد"، كما تضم اللجنة عشرات الموظفين الذين اجبروا على الاستقالة بفعل تعمد ادارة هذه المجموعة حجب الرواتب وتهريبها الى الخارج عبر حسابات مصرفية غير معروفة ولحساب شركات المجموعة العاملة في البحرين والكويت ودبي وقطر وسوريا. ومنذ مطلع عام 2016 تمارس ادارة المجموعة سياسات التضييق وخنق الموظفين المثبتين والمضمونين منذ سنوات عدة كي يستقيلوا ويتركوا العمل من دون اي تعويضات.
واستمرت هذه الممارسات حتى يوم أول من أمس، إذ أقيل موظفان من قسم المبيعات من جريدة "الوسيط"، وهذا ما يؤكد استمرار المخطط الهادف لهذه المجموعة للاستمرار بتصفية الموظفين القدامى وهضم حقوقهم واستبدالهم بموظفين بعقود حرة او مياومين حيث تتمكن من طردهم متى تشاء.
ثانيا: قامت لجنة المصروفين والمستقيلين من "مجموعة الوسيط الدولية" والتي تضم جريدتي "صدى البلد" و"الوسيط" ومجلة "ليالينا" وشركة "انتغرا" واذاعة "راديو البلد"، ومنذ الاعلان عن صرف تعسفي طال عشرات الموظفين في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني من العام 2017 بجملة من الخطوات والتحركات، حيث زارت كلا من وزير الاعلام ملحم الرياشي والمدير العام لوزارة العمل جورج ايدا ونقيب المحررين الياس عون ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر والمحامي اكرم عازوري الذي تبرع للدفاع عن الموظفين المهدورة حقوقهم.
وأجمع كل من التقتهم اللجنة على دعم الحقوق المهدورة للموظفين والوقوف الى جانبهم، وطالبوا بتسريع الاجراءات القضائية والعملية لنيل الحقوق كافة.
ثالثا: لمزيد من التضليل والتهرب من دفع المستحقات والمراهنة على طول الاجراءات القضائية، قامت إدارة المجموعة المذكورة والتي يرأسها كل من بشار كيوان واحمد بعدراني ومجد بهجت سليمان ومروان ديماس وممثلة اليوم بمدير العمليات جان عبد المسيح بعقد اتفاقات لتقسيط حقوق الموظفين برعاية وزارة العمل الى آجال تصل لعام كامل وبواقع دفعات متساوية كل شهر، لكن الادارة وعبد المسيح يتهربان حتى اليوم من هذه الاتفاقات ويلتفان عليها.
رابعا: خلال زيارة اللجنة ورئيسها مقر الاتحاد العمالي العام في 10 كانون الاول 2017 بذل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، إنصافا للجنة وأعضائها، جهودا مباركة وتواصل مع ادارة المجموعة التي انتدبت كلا من رئيس مجلس ادارة البلد احمد بعدراني واصطحب معه جان عبد المسيح والتقى رئيس اللجنة علي ضاحي وتم التوافق على ما يأتي:
أن تسدد المجموعة رواتب الموظفين كاملة وفي اسرع وقت، مع احتفاظ اللجنة بحقوقها كافة من الاعتصام في الشارع الى اكمال الدعاوى القضائية عبر وكيلها الاستاذ عازوري والمحاميتين رولا الخطيب وشيرين سركيس والدفاع عن الحقوق بالوسائل المشروعة كافة ومنها الاطلالات الاعلامية، وقد وافق بعدراني على كل طلبات اللجنة وأقر بحقوق الموظفين وتعهد ان يسدد شهريا لرئيس الاتحاد الاسمر مبلغا قدره 26 ألفا و600 دولار، كما وقع محضرا في عهدة الاتحاد في هذا الشأن. لكن بعدراني وعبد المسيح لم يلتزما هذا الاتفاق حتى الآن، وقد سلما بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق ومنذ ثلاثة ايام فقط 10 آلاف دولار الى الدكتور الاسمر، وهو ما تحفظ عنه حتى إكمال باقي المبلغ، وقدره 16 ألفا و600 دولار، على ان توزع بالتساوي لاكثر من 87 موظفا وحقوقهم تصل الى اكثر من مليار و200 مليون ليرة.
خامسا: يهم رئيس لجنة المصروفين والمستقيلين من "مجموعة الوسيط الدولية" والتي تضم جريدتي "صدى البلد" و"الوسيط" ومجلة "ليالينا" وشركة "انتغرا" واذاعة "راديو البلد" الصحافي علي ضاحي وبعد لقائه الدكتور الاسمر في مقر الاتحاد ظهر اليوم ان يوضح ان الايجابية التي ابداها والتجاوب مع الدكتور الاسمر ومساعيه المشكورة والصادقة والابوية ما زالت تقابل من بعدراني وعبد المسيح بمزيد من التسويف والمماطلة وتشكل تخليا عما اتفق عليه".
واوضح ضاحي أن "اللجنة متمسكة بكامل حقها وحقوقها البالغة مليار و200 مليون ليرة لبنانية ولم تقبض منها حتى الساعة قرشا واحدا حتى الساعة والمبلغ المذكور موجود في الاتحاد وحتى اكماله وهو مجرد دفعة على الحساب الكبير والذي لا ينتهي الا بتسديده كاملا في اقرب وقت".
واكد ان "اللجنة متمسكة بحقوقها وهي مستمرة باعتصام مفتوح سيبدأ الاسبوع المقبل وبإكمال الاجراءات القانونية اللازمة وستقوم بخطوات تصعيدية وزيارة اركان الدولة وستواصل تحركها للضغط على هذه المجموعة التي تهدف الى هضم حقوق الموظفين وعدم دفعها والاستمرار بسياسة الافلاس الاحتيالي والقفز فوق القوانين والاستمرار في الصدور وبيع الاشتراكات والاعلانات وتوظيف بدلاء عن المصروفين بغير وجه حق".
واخيرا ناشد ضاحي "المشتركين والمعلنين الكرام في جريدتي البلد والوسيط وخصوصا الدولة التي تدعم المؤسسة بوضع الاعلانات الرسمية فيها ان تتوقف عن هذه الخطوات حتى دفع كامل مستحقات اكثر من 90 عائلة لبنانية تم تشريدها في الشارع من دون حقوق ولا تعويضات ولا رواتب فالاستمرار بالتواصل مع هذه المجموعة مع اصرارها على هضم حقوق الناس يعد اشتراكا مقصود او غير مقصود في هذه الجريمة المتمادية".
