قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني "إن الكثيرين في لبنان يستخدمون كلمة تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون، فيما من الأفضل استخدام هذه كلمة الحوكمة كمصطلح إداري للشركات والمؤسسات لتدير شؤونها بطريقة شفافة ومنتظمة، بينما أسس الحكم تنطبق على تطبيق القوانين وتنظيم الدولة"، مشيراً الى أن البلد من دون حكم لا يمكن أن يستمر، والحكم هو حكم القانون على أن يكون القانون نصا متفقا عليه من قبل مشرعين يمثلون الشعب".
ورأى حاصباني خلال تنظيم وزارة الصحة العامة و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، ورشة عمل عن "الفحوصات الجينية وصحة الإنسان في لبنان والقوانين المتعلقة فيها" أن "الطريقة التي يحصل فيها التشريع في لبنان، تنطلق من عمل اللجان التي تبحث في النصوص وتناقشها، إنما في غالبية الأحيان تخرج اللجان عن اختصاصاتها لتناقش أمورا في نص القانون تكون خارجة عن اختصاصاتها"، وقال:"من حق كل نائب أن يعطي رأيه، إنما على كل لجنة أن تركز على الجزء المتعلق بنص القانون المرتبط باختصاصها".
ونوه بالمجهود الذي تضعه اللجان النيابية في التشريع لافتا، في الوقت نفسه، "إلى أهمية أن يكون هذا المجهود منتجا فلا يتم إدخال الكثير من التعديلات على نصوص القوانين، لأن هذه التعديلات قد تجعل القوانين صعبة التطبيق".
وتوقف أمام مشروع الفحوصات الجينية وصحة الإنسان في لبنان الذي يخضع للنقاش في ورشة العمل، وقال: "إن فيه مجالا للتفكير الواسع والعام، وله علاقة بالأخلاقيات العامة والمبادىء، ويمس المعتقدات وغيرها ليس فقط من الناحية العلمية، وقد يكون من النصوص العلمية التي يكون الوصول إلى نتيجة نهائية فيها أمرا صعبا".
وتمنى للحاضرين التوفيق في وضع النص الملائم وتمريره في اللجان بطريقة فعالة ومنتجة، "لأن هكذا نوعا من النصوص يطور نهج العمل الصحي والفكر اللبناني بطريقة إيجابية ومتقدمة"، مشددا "على أن القانون بنصوصه وتطبيقه يلعب دورا أساسيا في تغيير الثقافة العامة وتطويرها".
