أخبار عاجلة
الطقس يتحول..برق ورعد وأمطار! -
حمادة: لنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الآخرين -
توقف الفانات عن نقل الركاب على طريق الشويفات خلدة -
أسعار جديدة للمحروقات.. اليكم التفاصيل -

خبر سار للبنانيين: حل جديد للتقنين.. وستشعرون بالفرق بعد هذا التاريخ!

خبر سار للبنانيين: حل جديد للتقنين.. وستشعرون بالفرق بعد هذا التاريخ!
خبر سار للبنانيين: حل جديد للتقنين.. وستشعرون بالفرق بعد هذا التاريخ!

تحت عنوان "بدء إنتاج الكهرباء من رياح عكار" كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "بعد 3 سنوات، يبدأ لبنان الاستفادة من الطاقة المتجددة بعد توقيعه الاسبوع الماضي، أول عقد لشراء الكهرباء من 3 شركات خاصة منحها مجلس الوزراء تراخيص لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاواط.

قبل التوجه الى مؤتمر "سيدر" في باريس لطلب مساعدات مالية دولية لتحفيز اقتصاد لبنان المنهك، وقّعت وزارة الطاقة أول اتفاق مع القطاع الخاص لشراء الطاقة لمدة 20 عاماً، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 2/11/2017 الذي وافق بموجبه على منح ثلاثة تراخيص لانتاج الطاقة من الرياح بقدرة 200 ميغاواط، والذي أعطى فترة 3 اشهر لتوقيع العقود مع الشركات المؤهلة.

وبعدما كان إصلاح قطاع الكهرباء في مقدمة توصيات صندوق النقد الدولي لإعادة تنشيط اقتصاد لبنان وخفص الدعم المخصص لمؤسسة كهرباء لبنان والذي يشكل عبئا كبيرا على مالية الدولة، قد يفتح هذا العقد الباب أمام المزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية في الطاقة المتجددة في لبنان، خصوصاً ان جهات دولية عدّة مستعدّة للمساعدة في تمويل مشاريع الكهرباء، منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي بدأ مؤخرا العمل في لبنان.

في هذا الإطار، أوضح رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري ان توقيع عقد شراء الطاقة مع القطاع الخاص تمّ بموجب القانون 288 الصادر في العام 2014 والذي أوكل الى مجلس الوزراء مجتمعاً اعطاء تراخيص لانتاج الكهرباء.

وقد منحت الحكومة بعد 3 سنوات من صدور القانون أول 3 تراخيص لانتاج الطاقة بقدرة 200 ميغاوات الى 3 شركات لبنانية هي Lebanon Wind Power SAL ،Hawa Akkar SAL وSustainable Akkar، مقسّم الانتاج بينها كالآتي: 80 و60 و60 ميغاواط.

واشار خوري الى ان الخيار وقع على منطقة عكار بسبب الدراسة التي تمّت في العام 2008-2009 والتي اظهرت ان البيئة الملائمة لطاقة الرياح من حيث معدل الرياح ووجهتها هي منطقة عكار.

وحول بدء الانتاج، قال خوري ان الشركات امامها 18 شهرا بدءاً من تاريخ توقيع العقد في 1 شباط، لانجاز كل التحضيرات من رخص وشروط يتطلبها البدء بتنفيذ المشروع إن لجهة تأمين مصادر التمويل أو الحصول على دراسات تقييم الاثر البيئي للمشروع خصوصا لجهة وجود بروتوكول واضح وفقا للمعايير الدولية لعدم التأثير بأي شكل على هجرة الطيور".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ساحة انطلياس باتجاه الاوتوستراد الساحلي
التالى عون سيدفع إلى تفعيل عمل الحكومة لإنجاز الموازنة