نوّه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بالدعم الذي يقدّمه الإتحاد الاوروبي الى لبنان، ولا سيما في مجال دعم المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين، مُجدداً مطالبته التركيز على "تسريع تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المناطق النائية التي تستضيف الغالبية من الإخوة النازحين"، وذلك في إطار التحضيرات الى مؤتمري باريس وبروكسل.
ووضع الوزير المرعبي خلال استقباله وفداً أوروبياً ضمّ مدير الجوار الجنوبي في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسّع في المفوضية الأوروبية مايكل كولر، ورئيسة قسم لبنان وسوريا والاردن في المديرية العامة للجوار فابيان بيسون، يرافقهما رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة كريستنا لاسن، في صورة الجهود التي بذلتها وزارة الدولة لشؤون النازحين لإقرار السياسة العامة للنزوح السوري، والعقبات التي واجهتها، والخلافات السياسية التي تحول دون ذلك حتى الآن.
ولفت المرعبي إلى أن "لبنان التزم بما تعهّد به في مؤتمري لندن وبروكسل، إذ تمّ اعفاء السوريين المسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من رسوم الاقامة، وهناك تسهيل على صعيد تسجيل الولادات للأطفال السوريين الحديثي الولادة والذين بلغت اعمارهم أكثر من سنة، وتسجيل وثائق الزواج لمن ليس لديهم اقامة في لبنان، وهو ما يتماشى مع احترام لبنان للاتفاقات الدولية، لجهة تمتع اي مقيم على أرضه بأوراق ثبوتية".
وأوضح أنّه "من مصلحة اللبنانيين ان تجري عملية تصنيف للأخوة السوريين في لبنان الى فئات، بين نازح وطالب وعامل، لانّ ذلك من شأنه توفير قاعدة بيانات لتحديد وضعهم، ويمكن الاعتماد عليها لتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة الى سوريا".
وأكّد المرعبي أنّه "في امكان حزب الله إنهاء احتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي السورية وسحب ميليشياته من مناطق القصير والقلمون والزبداني الواقعة على حدودنا الشرقية، ما سيمكّن 500 الف نازح من العودة الى منطقتهم اليوم قبل الغد".
وجدد المرعبي دعوته الاتحاد الأوروبي، وبقية الدول المانحة، الى المساعدة بتمويل وتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة التكرير في بلدة عرسال، التي يفوق عدد النازحين فيها عدد اهالي عرسال، والتي تعاني والبلدات المجاورة من تسرّب الصرف الصحي الى المياه الجوفية في المنطقة. واضاف: "بدلاً من دفع تكاليف بملايين الدولارات سنوياً لرمي هذه المياه من دون تكرير في أماكن بعيدة عن السكن، نرى أنه من الأنسب بناء محطة التكرير والشبكات اللازمة، والتي من المفترض أن تكلف حوالي 10 ملايين من الدولارات، ما يعادل كلفة حوالي 3 سنوات لنقل الصرف الصحي، كما يوفر حل مستدام لهذه المشكلة، ويخفف التوتر ما بين المجتمعات المحلية و النازحة، خصوصاً فيما لو تكررت مأساة فيضان الصرف الصحي في البلدة".
من جهته، نوّه كولر برعاية لبنان للنازحين السوريين، مُبدياً امتنان الاتحاد الاوروبي لما قدّمته الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني خلال سبع سنوات من الازمة السورية، املاً ان يفي لبنان بالالتزامات التي قطعها بشكل كلي في مؤتمري لندن وبروكسل لجهة تسجيل الولادات وتسهيل الاقامات والمعاملات والمستندات المطلوبة لتسجيل النازحين السوريين، لتشجيع الدول المانحة على تقديم مزيد من الدعم.
وذكّرت رئيسة قسم لبنان وسوريا والأردن في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسّع فابيان بيسون بأنّ الأزمة السورية فاقمت المشاكل السابقة التي كانت يعاني منها لبنان على صعيد البنية التحتية، والاتحاد الأوروبي الذي كان الى جانب لبنان قبل الازمة السورية، يمكن ان يجد فرصة افضل لتحسين اوضاع المجتمعات اللبنانية المضيفة بالتعاون مع المانحين الجدد المهتمون بذلك.
بدورها، أوضحت السفيرة لاسن انّ الاتحاد الأوروبي يسعى الى الاطلاع على أولويات الحكومة اللبنانية قبل مؤتمري بروكسل وباريس 4، والمشاريع ذات الاهمية، ولا سيما في مجال البنى التحتية، واظهار ما نفّذه لبنان من وعود خلال مؤتمري لندن وبروكسل في 2016 و2017، لاستقطاب مزيد من المساعدات للبنان.
