العيون على الأموال "الروسية المشبوهة".. والدولة ستحتفظ بها!

صرح وزير الأمن البريطاني بن والاس بأن الأثرياء الروس الذين يتشبه بتورطهم بالفساد، أصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.

وقال والاس لصحيفة "ذي تايمز" إن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.

وأكد الوزير البريطاني أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذي يستخدمون المملكة المتحدة ملاذاً. وقال: "عندما نصل اليكم سنأتي اليكم والى ممتلكاتكم وسنجعل حياتكم شاقة".

وتقدر السلطات البريطانية قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنوياً في المملكة المتحدة بحوالى 90 بليون جنيه استرليني (127 بليون دولار).

وحول روسيا قال والاس إن التحقيق الذي نشر في أيلول "لوندرومات" (غسالة) واشترك في القيام به "مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد" ونحو عشر صحف أوروبية، كشف أن العديد من الشركات الوهمية - كثير منها متمركز في بريطانيا - استخدمت لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية.

وأضاف أن "ما نعرفه بفصل لوندرومات، هو أنه كان للدولة (الروسية) بالتأكيد علاقة بالأمر. نحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه ولن نسمح بأن يفعلوه مجدداً". وتابع: "تحت البريق هناك قذارة حقيقية".

ووعد والاس "باستهداف هؤلاء الأشخاص الرموز سواء كانوا معروفين محلياً أو على الصعيد الدولي".

وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أي مبالغ تزيد على 50 ألف جنيه إسترليني.

وأشار والاس إلى أن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلاً فخماً في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.

(أ.ف.ب)