افتتاحية صحيفة النهار
“تحصين” التهدئة السياسية فوق موجات متوترة
مع ان موقفاً جديداً ملتبساً أو أثير حوله التباس لوزير الخارجية جبران باسيل “مشروع خضة” جديدة كاد ان يفسد طلائع التهدئة السياسية التي بدأت بالاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الرئيس عون ورئيس الوزراء سعد الحريري في قصر بعبدا أول من أمس، فان مسار التهدئة بدا صامداً ما يكفي على الاقل لانتظار نتائج اللقاء الرئاسي الثلاثي الثلثاء المقبل. واذا كان الوزير باسيل ظل متصدراً واجهة التطورات والتداعيات المتبقية من أزمة الرئاستين إن بعدم مشاركته المفاجئة في مؤتمر الطاقة الاغترابية في أبيدجان ومخاطبته جلسته الافتتاحية عبر الشاشة، أو بمواقف جديدة له في حديث صحافي أثارت لغطاً واسعاً، فان الانظار ستتجه في الايام القريبة الى اجتماع الرؤساء عون وبري والحريري الذي من شأنه ان يرسم الاطر العريضة للمرحلة الانتقالية التي تحكم عمل المؤسسات في الاشهر الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل.
ويبدو واضحاً ان التهدئة التي كرّسها اتصال رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب وسحبت فتيل الشارع وتمدد مواجهاته بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، لم تصل بعد إلى مرحلة التحصين، ما دامت المشكلات السياسية والخلافات على ملفات أساسية ترتبط بالصلاحيات وتحاكي الانتخابات لم تحسم بعد، على رغم أن المقربين من الطرفين يتحدثون عن تسوية جديدة تلاقي التسوية السياسية العامة التي أنجزت الانتخابات الرئاسية قبل أكثر من سنة ومعها تشكيل الحكومة. وفي انتظار لقاء الثلثاء الذي حتمته ظروف لها علاقة بالتصعيد الإسرائيلي ضد لبنان من جهة، والمخاوف من تفلت الشارع وعصبياته الطائفية والمذهبية من جهة أخرى، تتكثف الاتصالات لمعالجة آثار ما تركته الحوادث خلال الأيام الاخيرة، إثر تسريب “فيديو باسيل” ونزول مناصري حركة “أمل” الى الشارع، والفوضى التي أرعبت اللبنانيين في أكثر من منطقة.
تقول مصادر معنية بالاتصالات الجارية إن لقاء الثلثاء لن يتمكن من حل كل الملفات، فهو سيركز على الأولويات، وتثبيت “الهدنة”، إلا إذا تمكنت مبادرة استثنائية من حل أزمة مرسوم اقدمية الضباط كخطوة أولى للبحث في الملفات الشائكة الأخرى. لكن اختراقاً كهذا يحتاج الى جلسات واعلان تفاهم وتنازلات من الطرفين المختلفين اليوم، علماً أنه قد تظهر ملفات خلافية بين أفرقاء آخرين في مرحلة التحضير للانتخابات.
وقالت أوساط عين التينة أمس إن الرئيس بري كان في جو اتصال الرئيس عون أول من أمس وأنه سيتم بين الرابعة والخامسة إلا ربعا.واكدت أن الأجواء هادئة في البلد وان عين التينة تشدد على صون الاستقرار.
ورأت مصادر وزارية في حركة “أمل” أن الاتصال أدى ما أدى إليه وتبادل الرئيسان كلاماً ودياً وتم اتفاق على عقد اللقاء وهذا الامر انعكس إيجابا على البلد وإن ما حصل لايعني أن الخلاف السياسي قد انتهى.
اما في ما يخص الحكومة، فقالت المصادر نفسها “لا مصلحة لأحد في تعطيلها. ونحن لا نريد أن نعطلها بل نريد استمرارها، وخصوصاً أنها ستقدم على إجراء الانتخابات النيابية وإدارتها، إضافة إلى ان البلد لا يحتاج الا الى مزيد من التماسك والاستقرار”.
وردا على سؤال عن مشاركة وزراء الحركة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قالت المصادر: “نتخذ القرار في حينه.واذا كنا أصحاب مصلحة ببقاء الحكومة فثمة أطراف يريدون من الأشهر الثلاثة التي تسبق الانتخابات تحقيق مكاسب ومشاريع وتعيينات قبل هذه الانتخابات ونحن من جهتنا سنقف المرصاد لاي تجاوزات”.
الحريري
وفي موقف بارز له مما جرى في الايام الاخيرة، قال الرئيس الحريري في احتفال لتيار “المستقبل” أمس: “ما حصل خلال الأسبوع الماضي درس للجميع. درس أن الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلاً بل يخلق تشنجاً سياسياً. ودرس أن استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية لا يخلق إلا فتنة (…) “أنتم تعرفون أن الرئيس الشهيد، ونحن من بعده، تعرضنا لموجات من الكلام والإهانات، أسوأ بكثير مما تسمعونه. لكننا كنا دائماً نرى كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب، وأن البلد الجميل يستحق منا أن نتنازل له، وندع المؤسسات والقانون والدولة أن تكون هي الحكم. غير ذلك، نذهب جميعا إلى الفوضى ويصبح الفلتان في الشارع هو الحكم بين الناس. رغم كل ما حصل، أقول الحمد لله، أن صوت العقل والحكمة تغلب بالأمس، على صوت الدراجات النارية، وعطل في الوقت المناسب مشكلا كان يمكن أن ينقل البلد الى مكان آخر”.
لقاء الحدت
في غضون ذلك، اكتسب اللقاء الموسع الذي عقد في بلدية الحدت أمس طابع ازالة ذيول الحادث الذي حصل قبل يومين، اذ ضم نواباً من”التيار الوطني الحر ” وحركة “أمل” و”حزب الله” شددوا على “تمتين المصير المشترك والوحدة الوطنية”، كما جرى التشديد على التمسك بالتفاهم المعقود بين التيار والحزب عشية الذكرى الـ12 لتوقيعه.
باسيل
اما في ما يتعلق بالوزير باسيل، فقد صنع مفاجأة بعدم مشاركته في مؤتمر أبيدجان بحيث ظهر متحدثا عبر الشاشة، معتذراً من المغتربين عن عدم حضوره “خوفاً عليكم من أي خطر”. وبعد ذلك بوقت قصير اثيرت ضجة اعلامية حول حديث أدلى به باسيل الى احدى المجلات باللغة الفرنسية وقال فيه إن “حزب الله يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية في الموضوع الداخلي وان كل لبنان يدفع الثمن”. ورد المكتب الإعلامي للوزير موضحاً أن الاخير قال: “إن علاقتنا مع حزب الله استراتيجية وباقية وهي كسرت الرقم القياسي في التفاهمات السياسية في لبنان، وأننا على الموجة نفسها في القضايا الاستراتيجية”. أما في الموضوع الداخلي فقال “إنه يأسف لوجود بعض الاختلافات في المواضيع الداخلية، وثمة قرارات يتخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة وهذا ما يجعل لبنان يدفع الثمن، وأن بنداً اساسياً هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبّق بحجة قضايا السياسة الخارجية”.
افتتاحية صحيفة الحياة
عقوبات أميركية على «حزب الله» تستهدف 6 أفراد و7 شركات
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة عقوبات مالية ثانية في حق 6 أفراد و7 مؤسسات في لبنان والعراق، في إطار قانون مكافحة تمويل «حزب الله» أمس. وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في بيان إن الإدارة الأميركية «مصممة على كشف شبكات حزب الله التي تستخدم لتمويل عملياته ومنعها على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستواصل إبعاد الحزب عن النظام المالي العالمي وستكون صارمة في تحديد شبكاته المالية الداعمة له وكشفها وتفكيكها».
واشارت الوزارة الى أن الحزب «منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل مئات الأميركيين، وأداة لإيران من أجل تخريب الحكومات العربية الشرعية»، وعددت أسماء الشركات والأشخاص المستهدفين بعقوباتها كالآتي: اللبنانيون جهاد محمد قانصو، علي محمد قانصو، عصام أحمد سعد، نبيل محمود عساف، و(المقيمون في العراق) عبد اللطيف سعد ومحمد بدر الدين لعملهم من أجل، أو لمصلحة عضو الحزب ومموله أدهم طباجة، أو لشركته «الإنماء للهندسة والمقاولات».
أما الشركات المستهدفة وفق الخزانة الأميركية، فهي: «مجموعة بلو لاغون» و»قانصو للصيد البحري» في سييراليون، و «ستار للتجارة» في غانا، و»دولفين للتجارة المحدودة»، و»سكاي للتجارة»، و»غولدن فيش» في ليبيريا، إضافة إلى الشركة نفسها في لبنان، ويملكها محمد قانصو. وأشار بيان الوزارة إلى أن مصالح هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم عرضة للتجميد القانوني، ويمنع على الأميركيين أي تعامل معهم». وأوضحت الوزارة أن القانون «يجيز منع أو فرض شروط في الولايات المتحدة على أي حساب مراسل أو جارٍ لمؤسسة مالية في الخارج تسهل أي تحويل للحزب أو لأي فرد يعمل لمصلحته أو لمؤسسة يملكها أو يديرها».
ولملم لبنان امس، آثار الأزمة بين رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، بعدما نزع اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون بالاول فتيل الاحتقان في الشارع. وعقد لقاء سياسي شعبي في بلدة الحدث أمس بحضور نواب من حركة «أمل» و»حزب الله» و «التيار الحر» أكدوا خلاله وحدة الصف ورفض انتقال أي خلاف سياسي إلى علاقات اللبنانيين بعضهم بعضاً.
وأكد غير مصدر سياسي ونيابي ووزاري أن نزع فتيل التصعيد لا يلغي الخلافات السياسية التي تحتاج إلى معالجة في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن بري أكد أمام زواره أن الخلافات السياسية لا تزال على حالها وأن موقف فريقه من عدد من الملفات الخلافية ومنها الكهرباء ما زال على حاله. وأعرب مصدر وزاري عن اعتقاده بأن معالجة الأزمة الأخيرة قد لا تؤدي إلى معالجة الخلافات الأخرى، ذلك ان البلاد مقبلة على انتخابات في أيار (مايو) المقبل، وقد تدخل في جمود على صعيد التصدي للمشكلات الاقتصادية الملحة، وأهمها إقرار موازنة 2018 التي يشترط المجتمع الدولي خفض العجز فيها من بين شروط أخرى، من أجل مساعدة لبنان على الصعيد الاقتصادي.
وفي تداعيات الأزمة الداخلية غاب وزير الخارجية جبران باسيل عن مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي تنظمه وزارة الخارجية والمغتربين في أبيدجان واكتفى بتوجيه رسالة متلفزة من خارج ساحل العاج. وقاطع عدد كبير من المغتربين المؤتمر احتجاجاً على موقف باسيل حيال بري. إلا أن اللافت أمس كان توزيع حديث لباسيل مع مجلة لبنانية قال فيه عن العلاقة مع «حزب الله» إنها «استراتيجية وباقية، وإنه يأسف لوجود بعض الاختلافات، وإن ثمة قرارات يتخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة وهذا ما يجعل البلد يدفع الثمن، وإن بنداً أساسياً هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبَّق بحجة قضايا السياسة الخارجية».
افتتاحية صحيفة الجمهورية
مانشيت:إسرائيل تُهدِّد.. وواشنطن تفرض عقــوبات على «حزب الله»
عاد الداخل الى رشده، وطوى الغيمة الداكنة التي ظللته اخيراً، ودخل «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» في وقف إطلاق نار سياسي، على طريق إنهاء ذيول ما حصل على الارض واللغة الصدامية التي تبادلاها على المنابر. ودلّ مشهد شبك الأيدي بين «التيار» والثنائي الشيعي في الحدث أمس، على نيّات مشتركة بتبريد القلوب وتنفيس الاحتقان. واكد انّ المعادلة الداخلية القائمة على الوحدة والتلاقي والعيش المشترك، هي التي ينبغي ان تتقدّم على كل ما عداها، وأن يُنأى بها عن أي مؤثرات سلبية. في الموازاة، واصلت اسرائيل بثّ سمومها في اتجاه لبنان، عبر استمرار محاولات قرصنة نفطه، بالتوازي مع تركيز صحافتها تجاه «حزب الله» والتحذير من الخطر الذي يشكّله امتلاكه لصواريخ دقيقة. ويأتي ذلك على نحو متناغم مع مواصلة الضغط الاميركي على الحزب الذي ترجم بالأمس في إصدار وزارة الخزانة الاميركية سلة جديدة من العقوبات على أفراده.
في وقت لم تنطفىء بعد نار الشريط المسرّب للكلام الهجومي لوزير الخارجية جبران باسيل على رئيس مجلس النواب نبيه بري، سقط على المشهد الداخلي تسجيل من نوع آخر، ظهر في مقطع من مقابلة لباسيل مع مجلة «ماغازين» الفرنسية تناول فيها «حزب الله» بالانتقاد والاتهامات، حيث ورد في هذا المقطع «انّ باسيل اعتبر انّ الانتكاسات التي وقعت مع بري «تركت بصماتها بوضوح على العلاقة مع «حزب الله»، ولكن من دون التشكيك في التحالف الاستراتيجي الذي صمد أمام العديد من المصاعب».
واعتبر أنّ الحزب «يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية في الموضوع الداخلي، وإن كل لبنان يدفع الثمن»، وأنّ في وثيقة التفاهم مع الحزب «بندا أساسيا يتعلق ببناء الدولة، ولكن ولسوء الحظ هذه النقطة لم تطبّق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية».
«حزب الله»
وتوقف الحزب عند هذا الكلام، ولكن من دون ان يُبدي موقفاً علنياً. واكدت معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» انّ تواصلاً تمّ بين الحزب و»التيار» على خلفية هذا الكلام لاستيضاح موجباته وخلفياته. وعكس مسؤول في الحزب عدم ارتياح الى هذا الكلام، وفضّل عدم الادلاء بموقف، الّا انه قال لـ»الجمهورية»: «نحاول ان نستوضِح الامور والوقوف على دقة ما قيل، وأعتقد انّ هناك توضيحات».
وسارع المكتب الاعلامي لباسيل الى إصدار بيان توضيحي جاء فيه: «تتناقل وسائل الاعلام كلاماً محرّفاً ومجتَزأ للوزير باسيل في حديثه الى مجلة «الماغازين» الناطقة باللغة الفرنسية، في موضوع العلاقة مع «حزب الله»، والحقيقة انّ ما قاله الوزير باسيل انّ علاقتنا مع «حزب الله» استراتيجية وباقية وهي كسرت الرقم القياسي في التفاهمات السياسية في لبنان، وأننا على نفس الموجة في القضايا الاستراتيجية.
امّا في الموضوع الداخلي فقال باسيل «إنه يأسف لوجود بعض الاختلافات في المواضيع الداخلية، وثمّة قرارات يتخذها الحزب في الموضوع الداخلي لا تخدم الدولة، وهذا ما يجعل لبنان يدفع الثمن، وأنّ بنداً اساسياً هو بناء الدولة في وثيقة التفاهم لا يطبّق بحجة قضايا السياسة الخارجية». وعليه، يؤكد باسيل انه مهما حاول اليائسون تخريب العلاقة الاستراتيجية مع «حزب الله» فإنهم لن ينجحوا».
وقالت اوساط مراقبة لـ«الجمهورية»: «اذا كان فيديو «محمرش» تسريباً وادى الى توتر علاقة «التيار» وعون مع «امل» وبري، فكلام باسيل لـ«ماغازين» هو تصريح رسمي من شأنه ان يوتّر العلاقة بين «التيار» و«حزب الله»، وبالتالي مع أمينه العام السيد حسن نصرالله»، مشيرة الى انّ توضيح مكتب باسيل «يؤكد مضمون الكلام الذي قاله لـ«الماغازين».
وبحسب الاوساط نفسها فـ«إنّ البلد دخل في مرحلة جديدة قد يرافقها تغيير في المواقف في ضوء التطورات التي تجري في المنطقة او التي ستشهدها المنطقة قريباً. ويبقى السؤال الآن: كيف ستنتهي الامور»؟
جمر تحت الرماد
من جهة ثانية، وعلى رغم الجو الهادىء الذي أرخاه اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ببري، والذي عزّزه «لقاء الأحبة» في الحدث وما تخلله من مواقف بين «التيار» والثنائي الشيعي وتأكيد على الاستقرار والوحدة الداخلية والعيش المشترك، الّا انّ جمر الخلافات السياسية ما يزال تحت الرماد، وثمّة إشارة بالغة الدلالة تؤكد انّ القلوب السياسية ما زالت «مِليانة»، وتَجلّت في غياب باسيل عن مؤتمر الطاقة الاغترابية في ابيدجان، واكتفائه بالحضور عبر الشاشة مُطلقاً سلسلة مواقف استهَلّها بالاعتذار من عدم الحضور شخصياً لخشيته من تعرّض المؤتمر «للأذى نتيجة أعمال تخريبية قد تقع وفق المعلومات التي ترد إلينا، الخشية ليست من التعرّض لسلامتي الشخصية وهو أمر أنا مُعتاد عليه، بل على أشخاصكم، وهو ما لا أرضى أن يسبّبه وجودي لكم. والمهم أنّ المؤتمر ينعقد اليوم من دون أن يتمكن أحد من منعه، وليس الأساس حضوري أنا».
واستذكَر باسيل كلاماً للإمام موسى الصدر يقول فيه: «طالما أنّ التهجّم عليّ شخصياً لا يمسّ سلامة المسيرة بشيء، فلا داعي للتشنج بل سيبقى وقتي في بذل الجديد والمزيد من الخدمات فذلك حسبي… وحسبي الله ونعم الوكيل». وقال: «لبنانيتنا في فرادتنا بالعيش معاً شركاء متناصفين، وفي فهم شعور الآخر من دون أن نتفهّم لزاماً كيفية تصرفه. للأسف اننا نجرح شعور بعضنا البعض أحياناً، لكن يبقى الأمل في ألّا يمسّ تصرّفنا بوجود الآخر.
كما أنّ لبنانيتنا هي في تساوينا مع بعضنا، فنحن كلنا بشر سواسية، لا آلهة بيننا ولا يجوز تسلّط أحد منّا على الآخر، وطبعاً لا لتسلّط أيّ منّا على القانون والدستور، وقد جرَّب كل منّا التسَلّط الأحادي على الآخرين ففشل، فلا يجربنّ أحد تسلّطاً جديداً محكوماً بفشل جديد».
أضاف: «لبنانيتنا تفرض علينا أن نبني دولة لا خوَّة فيها بل أخوَة في المساواة والفرص، لا تزلّم فيها بل رجالات دولة، لا استعلاء فيها إلّا عزة الوطن علينا، لا دكاكين فيها بل مؤسسات في خدمة المواطن المقيم والمنتشر، ولا رعايا فيها بل مواطنون متعادلون ومتشاركون في صنع مستقبل وطنهم. نعتذر منكم على كل ما لم نستطع تحقيقه لكم بعد، ولكن من يعتذر منكم ومنّا على ما سبق من سنين ضائعة؟ واذا كان الاعتذار هو لكم فالمغفرة لا تطلب إلّا من الله».
أسبوع مزدحم
من جهة ثانية، تحركت مفاصل البلد على وقع التفاهم الرئاسي الذي أرخى هدوءاً طوى صفحة الهجوم والتوتر والتحرك في الشارع، فيما يستعد البلد للدخول في أسبوع مزدحم بالتطورات، بدءاً باجتماع الاثنين للجنة العسكرية الثلاثية المشتركة بين لبنان واسرائيل وقيادة «اليونيفيل» للبحث في موضوع الجدار الذي تنوي إسرائيل بناؤه في المنطقة المتنازَع عليها، وينطوي على نيّات إسرائيلية بقرصنة النفط اللبناني ربطاً بالجدار.
ويليه الثلثاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي في القصر الجمهوري بين عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري لمناقشة القضايا السياسية ونتائج اجتماع اللجنة العسكرية، ثم الاربعاء اجتماع مجلس الدفاع الأعلى للبحث في تهديدات اسرائيل.
وبَدا انّ الهدوء الداخلي كان مُريحاً للمستويات السياسية والرسمية. فعون، وكما نقل عنه زوّاره، اكد أنه تمّ أخذ العبرة ممّا حصل، وانّ الامور عادت الى ما كانت عليه وتَمّت تسوية الاوضاع.
ودعا الى حل الخلافات ضمن الاجهزة المختصة والمؤسسات، وليس في الشارع. ولاقاه بري بتأكيده انه «مهما حصل من مشاكل يبقى أن نحافظ دائماً على الأمن والاستقرار لمواجهة التحديات الكبيرة»، فيما اكد الحريري انّ ما حصل خلال الأسبوع الماضي هو درس للجميع: درس أنّ الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلاً بل يخلق تشنّجاً سياسياً، ودرس أنّ استخدام السلاح لِبَت الخلافات السياسية لا يخلق إلّا فتنة، ودرس أيضاً أنّ النزول إلى الشارع وإقفال الطرقات وحرق الدواليب لا يوصِل لنتيجة».
وقال مصدر قريب من بري لـ»الجمهورية»: «ما نريده دائماً هو الاستقرار، وسنعمل في هذا الاتجاه».
وحول ما أوجَب الهدوء قال: «كل ما جرى انّ اتصالاً حصل وأدّى الى ما أدى اليه من كلام ودي واتفاق على لقاء بين الرئيسين، ما انعكس ايجاباً على الجو العام. الّا انّ ما حصل لا يعني انّ الخلاف السياسي انتهى، ما زلنا على مواقفنا من كل الامور». وأكد «ان لا مصلحة لأحد بتعطيل الحكومة.
ولم نقل إننا سنعطّلها، بل نريد ان تستمر خصوصاً اننا قادمون على الانتخابات التي تتطلّب إدارة لإجرائها، فضلاً عن انّ بقاءها يوحي بالاطمئنان. والاساس في الحفاظ عليها هو قطع الطريق على بعض الخارج الذي يريد ذلك».
ولم يَنف المصدر او يؤكّد مشاركة وزراء «أمل» في جلسة مجلس الوزراء إذا ما دعا اليها الحريري، وقال: «سنتّخذ القرار في حينه».
العقوبات
وفي هذه الاجواء، أعلنت الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات (شركات لبنانية في افريقيا)، بموجب قوانين العقوبات المالية على «حزب الله»، «لعملهم لصالح عضو ومموّل «حزب الله» أدهم طباجة، او لصالح شركته «الانماء للهندسة والمقاولات». امّا المستهدفون بحسب ما تَردّد، فهم: جهاد محمد قانصو (المدير المالي لشركة «الإنماء»)، علي محمد قانصوه، عصام احمد سعد وهو مدير في شركة «الإنماء» ويمتلك حصة صغيرة في الشركة، نبيل محمود عساف (مدير المشتريات ومساهم بحصّة صغيرة في «الإنماء»)، عبد اللطيف سعد وهو مدير فرع «الإنماء» في بغداد، ومحمد بدر الدين وهو مدير فرع «الإنماء» في البصرة بالعراق، واتّهمه بيان الخزانة بأنه تعامل مع مسؤولين عن تبييض أموال الحزب.
وبموجب العقوبات الجديدة، «سيتمّ تجميد كل ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص والشركات في أميركا، ويُمنع على كل الأميركيين التعامل مع المشمولين بالعقوبات». واتهم البيان الحزب بأنه «منظمة إرهابية مسؤولة عن مقتل المئات من الأميركيين، وهي أيضاً الوسيلة الرئيسية لإيران لزعزعة الحكومات العربية الشرعية عبر الشرق الأوسط».
وقال أمين سر الخزانة ستيفن منوشين انّ الإدارة الأميركية عازمة على فضح وتفكيك شبكات الحزب في الشرق الأوسط وغرب افريقيا، «والتي يستخدمها لتمويل عملياته غير المشروعة»، وانّ «الخزانة ستستمر في معاقبة الحزب وتواجده في النظام المالي العالمي، ولن نتوانى عن تحديد وفضح وتفكيك أنظمة تمويله دولياً».
افتتاحية صحيفة اللواء
مغامرة جديدة لباسيل: قرارات حزب الله الداخلية لا تخدم الدولة!
لبنان بلا موازنة واتصالات لتعويم مجلس الوزراء.. والعقوبات تسابق التهديدات
عادت الأزمة إلى «الداخل» بعدما فعلت فعلها في الشوارع، لكن لقاء المصالحة الذي عقد في بلدية الحدث، على اهمية ما قيل فيه، أبقى النزاع مربوطاً مع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اكتفى بمخاطبة مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي عقد في ابيدجان عبر الشاشة.
وعليه، تحرّكت المساعي لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بدءاً من الأسبوع الطالع، بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الثلاثاء في بعبدا، بمشاركة الرئيس نبيه برّي.. مع العلم ان مهلة إقرار موازنة العام 2018 مرّت وعاد لبنان للانفاق على القاعدة «الاثني عشرية».
تساؤلات محيرة
والأسئلة التي يمكن ان تطرح وبينها، إذا كان منطق الحكمة والحوار قد انتصر على الفتنة، وانفرجت بالتالي العلاقات بين الرؤساء، ولا سيما بين الرئاستين الأولى والثانية، وتجاوزت البلاد ثلاثة أرباع الإشكالية السياسية التي وقعت فيها في الأيام الماضية، عبر تعبير النائب وائل أبو فاعور الذي اوفده النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس نبيه برّي، فأين الربع الباقي من الإشكالية، والذي يتصل اساساً بأزمة مرسوم ضباط دورة العام 1994، وتوالدت منها كل الأزمات اللاحقة على مدى الشهرين الماضيين من خلافات حول توقيع وزير المال على المرسوم، وحول الدستور والقانون والطائف، وصولاً إلى «الفيديو» المسرب الذي فجر عاصفة الوزير جبران باسيل؟
وهل كان الأمر يحتاج إلى تهديدات إسرائيلية بمنع لبنان من استغلال موارده النفطية في البلوك 9، لتصويب البوصلة الوطنية باتجاه مواجهة هذه التهديدات، حيث أسهمت المواقف الموحدة للرؤساء الثلاثة في إنهاء ذيول الإساءة التي وجهها الوزير باسيل إلى الرئيس برّي، وما تبعها من ردود فعل في الشارع أججت العصبيات السياسية والطائفية وكادت تطيح بالاستقرار الوطني العام؟
هذه التساؤلات وغيرها كثير تنم عن قلق ما يزال يتفاعل في الأوساط السياسية، بأن ربط النزاع الذي أرساه اتصال الرئيس عون بالرئيس برّي، سحب فتيل الفتنة من الشارع، وأعاد الأمور إلى ما يشبه نصابها في العلاقات بين الرئاسات، لكن القضايا السياسية والاساسية، والتي انفجرت خلال الشهرين الماضيين ما تزال قائمة، وتحتاج إلى نقاش وتذليل داخل المؤسسات، كما ان الإشارات التي صدرت عن الوزير باسيل، في حق الرئيس برّي، على هامش مؤتمر الطاقة الاغترابية في ابيدجان، لا تنم عن انفراج في العلاقات بين الرجلين، فضلاً عن الاتهام الذي وجهه إلى «حزب الله» بأنه لم يتعاون في بناء الدولة مع «التيار الوطني الحر»، بحسب تفاهم مارمخايل، والذي من شأنه ان يزيد الشرخ بينه وبين الثنائي الشيعي.
الظاهر من الأجواء السياسية الإيجابية، التي عاشتها البلاد أمس، ان الرئيس عون مطمئن إلى انه تمّ أخذ العبرة من الحوادث الأخيرة، وان الأمور عادت إلى ما كانت عليه وتمت تسوية الأوضاع، بحسب ما أبلغ زواره، داعياً اياهم إلى اكمال المسيرة بثقة لأن على الوطن ان يبقى وان يكون صلباً، وعلى المؤسسات ان تكون مركزاً لحل المشاكل.
وحرصت مصادر سياسية مطلعة على التأكيد لـ«اللواء» ان الأجواء إيجابية بعد المبادرة الرئاسية، إنما العين ما تزال شاخصة إلى لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا الثلاثاء، لافتة إلى ان ما من جدول محدد بمواضيع البحث، وقد يكون كل شيء مفتوحاً، غير ان التهديدات الإسرائيلية تبقى في مقدمة المواضيع.
ولم تشأ المصادر جزم الاستجابة من دعوة الرئيس سعد الحريري الحكومة إلى الانعقاد، تاركة الأمر لوقته، مع العلم ان ثلاثاء الرؤساء قد يكون البوصلة في تحديد التوجه.
وعلم ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع سينعقد يوم الأربعاء المقبل، وعنوانه التهديدات الإسرائيلية.
كما علم ان سلسلة اتصالات وردت إلى قصر بعبدا مثنية على المبادرة الرئاسية.
الحريري في «البيال»
ولم تغب وقائع ما حصل في الأيام الماضية، عن كلمة الرئيس الحريري التي ألقاها بعد ظهر أمس خلال الاحتفال الذي نظمه تيّار «المستقبل» في ختام دورة بناء المهارات في مجمع «بيال»، وحملت بدورها إشارات ورسائل انتقاد للجميع، حيث اعتبر ما حصل بأنه «درس للجميع، درس ان الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلاً، بل يخلق تشنجاً سياسياً، ودرس ان استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية لا يخلق الا فتنة، ودرس أيضاً ان النزول إلى الشارع واقفال الطرقات وحرق الدواليب لا يوصل لنتيجة».
ورأى ان «كرامة البلد أهم من كرامة الأشخاص والأحزاب، وان البلد الجميل يستحق منا ان نتنازل له، وندع المؤسسات والقانون والدولة ان تكون هي الحكم، وغير ذلك نذهب جميعاً إلى الفوضى ويصبح الفلتان في الشارع هو الحكم بين النّاس.
لكنه، رغم كل ما حصل، قال: «الحمد لله ان صوت العقل والحكمة تغلب بالأمس، على صوت الدراجات النارية، وعطل في الوقت المناسب مشكلاً كان يمكن ان ينقل البلد لمكان آخر».
وقال: «ما نراه في هذه الأيام يتطلب من الجميع ان يفعلوا مثلما فعلتم، ان يعملوا على بناء المهارات واحترام الكرامات وعدم الإساءة لأحد، والترفع عن الصغائر ومنع الأخطاء، والابتعاد عن لعبة الشارع والفوضى وتغليب مصلحة لبنان على أي مصلحة شخصية أو حزبية أو انتخابية، مشيراً إلى ان اللبنانيين لن يقبلوا بعد الآن أن يكون بلدهم معلقاً على كلمة من هنا وردة فعل من هناك، ما يريدون هم ونريده نحن هو ان يستعيدوا الثقة بدولتهم وبأمنهم واستقرارهم وليس ان يستعيدوا ذكريات الأيام السوداء المعلونة».
وختم متوجهاً إلى رفاقه في التيار قائلاً: «الكل ينتظرنا «عالكوع»، وليست لديهم لا شغلة ولا عملة الا تيّار «المستقبل»، دعونا لا نضيع البوصلة، ولا نتلهى بالقيل والقال، خصوصا الآن في موسم الانتخابات، موسم الأحلام والطموحات والصراعات والزكزكات الشخصية، ولماذا هو ولماذا هي ولماذا لست أنا؟ دعونا نستعد لـ 6 أيّار، حتى نحتفل معا في 7 أيّار بانتصار جديد لرفيق الحريري ومدرسة رفيق الحريري ونكمل معا مسيرة رفيق الحريري».
سقطة باسيل الثانية
وكانت مفاجأة امس عدم حضور الوزير باسيل افتتاح مؤتمر الطاقات الاغترابية للقارة الافريقية المنعقد في ساحل العاج، واطل على المؤتمرين عبر الشاشة بكلمة قال فيها: «أعتذر منكم لعدم حضوري اليوم المؤتمر الإقليمي الثاني لقارة إفريقيا والثامن على مستوى العالم، والغياب هو لخشيتي من تعرض مؤتمرنا للأذى نتيجة أعمال تخريبية قد تقع وفق المعلومات التي ترد الينا، والخشية ليست من التعرض لسلامتي الشخصية، وهو أمر أنا معتاد عليه، بل على أشخاصكم، وهو ما لا أرضى أن يسببه وجودي لكم.
ورجحت مصادرمطلعة ان يكون باسيل قداطل من باريس عبر الشاشة، معتبرة انه اذا كان في باريس فعلا فقد فضّل عدم حصول اي إشكال اضافي مع انصار «حركة امل» في المؤتمر يعيد توتير الاجواء في لبنان، وانه بذلك يساهم في تكريس اجواء التهدئة.
لكن مصادر حركة «امل « افادت من ابيدجان، ان باسيل وصل فعلا الى هناك لكنه لم يحضر المؤتمر بسبب الحضور الهزيل المشارك في المؤتمر.
واشارت مصادرسياسية متابعة انه اذا كانت العلاقات الرئاسية قدعادت الى مجراها تقريباً بعداتصال الرئيس عون بالرئيس بري، فإن العلاقة مع الوزير باسيل لازالت غير محسومة والخلاف لازال قائماً بينه وبين «امل».
وتزامن موقف باسيل في ابيدجان، مع كلام نقل على لسانه في مجلة «الماغازين» الناطقة باللغة الفرنسية، اعتبر فيه ان حزب الله يأخذ خيارات في الموضوع الداخلي لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية، مذكرا انه في وثيقة التفاهم مع الحزب هناك بند أساسي يتعلق ببناء الدولة، لكن لسوء الحظ هذه النقطة لم تطبق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية.
ونفى باسيل لاحقا هذا الكلام معتبرا انه كان مجتزأ ومحرفاً، لكن رئيس تحرير المجلة الزميل بول خليفة أوضح عبر صفحته على «الفايسبوك» ان مقابلة باسيل نشرت حرفيا وغير محرفة أو مجتزأة، وأعاد نشر النص الحرفي للمقابلة، مؤكدا ان كلامه واضح ولا يحتمل اخراجه من سياقه.
لقاء الحدث
اما اللقاء التضامني الموسع الذي انعقد صباح أمس في بلدية الحدث، وضم نوابا ومسؤولين في حركة «امل» وحزب الله والتيار الوطني الحر وفعاليات من منطقة الضاحية الجنوبية بشقيها الجنوبي والشرقي، فقد جاء تتويجا عمليا للخطوات السياسية على صعيد الرؤساء وتحصينا للوحدة الوطنية والعيش المشترك، بعد ان كادت ردود الفعل في الشارع ان تطيح بالاستقرار وتنذر بفتنة.
وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار الذي حضر لقاء الحدث لـ«اللواء»: لن نتكلم كثيرا بل سندع الوقت للعمل، ونكتفي بما انجزناه الان على الارض، وهناك خطوات مقبلة ان شاء الله استكمالا لخطوة لتثبيت الاستقرار والوحدة الوطنية».
وقالت مصادر نيابية شاركت في اللقاء ان ما جرى من احداث على الارض اصبح وراءنا وتجاوزته القوى السياسية والارادة الشعبية، والوضع الان افضل بكثير مما كان قبل يومين، والنَفَسْ الذي ساد اللقاء كان عفويا وليس مفتعلا ومصطنعا، عبرت عنه الكلمات التي القيت، وهناك ارادة كبيرة لحل مشكل كبير كاد يترك انعكاساته على الوضع الوطني العام.
واكدت المصادر ان العمل السياسي قائم لتثبيت الاستقرار وسيُترجَم اكثر يوم الثلاثاء في لقاء الرؤساء عون وبري والحريري، ببات بينما الجانب الامني بات بيد الجيش لقمع اي إخلال بالامن والاستقرار والوحدة الوطنية من اي جهة. ولديه كل الصلاحية لاتخاذ اي اجراء يراه مناسبا، خاصة ان لا غطاء سياسيا على المخلين.
الحملات الانتخابية
انتخابياً، أعلنت هيئة الاشراف على الانتخابات ان الحملات الانتخابية تبدأ بدأت فتح باب الترشيحات.
ويطلق حزب الكتائب حملته الانتخابية غداً الأحد في الفورم دو بيروت، وهو وجه الدعوات للمحازبين ولوسائل الإعلام، والمعركة المقبلة ستكون تحت عنوان «نبض الجمهورية».
وكان نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أطلق أمس الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة الجنوب – 2، معتبرا ان ما نشهده في الحدث مشهد جامع، وهو شوكة في عيون كل من حاول احداث شرخ. وقال قاسم: موتوا بغيظكم فتحالفاتنا قائمة ومستمرة ولا تهزها بعض المشاكل التي يُمكن معالجتها.
على صعيد الضغوطات الأميركية على حزب الله، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ستة افراد وسبع شركات مرتبطة برجل الاعمال اللبناني أدهم طباجة الذي يشتبه بانه يمول حزب الله كما اعلن البيت الابيض أمس. وتعتقد السلطات الاميركية ان رجل الاعمال اللبناني هو احد ابرز خمسة ممولين للحزب وتمتد شبكة علاقاته في انحاء الشرق الاوسط وافريقيا. وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية رافضا الكشف عن اسمه «سيكون يوما سيئا جدا» لطباجة. والعقوبات تستهدف مسؤولين يعملون لديه وشركات في لبنان وسيراليون وغانا وبينها حظر تجاري وتجميد اصولهم. وتعتبر هذه العقوبات الاولى ضمن «موجة» من العقوبات تستهدف حزب الله بعد اجراء ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب مراجعة لسياستها.
والمستهدفون بالعقوبات التي تسابق التهديدات الإسرائيلية حول البلوك 9 وغيره:
– جهاد محمد قانصو (لبناني من مواليد 10 فبراير/شباط 1966. يحمل جوازي سفر، واحد لبناني وآخر من فنزويلا).
– علي محمد قانصو (لبناني مقيم بين بيروت وسيرا ليون. من مواليد 1 اكتوبر/تشرين الأول 1967).
– عصام أحمد سعد (لبناني من مواليد 19 اكتوبر/تشرين الأول 1964).
– نبيل محمود عساف (لبناني من موليد 11 سبتمبر/ايلول 1964).
– عبداللطيف سعد (لبناني مقيم في العراق. من مواليد 10 اغسطس/اب 1958).
-محمد بدرالدين (لبناني مقيم في العراق. من مواليد 12 اكتوبر/تشرين الأول 1958).
وقد تم فرض عقوبات أميركية عليهم «لعملهم لصالح عضو وممول حزب الله أدهم طباجة، أو لصالح شركته «الإنماء» للهندسة والمقاولات».
كما شملت العقوبات الشركات التالية: Blue Lagoon Group LTD (مركزها في سيراليون)، وKanso Fishing Agency Limited (مركزها في سيراليون)، وStar Trade Ghana Limited (مركزها في غانا)، وDolphin Trading Company Limited (مركزها في ليبيريا)، وSky Trade Company (ليبيريا)، وGolden Fish Liberia (ليبيريا)، وGolden Fish S.A.L، وهي شركة «عابرة للبحار» لكن مركزها في لبنان. وهذه الشركات مملوكة أو مسيّرة من علي محمد قانصو.
افتتاحية صحيفة الديار
قطر تدفع رواتب للجيش المنشق وتركيا ستقيم له ثكنات عسكرية
ابلغت تركيا روسيا رسميا عبر وفد عسكري من قيادة الجيش التركي يضمه مدير المخابرات العسكرية التركية وهو ثاني اهم مركز في الجيش التركي بعد رئيس اركان الجيش التركي، بالاجتماع في موسكو مع قيادة الجيش الروسي من طلب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وابلاغه عقد اجتماع سوتشي للتسوية في سوريا، ان تركيا لن تقبل الا بضم 65 الف ضابط ورتيب وجندي يشكلون الجيش السوري المنشق الى الجيش العربي السوري الذي يأمره الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد. وان هؤلاء يجب ترقيتهم بنفس النسبة الذي ترقى فيه الضباط الذين يتولون قادة الافواج والالوية، كذلك لن تقبل الا باعادة ممتلكات ومنازل وبيوت ضباط وجنود الجيش السوري المنشق اليوم من قبل السلطات السورية والتي صادرتها اثر انشقاقهم عن الجيش السوري. وان تركيا لن تقبل بقيام جيش سوري جديد في سوريا سواء كان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد في الحكم ام تعديل الدستور فان تركيا اقامت حلفا وقرر تبني الجيش السوري المنشق، وانها ستزوده بالسلاح من دبابات ومدفعية وصواريخ وكامل الاسلحة الفردية والذخيرة على مستوى السلاح الفردي والدبابات وراجمات الصواريخ، وانها ستقيم ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق في منطقة عفرين بعد طرد الاكراد منها من قبل الجيش التركي والجيش السوري المنشق كذلك ستقيم ثكنة عسكرية ثانية للجيش السوري المنشق قرب حلب وفي منطقة ثالثة من ريف حلب. كما انها ستقيم 6 ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق وصولا حتى دير الزور.
كما ان الجيش التركي سيقيم ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق في منطقة ريف حماه ويعطيه كامل الاسلحة وان الجيش التركي سيبقى متواجدا على الاقل لمدة 3 سنوات على الاراضي السورية لحين حصول التسوية، والشرط الاساسي عودة الجيش السوري المنشق الى صفوف الجيش العربي السوري مع ترقية الضباط والجنود، اضافة الى تسليمهم منازلهم واراضيهم والافراج عن اقاربهم الذين اعتقلتهم السلطات السورية.
وما لم يوافق الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد على هذا الامر فان الجيش التركي في مطلق الاحوال باق لمدة 3 سنوات وانه سيقوم بتعزيز الجيش السوري المنشق وسيقدم له دبابات وملالات ومدرعات وسلاح مدفعية وصواريخ مضادة للدروع اضافة الى صواريخ من راجمات الصواريخ الاميركية التي تشبه صواريخ الكاتيوشيا.
وانه بعد معركة منطقة عفرين والتعاون العسكري الحاصل بين الجيش التركي والجيش السوري المنشق حيث ان الجيش السوري الحر المنشق يشارك 25 الف جندي في معركة عفرين فان تركيا لن تتخلى ابدا عن الجيش السوري المنشق وان الجيش التركي سيحتل مناطق في الاراضي السورية وسيقيم ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي كي تتسع هذه الثكنات العسكرية لحوالي 65 الف ضابط وجندي من الجيش السوري الحر المنشق.
مشكلة جديدة طرحتها تركيا
اما روسيا التي تلقت الرسالة التركية في شأن تكوين الجيش السوري الجديد في حال حصول التسوية وفي حال بقاء الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد او رحيله، لكن على الارجح فان الرئيس الاسد باق، فان تركيا لن تقبل ببناء الجيش العربي السوري الجديد الا بعد ضم كامل عناصر الجيش السوري الحر المنشق، واعطائهم الترقيات مثل رفاقهم، كما ان قطر ستقدم 200 مليون دولار لاقامة الثكنات العسكرية للجيش السوري الحر المنشق في مناطق ريف حلب وفي مناطق ادلب وريف حماه اضافة الى سهل الغاب.
اما بالنسبة الى الجيش التركي فستدعم قطر بالتمويل ثمن الاسلحة التي سيقدمها الجيش التركي الى الجيش السوري الحر المنشق. كذلك تقوم حاليا قطر بدفع رواتب لـ 65 الف ضابط وجندي من الجيش السوري الحر المنشق في سوريا، انما تركيا خلقت مشكلة جديدة فاذا كانت روسيا تلقت الرسالة وستنقلها الى الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد وتنقل الشرط التركي لاعادة الجيش العربي السوري الى مناطق سيحتلها الجيش التركي فان الان الجواب هو عند القيادة السورية وبالتحديد عند الرئيس الدكتور بشار الاسد.
موقف الرئيس السوري بشار الاسد
وفق وكالة الاناضول ووكالة سبوتنيغ العسكرية الروسية ووفق موقع كوزمو العسكري الروسي فان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد يرفض كليا الشرط التركي، ويعتبر ان الجيش السوري المنشق تمرّد على الشرعية ولا يمكن مكافأته باعادته الى الجيش العربي السوري وبالتالي فالحل الوحيد للجيش السوري الحر المنشق هو تسريحه ودفع تعويضات له مع رواتب من قبل قطر طالما ان قطر تقوم بدفع الرواتب.
اما بالنسبة الى الدولة السورية وبالتحديد لموقف الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد فلن يقبل ابدا بانضمام الجيش السوري الحر المنشق الى الجيش العربي السوري ولن يقوم بترقية الضباط وضباط الصف والجنود لانه لا يمكن ان يوازيهم ويجعلهم على ذات المساواة مع الجيش العربي السوري الذي دافع عن الشرعية وقاتل دفاعا عن دمشق وحلب وحمص وحماه وجسر الشغور ومناطق كثيرة وقدم الشهداء والتضحيات فيما الجيش السوري الحر المنشق ترك الشرعية السورية وترك إمرة قيادة الجيش السوري والتحق بأوامر سعودية – قطرية – تركية. ومن هذا المنطلق فلا مجال لضمه الى الجيش العربي السوري من جديد.
اما تركيا فقد قررت بناء ثكنات عسكرية للجيش السوري الحر المنشق في مناطق ريف حلب وريف حماه وادلب وصولا الى حدود جسر الشغور كذلك في منطقة ريف حمص مع حماية تركية لهذه الثكنات اضافة الى تزويد الجيش السوري الحر المنشق بكامل الاسلحة كي يدافع عن نفسه في حال مهاجمة الجيش العربي السوري له او القوات الايرانية او حزب الله او غيرهم. وستتسع الثكنات التي ستبنيها تركيا بتمويل قطري لحوالي 65 الف جندي من الجيش السوري الحر المنشق.
وطالما لا يوافق الرئيس السوري بشار الاسد على هذا الشرط فان تركيا لن تسمح للجيش العربي السوري بالدخول مجددا الى ريف حلب ومنطقة ادلب وريف حماه وسهل الغاب طالما ان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد لا يوافق على ضم الجيش السوري الحر المنشق. وان تركيا لن تخرج من سوريا قبل سنوات وتكون المناطق التي احتلها الجيش التركي مع الجيش السوري الحر المنشق تحت ادارة وحماية الجيش السوري المنشق وتعتبره تركيا هو الجيش الشرعي لدولة سوريا وتتعامل معه وتعطيه حق التفتيش على معابر الطرقات على حدود تركيا – سوريا. ويكون هنالك حواجز مشتركة للجيش التركي وللجيش السوري المنشق على كامل الحدود التركية – السورية البالغة 820 كلم. وهنا ستكون القوات التركية مع الجيش السوري الحر المنشق تقيم الحواجز على كافة الطرقات التي تعبر الحدود السورية – التركية.
كما ابلغت تركيا روسيا انه مقابل تخليها عن طلب رحيل الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد فورا ففي المقابل فان الثمن الذي يجب ان يدفعهه الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد هو القبول بالجيش السوري الحر المنشق وعودته الى الجيش العربي السوري مع الترقيات وتسلم مراكز في كل الامكنة دون التمييز بينه وبين الجيش العربي السوري، فيقوم ضباط من الجيش السوري المنشق في تسلم مسؤوليات في اركان وقيادة الجش العربي السوري كذلك يتم ترقيتهم وتسلمهم مراكز قيادية ضمن الجيش السوري كي يحصل توازن ضمن الجيش السوري ولا يقوم الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد باستعمال الجيش العربي السوري كما يريد ويهاجم المناطق التي يريدها، بل يكون هنالك رأي لضباط الجيش السوري الحر المنشق في العمليات الحربية التي تحصل خاصة في المدن والبلدات السورية على الحدود التركية – السورية.
وقد طلبت تركيا من روسيا التدخل لدى الرئيس بشار الاسد والسلطات السورية بالافراج عن حوالي 40 الف موقوف هم اشقاء واقرباء لضباط وجنود في الجيش السوري الحر المنشق، دون محاكمتهم ودون قيد او شرط لان هؤلاء لا يتحملون اي مسؤولية بسبب التحاق اخوتهم او ابنائهم للجيش السوري الحر المنشق وهم مدنيون لم يقاتلوا بل تم اعتقالهم من السلطات السورية ولذلك فان تركيا في حال عدم موافقة الرئيس بشار الاسد على الافراج عن الموقوفين ستقوم بوضع حواجز حول مدينة حلب كلها ومحاصرتها دون الدخول اليها. لكن مدينة حلب ستكون تحت السيطرة التركية رغم وجود قوات ايرانية هامة وقوات حزب الله في مدينة حلب مع الجيش العربي السوري. لكن الجيش التركي سيفرض حواجز على طول الطرقات التي تدخل حلب وتخرج منها، وبذلك يكون قد فرض امر واقع على نظام الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد عبر محاصرة الجيش التركي لمدينة حلب حتى وصول الرئيس السوري بشار الاسد الى القبول بالافراج عن المعتقلين من اهالي الجيش السوري المنشق اضافة الى النقطة الاساسية التي تقوم عنها تركيا وهي ان يتألف الجيش السوري الجديد من الجيش الذي هو بإمرة الرئيس الاسد ومن الجيش السوري المنشق الذي لم يكن تابعا للقوات التكفيرية ولم يقم بمجازر بل رفض قصف بلدات ومدن سورية كما فعل الجيش التابع الى الرئيس بشار الاسد، وان الجيش السوري الحر المنشق تعرض لضربات كبيرة من داعش وجبهة النصرة وان تركيا بعد الان ستضغط في ادلب وفي مناطق كثيرة ضد القوى التكفيرية وان الجيش التركي سيشنّ حملة عسكرية ضخمة على جيش الاسلام واحرار الشام وجبهة النصرة ويقوم بتجريده من كامل الاسلحة وتسليم كل هذه الاسلحة الى الجيش السوري المنشق كذلك اخضاع المنظمات التكفيرية تحت سلطة الجيش السوري الحر المنشق عبر تحالفه مع الجيش التركي الذي سيكون معه في كل المهمات وقد قررت تركيا فرز وفصل 50 الف جندي تركي ليكونوا مع الـ 65 الف جندي سوري منشق ويشكلون قوة من 115 الف جندي تركي والجيش السوري المنشق.
وسيضربون القوى التكفيرية لكن لن يقبلوا ببقاء الرئيس بشار الاسد في الحكم اذا لم يوافق على دخول الجيش السوري المنشق الى مراكز الجيش العربي السوري وحصول ضباطه على كامل الترقيات وكذلك الجنود وحصول ضباط الجيش السوري الحر المنشق على مراكز في قيادة الالوية ووزارة الدفاع السورية وفي اجهزة المخابرات السورية خاصة الامن العسكري الجوي وشعبة الامن العسكري للجيش السوري.
افتتاحية صحيفة الأنوار
جو من التفاؤل بعد لقاء الحدث ومواقف عون وبري
استمرت أجواء التهدئة مخيّمة على الساحة الداخلية أمس مدعومة بمواقف أجمعت على أهمية الوحدة ونبذ الطائفية. وقد عززها لقاء في مقر بلدية الحدث ضمّ وفدا مشتركا من حزب الله وأمل، ومسؤولين من التيار الحر.
وقد قال الرئيس ميشال عون أمس ان الأوضاع عادت الى طبيعتها بعدما تم اخذ العبر من الاحداث الاخيرة. وأضاف ان مسيرة بناء الوطن ستستكمل بصلابة، وان المؤسسات هي مركز حل المشاكل.
بدوره، أكد الرئيس نبيه بري أن مهما حصل من مشاكل يبقى ان نحافظ دائما على الأمن والاستقرار في البلد لمواجهة التحديات الكبيرة، والجميع يعرف ماذا يجري اليوم في المنطقة. وقد زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور عين التينة، ومن هناك، شدد على أن فتيل الازمة سُحب من الشارع، وان هناك بعض الامور الدستورية والسياسية العالقة يمكن ان تذلل تباعا وتناقش في المؤسسات.
واعتبر أبو فاعور ان اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالرئيس بري أعطى مؤشرا ايجابيا، مشيرا الى ان الأجواء إيجابية بين الرئاستين واتصال عون ببري كان بادرة خير والنائب وليد جنبلاط راهن على حكمة رئيس الجمهوريّة.
بدوره قال الرئيس سعد الحريري في احتفال لتيار المستقبل: ما حصل أخيرا، درس للجميع، درس أن الكلام العالي فوق السطوح لا يصنع حلا، بل يخلق تشنجا سياسيا. ودرس أن استخدام السلاح لبت الخلافات السياسية لا يخلق إلا فتنة. ونرى أمام أعيننا، أنه حتى من يحمل سلاحا بالداخل، صار يخاف منه، ودرس أيضا أن النزول إلى الشارع وإقفال الطرق وحرق الدواليب، لا يوصل إلى نتيجة.
لقاء الحدث
وفي اطار التحرّك الجاري، واستكمالا لجهود تهدئة التوتر، زار وفد مشترك من حزب الله وحركة أمل بلدية الحدث، حيث كان في استقبالهم مسؤولو التيار الوطني الحر ورئيس وأعضاء البلدية، بهدف طي صفحة الغليان الذي شهدته البلدة ليل الاربعاء نهائيا.
وفي المناسبة، تحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار فحيا حرص الرئيسين عون وبري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على تمتين المصير المشترك والوحدة الوطنية، مشيدا بكل من أسقطوا بوعيهم ونضجهم ما يريده العدو الاسرائيلي لهذا البلد. ولفت الى ان ورقة التفاهم باقية باقية باقية ما دامت الدماء تسيل في عروقنا، وسنرد على كل من راهنوا على سقوطها.
من جهته، قال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ألان عون وجودنا هنا رسالة الى جماهيرنا للتأكيد اننا وتحت رعاية رؤسائنا، مصرون على حل اي اشكال وعدم تحويله اشكالا بين اللبنانيين. وأكد ان اللقاء اليوم هو لمحو آثار ما حصل على كل الاراضي اللبنانية وتحديدا في الحدث، وهو رسالة للرئيس بري أن كراماتنا من كرامة بعضنا البعض. وفي حين قال اننا مؤتمنون مع حزب الله على تفاهم مار مخايل عشية عيده ال12، لفت الى ان هذا التفاهم مستمر، وما يحصل اليوم من مفاعيله، لانه قادر على الحفاظ على السلم الاهلي. وختم: قد نمر بغيوم لكن لن نقبل ان تتحول الى عواصف ولا احد يريد العودة الى الوراء.
أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي فقال نحن متشبثون بالوحدة والتعايش بين اللبنانيين وعلينا جميعا رغم اختلافنا في السياسة، الابتعاد عن كل ما يسيء للانسان كلاما ولفظا واصابة في المعنويات والكرامات. وأضاف كانت لدينا الجرأة على الاعتذار لان اولويتنا المطلقة تدعيم اواصر الوحدة الداخلية، وأولويتنا مواجهة الاخطار وليس آخرها الاطماع الاسرائيلية بنفطنا، مؤكدا أنني أحمل اليكم من الرئيس بري انحيازا الى الحوار والوحدة والسلام والتعايش.
وردا على سؤال، أجاب بزي لم نطلب ولن نقبل اعتذارا من وزير الخارجية جبران باسيل لكن عليه ان يعتذر من كل اللبنانيين.
عقوبات اميركية
على صعيد آخر، فرضت ادارة الرئيس الاميركي ترامب عقوبات على ستة افراد وسبع شركات قالت انهم على صلة بحزب الله.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين عند إعلان العقوبات التي فرضت بموجب قوانين مالية تستهدف حزب الله: الإدارة مصممة على كشف وتفكيك شبكات حزب الله بما في ذلك تلك الممتدة عبر الشرق الأوسط وغرب أفريقيا والتي اعتادت تمويل عملياتها بسبل غير مشروعة. وقالت الوزارة في بيان إن أغلب الأفراد الذين تستهدفهم العقوبات، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، على صلة بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات.
وأضافت أن الكيانات السبعة هي شركات مقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.
افتتاحية صحيفة الشرق
البلوك الـ 9 محور لقاء الثلاثاء الرئاسي والتعويل على دور روسي
كتبت تريز القسيس صعب:
يطل الاسبو ع المقبل حاملا في جعبته محطات سياسية بارزة ومهمة الاولى تتعلق باللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والاول بعد الازمة السياسية الاخيرة، الثانية الاجتماع المؤجل لمجلس الدفاع الاعلى لبحث التطورات السياسية والامنية لاسيما ما اعلنته اسرائيل عن احقيتها في ملكية البلوك 9، اضافة الى الجلسة المنتظرة الخميس المقبل لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.
وبحسب مصادر سياسية مواكبة، فإن حركة الاتصالات والمشاورات ستتكثف خلال الايام والساعات المقبلة لتجنب اي مطبات او عراقيل قد تعترض عقد هذا الاجتماع والذي سيكون مفصليا ان من ناحية التوافق على عدد من الامور السياسية تتعلق بعمل مجلس النواب او في مجلس الوزراء او كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة والتي تحمل في طياتها تحديات كبيرة لاسيما ما يتعلق بموضوع «البلوك 9». وقالت مصادر قانونية دولية في لقاء مع «الشرق» ان ترسيم الحدود البحرية في الدول تخضع لشروط ومعايير يحددها القانون الدولي منها ماهية النقطة التي يبدأ من خلالها الترسيم.
اضافت المصادر: ان مثل هذا الترسيم اجمالا لا يتخذ بقرار احادي، انما بالتفاوض مباشرة بين الدولتين الجارتين وفق معايير قانون البحار.
اما في حال وجود حال حرب او عداء بين هاتين الدولتين، فيمكن ان يتم التوصل الى هكذا اتفاق عن طريق تكليف وسيط لاجراء التفاوض بصورة غير مباشرة.
وفي حال عدم التوصل الى اي اتفاق حول هذا الموضوع، فتحال المسألة الى محكمة تحكيم دولي Arbitrage، او محكمة دولية متخصصة كمحكمة العدل الدولية، او الى المحكمة الدولية لقانون البحار.
وبالتالي اذا كانت الحدود البحرية ثابتة ومعترف بها دوليا، يعود للدولة ان تقوم بالاعمال التي تنشأ في نطاق مياهها من منطلق الحق والسيادة، ومواجهة اي اعتراض او عدوان على اعمالها.
السؤال المطروح اليوم، ما هو الوضع القانوني والديبلوماسي الحالي لهذا الموضوع.
الجوا بحسب المصادر الدولية ان الترسيم الذي وضعه لبنان وابلغه الى الامم المتحدة بصورة رسمية في العام 2013 يؤكد حق لبنان الكامل في البلوك 9.
وعلى الرغم من ذلك، طلب لبنان في العام 2014 من الامم المتحدة المساعدة على تثبيت حقه في الترسيم الذي وضعه، ثم دخلت من بعده الولايات المتحدة على الخط، وجاء الديبلوماسي الاميركي Frederic Hoff الى لبنان ليساعد على حلحلة هذا الموضوع بين لبنان واسرائيل بتفاوض غير مباشر.
وقد استبدل Hoff بشخص Holshtine وقتها، وبقي الامر على ما هو عليه حاليا فلبنان متمسك بحقه من جهة ولا يمانع في ان تساعده جهة دولية اخرى على تثبيت هذا الحق مثل الولايات المتحدة او الامم المتحدة لابعاد الخطر الاسرائيلي عنه. الا ان المصادر القانونية الدولية تخوفت مما قد يحصل في حال اصرت اسرائيل على رأيها. فماذا يمكن ان يحصل على ارض الواقع.
وسألت هل يمكن ان يؤدي التهديد الاسرائيلي بتخويف الشركات على التوقيع مع لبنان في التاسع من الجاري، وهذا امر مستبعد.
اما عمليا هل يمكن للشركات ان توقع وتبدأ بالاستثمار والحفر قبل معرفة مصير «البلوك 9»؟
وهل ستقوم اسرائيل بعمل عسكري ما لمنعها واندلاع نزاع بين اسرائيل ولبنان والذي سيكون موحدا حينها للدفاع عن حقوق لبنان ومياهه الاقليمية.
ام ان الامم المتحدة تنجح في مساعيها قبل بدء الاستثمار الفعلي للتنقيب عن النفط والغاز وايجاد حل لهذا الموضوع.
وقالت المصادر ان البعض اليوم بدأ يعول على روسيا والتي حظيت احدى شركاتها في حق التنقيب في «البلوك 9» والتي تحافظ على علاقات جيدة مع اسرائيل ومع لبنان، وهي في طبيعة الحال سوف تقوم بأي مسعى لتثبيت حق لبنان في هذا الاطار.
وفي انتظار ما ستؤول اليه الايام المقبلة وما ستحمله معها من مفاجآت حول هذا الامر يبقى تاريخ التاسع من شباط تاريخا قائما من دون اي تعديل عليه، وتجهد المساعي الدولية والاوروبية ايضا لتجنيب اي احتكاك قد تقدم عليه اسرائيل تجاه لبنان، خصوصا وان اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تناول مسألة التنقيب عن النفط في المتوسط ولاسيما في البلوك 9.
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
ارتياح لبناني بعد انفراج أزمة بري ـ باسيل
عون: العبر أخذت من الأحداث الأخيرة
انعكس الانفراج في الأزمة التي نشبت في لبنان بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، نتيجة اتصال رئيس الجمهورية ميشال عون ببري مساء أول من أمس، أجواء إيجابية في الساحة اللبنانية، وأثنت مختلف الأطراف على مواقف الطرفين والجهود التي بذلت لاحتوائها.
وأكد الرئيس عون أمس «أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها بعدما تم أخذ العبر من الأحداث الأخيرة، وأن مسيرة بناء الوطن ستستكمل بصلابة، وأن المؤسسات هي مركز حل المشاكل»، بينما رأى بري أنه «مهما حصل من مشاكل يبقى أن نحافظ دائماً على الأمن والاستقرار في البلد لمواجهة التحديات الكبيرة، والجميع يعرف ماذا يجري اليوم في المنطقة».
وزار أمس النائب وائل أبو فاعور الرئيس بري موفداً من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، آملاً أن «نكون قد تجاوزنا ثلاثة أرباع الإشكالية السياسية التي وقعنا بها في الأيام الماضي»، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور السياسية والدستورية العالقة يمكن أن تذلل وتحل تباعاً. وأضاف: «يمكن القول: إنه في الحد الأدنى قد تم نزع الفتيل من الشارع، وعادت الأمور إلى ما يشبه نصابها في العلاقات بين الرئاسات، وهذا أمر إيجابي جداً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «القضايا السياسية الأخرى لا تزال عالقة، وهي تحتاج أن تناقش وتذلل في المؤسسات».
ورداً على سؤاله عما إذا كان بري لا يزال يصر على اعتذار باسيل الذي كان شن هجوماً عليه، متّهماً إياه بـ«البلطجي»، ومتوعداً بـ«تكسير رأسه»، قال أبو فاعور: «أعتقد أن اتصال فخامة الرئيس أعطى مؤشراً إيجابياً يمكن معه أن تعود الحياة إلى المؤسسات. المسألة الشخصية تعود للرئيس بري، وهو الذي يقرر في هذا الشأن».
بدوره، نقل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير للرئيس عون «ارتياح الهيئات لمبادرة رئيس الجمهورية التي انعكست إيجاباً على الحركة الاقتصادية وحركة الأسواق المالية، وتركت انطباعات إيجابية»، وذلك «بعدما كان أضرّ ما حصل في الشارع خلال الأيام الماضية بالوضع الاقتصادي الصعب أصلاً الذي يمرّ به لبنان، لأن سمعة لبنان واقتصاده قد تأثرا سلباً».
وفي منطقة الحدث التي شهدت توتراً مساء الأربعاء، وكادت أن تصل إلى اشتباكات بين عناصر «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، عقد لقاء بين نواب من الطرفين ومن «حزب الله» الذي كان له الدور الأبرز في «هذه المصالحة» تحت عنوان «تحصينا للوحدة الوطنية والعيش المشترك».
وأكد النائب في «حزب الله» علي عمار «الحرص على تمتين وتحصين الوحدة الداخلية والوطنية والمصير المشترك»، مشيداً بالذين «أسقطوا بوعيهم ما يريده العدو الإسرائيلي لهذا البلد العزيز السيد الحر المستقل». وأضاف: «نحن هنا لنقول سحقاً لكل مريدي الفتنة والتسلل إلى أبناء الصف الواحد والبيت الواحد»، مؤكداً أن ورقة التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» صامدة، وقال: «هناك بعض الأصوات التي حاولت النيل من ورقة التفاهم، وأنا أقول: إن هذه الورقة باقية ما دامت الدماء تسيل في عروقنا». وختم «إلى اللقاء من جديد لمواجهة العدو الخارجي وبعض الداخل الذي لا يتغذى ولا يعيش إلا على الفتنة».
من جهته، قال النائب في «التغيير والإصلاح» آلان عون: «لقاؤنا اليوم هو رسالة معاكسة وأقوى من كل ما حصل في الأيام الماضية»، وأضاف: «وجودنا اليوم للتأكيد على أنَّنا على مستوى المسؤولية ومصرون على أننا لن نسمح بتحول أي إشكال سياسي إلى إشكال بين اللبنانيين». وأعلن أن «هذا اللقاء هو لإنهاء كل ما حصل خلال الأيام الماضية، ونقول للرئيس بري إن كرامتنا من كرامته، ولن نسمح بحصول أي شرخ على المستوى الوطني».
وأكد «أن التفاهم مع (حزب الله) مستمر، لأن هذا التفاهم هدفه الوحدة الوطنية وهو ما أظهره اليوم»، وقال: «مهما مرت الغيوم علينا، فإننا لن نقبل أن تتحول إلى عواصف ولا أحد يريد العودة إلى الوراء»، آملاً «العودة إلى المسار الصحيح، وهو مسار المؤسسات، وطي صفحة ما حدث».
كذلك، أكد النائب في كتلة «التنمية والتحرير» الحرص على التشبث بالتعايش بين اللبنانيين، وتمتين أواصر الوحدة الوطنية، مضيفاً: «مهما اختلفنا بالسياسة، وهذا أمر مشروع، علينا أن نتخلق بأخلاق الله».
وجدّد تأكيده أنه لم يكن لـ«حركة أمل» «علاقة بما حدث على الأرض وكان لنا الجرأة على الاعتذار عن أي ضرر لحق باللبنانيين، والحركة لن تغطي أي مخل بالأمن يستهدف حياة جميع اللبنانيين، وأولويتنا هي تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية».
