خطأ موظف يتسبَّب بأحد أكبر الخروق الأمنية بتاريخ أستراليا

خطأ موظف يتسبَّب بأحد أكبر الخروق الأمنية بتاريخ أستراليا
خطأ موظف يتسبَّب بأحد أكبر الخروق الأمنية بتاريخ أستراليا

تتسرب الأسرار الحكومية في هذه الأيام عن طريق الاختراقات الرقمية بمساعدة شبكة الإنترنت وبرامج الحماية الضعيفة، لكن الحال ليس كذلك في أستراليا، فهناك حدث شيء غير متوقع، حيث سُربت أسرار الحكومة عبر عملية بيعٍ بسيطة لخزانةٍ مستعملة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، إن آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية الأسترالية والكثير منها فائق السرية، كانت موجودة داخل خزانتي ملفات، انتهى بهما المطاف بطريقةٍ ما في متجرٍ للأثاث المستعمل في العاصمة كانبيرا، بحسب ما ذكرته صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وكثيراً ما يبيع المتجر الذي لم تُحدده الصحيفة الأثاث الذي استخدمته الحكومة سابقاً. ولكن لا يكون الأثاث عادةً ممتلئاً بوثائق تعود لعشر سنواتٍ تقريباً وتخص 5 إداراتٍ حكومية.

ودفعت الحادثة رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت إلى التعليق، وقال لـ "ABC": "من الواضح أنَّ بعض الأخطاء البدائية تماماً قد وقعت ربما من جانب موظف إداري مبتدئ أو متوسط الدرجة تقريباً. وبالتأكيد على أحدهم أن يدفع الثمن، لا بد أن تكون هناك بعض العواقب لتلك الهفوة الكبيرة".

وكانت الخزانة الثمينة بأسرارها مُقفَلة، ولم يكن أحدٌ يمتلك المفتاح، وأشارت "ABC" إلى أن صفقات البيع تكون أرخص عندما تكون أمام خزانتي ملفات ثقيلتين لا أحد يمكنه العثور على مفاتيحها، وأضافت: "لقد اشتُريتا بمقابلٍ زهيد وظلَّتا مُقفلتين لبضعة أشهر إلى أن استُخدِم مثقب لكسر الأقفال".

وتمتلك "ABC" الآن الملفات، ونشرت العديد منها في الأيام الأخيرة. ولأنَّها أتت من "إدارة رئيس الوزراء والحكومة"، تشير الهيئة لتلك الأسرار الحكومية باسم "ملفات مجلس الوزراء".

كواليس عمل الحكومة

ولم تكشف ABC عن الكيفية التي حصلت بها على الوثائق. وقالت الهيئة إنَّ ذلك كان "واحداً من أكبر الخروقات الأمنية للحكومة في التاريخ الأسترالي".

وتتناول الكثير من الوثائق تفاصيل ما وراء الكواليس للعديد من الحكومات. إحدى المعلومات التي كُشِفَت على سبيل المثال كانت أنَّ "حكومة رئيس الوزراء السابق توني أبوت قد بحثت حرمان الأشخاص دون سن الثلاثين من الإعانات".

وكشفت الوثائق أيضاً أنَّ الشرطة الاتحادية الأسترالية فقدت في الفترة بين 2008 و2013 نحو 400 ملف أمني على المستوى الوطني.

وأوضحت هيئة الإذاعة "ABC" أنَّها اختارت عدم نشر وثائق قد تضر بالأمن القومي للبلاد.

وفتح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول "تحقيقاً عاجلاً" في المسألة، لكن لم يصدر مزيداً من التعليقات.

وصرَّح متحدثٌ باسم تيرنبول لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية: "فتح سكرتير إدارة رئيس الوزراء والحكومة. تحقيقاً عاجلاً في الملابسات المحيطة بالتخلص من خزانتي ملفات لاثنتين من حكومات الكومونولث (الحكومة الأسترالية) يُزعَم احتواؤهما على مواد سرية. وبالنظر إلى أنَّ التحقيقات جارية، فليس من الملائم أن تصدر إدارة رئيس الوزراء والحكومة مزيداً من التعليقات في الوقت الحاضر".

(هاف بوست)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أميركا للبنان: أعلنوا وقف إطلاق النار من جانب واحد!