أوضح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، في بيان حول موضوع المناقصة العامة لتلزيم نفق سليم سلام من قبل بلدية بيروت، أن "كل ما يهم وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد هو المصلحة العامة والتأكد من عدم وجود أي هدر في العطاءات أو الصفقات العمومية في المؤسسات العامة والوزارات، والهدف من ادعائنا أمام المدعي العام التمييزي هو أن يقوم القضاء بواجبه من أجل جلاء الحقيقة أمام الرأي العام وإماطة اللثام عما اذا كان هنالك موضوع هدر أو سوء تلزيم من عدمه. وتم التداول في هذا الموضوع من جهات مختلفة وتلقينا رسائل بشأنه كما ورد في الصحافة والإعلام حول موضوع ترسية مناقصة مشروع ترميم نفق سليم سلام وعلى القضاء بالطبع أن تكون له كلمة الفصل في هذا الموضوع المتباين وإظهار الحقيقة. وقد طلبنا من المجلس البلدي ورئيسه تزويدنا بكل تفاصيل هذه المناقصة، فأظهروا كل تعاون واستعداد لتزويدنا بكل تفاصيل هذه المناقصة وسنستلم الملف الكامل عاجلا كما وعدونا".
