أخبار عاجلة
مقررات الاجتماع الأمني الى التنفيذ -
'امل' تتهم وهاب -
كيف تسعّر المصارف الدولار الأميركي بعد التشكيل؟ -
جنبلاط يعتبر أنه يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصتها -
الإسراع في اجراء عملية التسليم والتسلّم قبل الاثنين -
بري نجح في إحداث تغيير كبير في مواقف الفرقاء -
حركة الاعتراض الشعبي على الحكومة الجديدة ستتوسّع -

"ثورة فرنسية" على الوثائق الرسمية

"ثورة فرنسية" على الوثائق الرسمية
"ثورة فرنسية" على الوثائق الرسمية

أكدت الحكومة الفرنسية، في أول مراجعة للإنفاق العام، أن الفرنسيين سيتمكنون من تسجيل جميع الوثائق الرسمية إلكترونيا بحلول عام 2022، في حين ستزداد رواتب موظفي الحكومة على أساس الكفاءة.

وتعد هذه المراجعة أول محاولة لتوضيح طريقة يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون عبرها لخفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو، طوال فترة رئاسته كما تعهد بذلك في بلد به أحد أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم.

وذكر رئيس الوزراء إدوار فيليب في مؤتمر صحفي "مما لا شك فيه أننا قد نضر ببعض الحساسيات، بعض الأوضاع التي اعتدنا عليها... لكن ليس بالإمكان إصلاح بلد أو بناء آمال عريضة دون إدراك ضرورة تغيير بعض هذه المواقف أحيانا".

وأشار إلى أن الفلسفة الكامنة وراء خطة الحكومة هي تحويل معظم المهام التقنية والمتكررة في مختلف طبقات النظام البيروقراطي إلى نسخ رقمية.

فضلا عن ذلك، ستدرب الحكومة موظفين للعمل بمثابة موجهين بدلا من عملهم في ملء الوثائق، وستتمكن جميع الشركات من المشاركة في عطاء الحكومة عبر الإنترنت، اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل.

وأورد فيليب أن التشريعات المتعلقة بخطط الحكومة ستكون جاهزة بحلول العام المقبل، بعد التشاور مع نقابات الخدمات المدنية.

وتعهد ماكرون، خلال حملته الانتخابية بخفض عدد موظفي الدولة بواقع 120 ألفا على مدى 5 أعوام، منهم 50 ألف موظف في الحكومة المركزية.

(سكاي نيوز)

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق من بينهم ترامب.. برقيات تهنئة من عدد من رؤساء الدول للحريري
التالى سنوات تتشابه... ويبقى الأمل مترنحًا بين التفاؤل والتشاؤم!