صدر عن اللقاء التربوي الموسع في بكركي البيان الآتي الذي تلاه الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار:
" تلبية لدعوة رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، عقد لقاء تربوي موسع للنظر في تداعيات تطبيق القانون 46/2017 المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب، على حرية التعليم ونوعيته، وتضامن مكونات الأسرة التربوية، وعلى الأقساط في المدارس الخاصة، في ظل تصاعد احتجاجات لجان الأهل على الزيادات الباهظة التي يرتبها القانون المذكور على الأقساط المدرسية، وإعلان اتحاد المؤسسات التربوية عدم قدرته على متابعة تأدية رسالته التربوية بنتيجة ذلك، وموقفه الداعي إلى تطبيق الجدول 17 من دون الدرجات الاستثنائية، واستمرار نقابة المعلمين في الدعوات المتكررة إلى الإضراب مطالبة بتطبيق القانون 46/2017.
حضر الاجتماع أصحاب الغبطة والسادة المطارنة، والرؤساء العامون والرئيسات العامات أعضاء المجلس، وممثلون عن الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية وعن الطوائف الإسلامية، والهيئة الوطنية للحوار المسيحي-الإسلامي، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان والهيئة التنفيذية في المدارس الكاثوليكية في لبنان وأمانتها العامة.
وأجمع المشاركون على اتخاذ الموقف التالي:
1 - اعتبار الكلمة الافتتاحية للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس المجلس، في مستهل هذه الجلسة جزءا لا يتجزأ من هذا البيان، ولا سيما دعوته السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم.
2 - التزام المؤسسات التربوية الخاصة التقيد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص، ما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقا القانون 515/96.
3 - معالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف في شأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية.
4 - السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها، وعلى ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليا.
5 - حماية حرية التعليم وفقا لما يقره الدستور، وعدم إصدار تشريعات من شأنها النيل من هذه الحرية وتهديد استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة، وحرمان الأهل قسرا اختيار التربية الملائمة لأولادهم.
6 - إنشاء مجلس وطني أعلى للتربية لإعادة النظر في جميع التشريعات التي ترعى القطاع التربوي الخاص، يشترك فيه ممثلون لمكونات الأسرة التربوية، من معلمين وإدارات وأولياء أمور، والدولة، وعدم اصدار أي تشريعات تعني القطاع التربوي الخاص من دون الرجوع إلى هذا المجلس.
7 - دعوة جميع الأسر التربوية إلى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات، بغية الوصول إلى حلول عقلانية ومتوازنة وممكنة تراعي مصالح الجميع وإمكاناتهم الواقعية، وتحفظ العملية التربوية بما يؤمن استمرار قيام هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني والوطني".
