تحت عنوان "لهذا يرفض الحريري بحث تعديل القانون في الحكومة" كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": "حمل تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة قانون الإنتخاب، مؤشّراً واضحاً على تشعّب الخلاف السياسي واتّساع رقعة التباين ما بين أفرقاء السلطة، على الرغم من سعي رئيس الحكومة سعد الحريري، لتبريد الأجواء عن طريق الحديث عن مناخات إيجابية، وعن عدم وجود رغبة لدى الرئاستين الأولى والثانية في الذهاب نحو تصعيد الإشتباك السياسي بينهما، وعن قرار مشترك بعدم السماح بانزلاق الوضع نحو المزيد من المواجهات على صعيد المؤسّسات الدستورية. وقد قالت أوساط وزارية مطّلعة، أن الخيار الأمثل، كان تأجيل الإجتماع بسبب التجاذبات الحاصلة خارج اللجنة، كما داخلها، حول التعديلات المطروحة بشكل خاص من قبل وزير الخارجية جبران باسيل. وتوقّعت بالتالي، أن تنشط الإتصالات على أكثر من مستوى بين القوى السياسية للإفادة من الفترة الفاصلة عن موعد الإجتماع الثاني لتحديد مسار التعديل، خصوصاً وأن أطرافاً حكومية بدأت تتحدّث عن طعن وإبطال فيما لو لم يتم تعديل بعض المواد. وفي هذا السياق، فإن كل ما سجّل على صعيد الخلافات حول التعديلات، كما حول آليات تطبيق قانون الإنتخاب الجديد، سيبقى مرهوناً بمدى نجاح الجهود التي يحرص على رعايتها رئيس الحكومة، وذلك لإبعاد شبح الخلاف الذي هدّد عمل اللجنة الوزارية عن طاولة مجلس الوزراء.
وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن التأجيل قد يكون خياراً محتملاً في الأسبوع المقبل، وربما حتى بعد عودة الرئيس الحريري من سويسرا، كما أضافت الأوساط الوزارية نفسها، والتي كشفت أن لا مجال لأي توافق بين أعضائها في المدى المنظور، علماً أن الإنقسام في الرأي بات مكرّساً داخل هذه اللجنة، وكان سبب فشلها في تأدية المهام المرسومة لها نتيجة التباعد في الآراء والتوجّهات والمقاربات السياسية لكيفية تطبيق النسبية في الدرجة الأولى قبل طرح تعديلات أخرى".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
