صحيفة "الحياة" تقفل مكتبها في بيروت أول حزيران

منذ أشهر بدأ خبر إقفال مكاتب جريدة "الحياة" في بيروت بالتداول بين الموظفين من دون أي نفي أو تأكيد رسمي من المعنيين. تزامن ذلك مع التأخر في الرواتب عدة مرات وتراكم ديونها المستحقة لدى المطابع في لبنان، بينما أوقفت اشتراكها في خدمتي "فرانس برس" و"الدنيا"، مكتفية بمصادر مراسليها ومن بينها وكالة "رويترز".

صباح اليوم، استفاق موظفو الصحيفة على تعميم من الإدارة، أقل ما يقال عنه إنه مجحف ومهين بحق العاملين فيها، يفيد بأن مكاتب صحيفة "الحياة" ومجلة "لها" (صادرة عن دار الحياة) في بيروت ستقفل في 30/06/2018، وأنها ستنهي عقود العمل معهم بحجة الظروف الاقتصادية، أي من دون دفع تعويضات، طالبة منهم تشكيل لجنة من ممثلين لهم للحضور الى وزارة العمل، للاطلاع على رأيهم واقتراحهم.

هذا التعميم لحقه اجتماع للموظفين مع المدير التنفيذي لـ"الحياة"، اللبناني رجا الراسي، والذي أكد أن الصحيفة ستنهي عقود العمل مع جميع الموظفين في لبنان، على أن يتم الاتفاق على عقود جديدة مع بعض الموظفين الذين سيعملون من منازلهم. ووعدهم بأنهم يسعون لتأمين مكافآت للموظفين عوضاً عن التعويضات التي لن يدفعوها، لأن الصرف سيكون اقتصادياً عملاً بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني.

وأثار خبر الصرف بلبلةً في أروقة الصحيفة، خصوصاً من الموظفين الذين قضوا نصف عمرهم في مكاتبها، معتبرين أن الصرف بحجة الأزمة المالية مبتذل ومهين ومجحف بحقهم وقلة وفاء للتضحيات التي قدموها للصحيفة.

وبدأ الحديث عن تشكيل لجنة لمتابعة الملف بشكل قانوني.

وأكّد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن قرار إقفال مكاتب الحياة في بيروت أتى من السعودية، ولا علاقة له بأي أزمة مالية بل سياسية بحت.

وأكد مصدر آخر لـ"العربي الجديد"، أنّ "حجّة خفض التكاليف غير منطقية، نظراً إلى أنّ كلفة نقل مكاتب الصحيفة إلى دبي أكبر من إبقائها في بيروت". وأضاف أنّ أربعة صحافيين محليين في بيروت سيتم الإبقاء عليهم في مكتب صغير في بيروت، على أن يتابع الكاتب عبده وازن العمل من منزله".

وفي ما يتعلق بالمادة 50 التي تحجّجت بها الصحيفة، أوضح المحامي سامر حمدان أنّ "ما تقوم به صحيفة (الحياة) هو لتبرير فعلها وعدم اعتباره صرفاً تعسفياً يرتب عليها تعويضات يفرضها القانون، ولذلك هي تتمسك بالمادة 50 من قانون العمل، وتحديداً الفقرة (واو)، أي ما يسمى بالصرف لأسباب اقتصادية".