أطلقت وزارة الزراعة، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) وبالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، صباح اليوم في فندق "موفنبيك"، مشروع "تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الادارة المتكاملة للآفات للحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الاعلى لنهر الليطاني"، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر.
حضر حفل الاطلاق، الى وزير الزراعة، النائب علي فياض، الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة مجلس ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار الدكتورة وفاء شرف الدين، ممثل منظمة الفاو الدكتور موريس سعادة، الممثل التقني للمشروع شوقي الربعي وعدد من رؤساء البلديات.
بداية النشيد الوطني، ثم تحدث ممثل "الفاو" في لبنان، فقال: "إن الإعداد لهذا المشروع بدأ بناء على طلب الحكومة اللبنانية منذ العام 2013"، مؤكدا "ان هذا المشروع يعتبر ناجحا في مجال التعاون مع وزارة الزراعة والفاو"، مشيرا الى "توقيع الاتفاقية على إعداد المشروع مع مجلس الانماء والاعمار مطلع 2017".
وقال: "ان ترشيد المواد الزراعية سيساهم في تحسين الانتاج الزراعي والصحة البشرية".
وذكر ان "تنفيذ المشروع سيتم من ممثلين عن "الفاو" ووزارة الزراعة ومجلس الانماء والاعمار، وانه سيتم تدريب الموظفين المحليين في المشروع على طرائق الارشاد التشاركي من اجل نقل التقنيات المناسبة بشأن مكافحة الآفات والممارسات الزراعية الجيدة الى جميع المزارعين".
ثم ألقت شرف الدين كلمة باسم المجلس، فقالت: "ان هذا الاتفاق مع (الفاو) والممول من البنك الدولي سيمتد على 4 سنوات، وسيكون من ضمن نشاطات وزارة الزراعة وبدعمها ضمن عمل محدد جغرافيا في الحوض الاعلى لنهر الليطاني".
ولفتت الى "ان قسما من التمويل سيكون لتنفيذ شبكة صرف صحي، اضافة الى بنود في الاتفاقية سيعالج النفايات الصناعية والمنزلية"، معربة عن "أملها ان يكون المشروع لتقييم الوضع الحالي والتحضير لمناطق تحصل فيها ممارسات زراعية مستدامة غير ملوثة، وان يحصل تقييم في آخر المشروع لنجاحه او فشله".
وذكرت "ان قيمة المشروع الممول من البنك الدولي والتي دفعها تبلغ مليار ونصف المليار دولار.
ثم ألقى زعيتر كلمة بدأها بالتحية للنائب علي فياض باعتباره "احد المحرضين على هذا المشروع وعلى الاهتمام بسلامة نهر الليطاني"، فقال: "يسرني ان ارحب بكم في ورشة إطلاق مشروع "تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الادارة المتكاملة للآفات للحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الاعلى لنهر الليطاني". هذا المشروع الممول بقرض من البنك الدولي للحكومة اللبنانية عبر مجلس الانماء والاعمار، والمنفذ من قبل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع وزارة الزراعة، والذي يشكل جزءا من مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون".
أضاف: "لا شك ان تدهور نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون والرمي المستمر للنفايات دون اي رقابة، يستلزم اتخاذ تدابير علاجية مناسبة لحماية هذا المجرى المائي وضمان استدامة استخدامه. وقد أظهرت الدراسات ان مصدر التلوث الاكبر في الحوض الاعلى لنهر الليطاني وبحيرة القرعون هي مياه الصرف الصحي، بالاضافة الى النفايات الصلبة للبلديات والملوثات المختلفة من المصانع التي ترمى في النهر وروافده دون حسيب ولا رقيب".
وذكر "ان الاستخدام العشوائي في الزراعة للمواد الكيماوية من أسمدة ومبيدات يساهم في تدهور مياه النهر، فالمزارع عادة ما يفرط في استخدام هذه المواد دون تقدير لآثارها الخطيرة على صحة الانسان حيث تسهم ترسباتها في تلوث المياه الجوفية والتربة والمزروعات وتصبح جزءا من غذائنا اليوم".
وقال: "أظهرت الدراسات وجود نسب عالية من النيترات في مياه نهر الليطاني، وبالاخص في الفترات التي يقوم فيها المزارعين باستخدام الاسمدة الكيماوية التي تضاف بكميات اكبر مما تحتاجه النبتة، خاصة على محاصيل البطاطا والخضار.
ومن ناحية اخرى، يعتمد المزارع بشكل اساسي على تطبيق برنامج مكافحة آفات معد مسبقا عبر رش المبيدات الزراعية الكيماوية سواء وجدت الآفة ام لم تكن موجودة، وهو بالتالي يفرط باستخدام هذه المبيدات ورش كميات اكبر من الحد المسموح به، وهذا يكبده ايضا كلفة اعلى فتصبح الخسارة مزدوجة".
واكد "ان صحة الانسان اصبحت على المحك بسبب استخدام مياه الليطاني الملوثة لري المحاصيل، ومن هنا وجدت وزارة الزراعة انه اصبح من الضروري التدخل على المستوى الزراعي ايضا للحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والاسمدة الزراعية وما تسببه من تلوث وذلك عبر حث وتشجيع المزارعين على استخدام الطرق السليمة بيئيا اي الممارسات الزراعية الجيدة بما فيها الادارة المتكاملة للآفات والتي تسهم بترشيد استخدام الاسمدة والمبيدات الزراعية وبالتالي التخفيف من ترسباتها في مياه النهر والمياه الجوفية والحد من تأثير هذه الترسبات على صحة الانسان والبيئة".
ورأى "ان إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة تلوث مياه الليطاني غير مرتبطة فقط بالزراعة، انما تستدعي ايضا تدخل الجهات المعنية لا سيما البلديات لضبط التلوث الحاصل بسبب الصرف العشوائي ايضا للمياه الصحية والمجارير، كذلك وزارة الصناعة، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية والبلديات التي لا بد ان تتضافر جهودها مجتمعة لتحقيق الغاية المرجوة".
