صحيفة النهار:
خلاف عون بري يتمدد إلى عالم الاغتراب "حزب الله" يضبط الإيقاع الإعلامي بين الطرفين
أخيراً تدخل ضابط الايقاع "حزب الله" لضبط التصعيد في الحد الادنى ووقف الحملات الاعلامية منعاً لتفاقم الامور أكثر فاكثر بين حليفيه الرئيس نبيه بري و"التيار الوطني الحر" في ضوء التصعيد الكلامي المتصاعد عبر محطتي "ان بي ان" (الناطقة باسم الرئيس بري) و"او تي في" (الناطقة باسم "التيار الوطني الحر")، خصوصاً انه بدأ ينعكس سلباً في مجالات عدة تشي بانفجار الازمة بما لا تحمد عقباه، فلا تقتصر على الحزبين وجمهورهما، بل تصيب مؤسسات الدولة والمغتربين قبل ان تأخذ منحى طائفياً بغيضاً. فالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي ايد رئيس الجمهورية في مرسوم الاقدمية لضباط في الجيش، عاد وشدد امس على انه "لا يحق لأحد التفرد بالقرار الوطني وفرضه على الجميع، ولا التطاول على القانون، ولا تعطيل الأحكام القضائية وقرارات مجلس شورى الدولة، وقطع الطرق وهيمنة النافذين والمسلحين". في المقابل، ابلغ الرئيس بري رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن انه لن يحضر القداس الاحتفالي بعيد مار مارون في 9 شباط على رغم ابلاغه ان البطريرك الراعي سيرأسه للمرة الاولى، وفي حين اكد الرئيسان عون وسعد الحريري مشاركتهما الشخصية، كلف بري كلاً من عضوي كتلة "التنمية والتحرير" النائبين عبد اللطيف الزين وميشال موسى ان يتفقا على ان يمثله احدهما.
هذا الخلاف الذي تظهر فصوله تباعاً، بلغ الاغتراب اللبناني قبيل مؤتمر "الطاقة الاغترابية" الذي دعت اليه وزارة الخارجية والمغتربين في ابيدجان (ساحل العاج) الجمعة والسبت المقبلين.
وعلمت "النهار" أن رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج الدكتور جوزف خوري قرر حضور المؤتمر، وترك الحرية للاعضاء، ولكن كان اللافت دعوة رئيس الارسالية المارونية في ساحل العاج المونسنيور جان بو سرحال، المشاركين في قداس الأحد، الى حضور المؤتمر" لمصلحة المغتربين ولبنان". وأوضح أن قداس الأحد المقبل الذي سيحضره المشاركون، سيكون على "نيّة لبنان". وتأتي دعوة بوسرحال رداً على الدعوات الى مقاطعة المؤتمر وهو ما حمل رئيس الجالية اللبنانية في ساحل العاج نجيب زهر و"أكثرية مكونات الجالية" الى اصدار بيان لإعادة النظر في المؤتمر وتأجيله. وعلمت "النهار" أن "جمعية الغدير" الفاعلة والواسعة الانتشار، والقريبة من "حزب الله"، أبلغت المسؤولين في حركة "أمل"، تأييدها لقرار مقاطعة المؤتمر.
أما في موضوع مرسوم الاقدمية، فيعمل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على محاولة إحياء طرح بري بضمّ مرسومي الأقدمية والترقية وسط أجواء إيجابية ودعم من "بيت الوسط" حيث يرى الحريري أنّها مبادرة يبنى عليها. وهوزار امس بيت الوسط بعد محطة له السبت في عين التينة نعى خلالها مبادرة بري لحل مرسوم الاقدمية وقال: "راحت وضاعت". وأضاف. "لا يوجد أزمة" بين عين التينة وبعبدا، و"لكن هناك أساس، ففي النهاية علينا أن نتذكر أن الرئيس بري ركن أساسي وركن تاريخي من الطائف، وعلينا أن نذكر الغير أيضاً باتفاق الطائف لتطويره وليس لإلغائه"
أما بري فأبدى استياءه من الحريري قائلا: "ما من داعٍ للقاء الحريري فأخباره تصلني وأخباري تصله وهو كان وعد بقطع يده قبل التوقيع على مرسوم الأقدمية ثم تراجع"، ما حمل الاخير على الرد: "المرسوم شكّل ازمة ولكن هناك أزمات أهم بكثير ونأمل ان تهدأ الامور لنعمل هذا الاسبوع على حل الازمة، والرئيس بري بيمون وما بتعرفو يمكن زورو".
ويذكر ان الرئيس الحريري حريص على توفير حلول سريعة لمنع تصاعد الخلافات وتأثيرها أولاً على عمل الحكومة، وثانياً لحجب تداعياتها السلبية على مؤتمرات الدعم التي تعقد لدعم لبنان ومنها مؤتمر "سيدر واحد" في 5 نيسان المقبل. فقد كشف مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين نديم المنلا أن المؤتمر سيعقد في 5 نيسان إن لم تطرأ تعديلات، والتأخر في تحديد الموعد عائد الى اكتمال الترتيبات واللقاءات مع المسؤولين المعنيين"، مشيراً الى أن "الخطة التي سيعرضها لبنان ويتولى مجلس الانماء والاعمار تحضيرها، باتت في مراحلها النهائية، وستنتهي خلال أسبوعين كحد أقصى، ليعرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "الفترة الفاصلة عن 5 نيسان ستكون ضاغطة لناحية الاجتماعات واللقاءات، ونقوم حاليا بالتحضير لجولة خارجية للرئيس الحريري من المتوقع أن تشمل دولاً خليجية، فضلاً عن التحضير لمؤتمر إشراك القطاع الخاص بإعمار البنى التحتية الذي سيعقد في بيروت في 6 آذار".
صحيفة المستقبل:
جنبلاط في "بيت الوسط".. والمشنوق يؤكد أنّ "ربط النزاع مؤقت" ولوائح "المستقبل" مكتملة الحريري: بري "بيمون"
مع إقفال نافذة الاجتهاد في تطبيقات القانون الانتخابي واستنفاد كل المحاولات الإصلاحية حتى الرمق الأخير من المهل الدستورية، باتت الأبواب مشرّعة أمام إطلاق الماكينات وعقد التفاهمات الانتخابية على بُعد 14 أسبوعاً من الاستحقاق المفصلي في السادس من أيار، لتتصاعد خلال الساعات الأخيرة عملية المشاورات واستشراف الآفاق بين مختلف الأفرقاء على الطريق نحو بلورة اللوائح ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة التحالفات والترشيحات. وخلال نهاية الأسبوع، برزت حركة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط على خط عين التينة - بيت الوسط، حيث تشاور السبت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والأحد مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في الملفات الانتخابية والسياسية وسط حضور طاغٍ لأزمة مرسوم الأقدمية من زاوية البحث عن "حلحلة" لهذه الأزمة كما أكد الحريري، مشدداً على ضرورة إعلاء صوت "الحكمة والهدوء وتخفيف التوتر"، ومبدياً حرصه على تمتين "حبل الود" مع رئيس المجلس النيابي والاكتفاء بالرد على "رسائل العتب" الإعلامية المتطايرة من عين التينة بالقول: الرئيس بري "بيمون".
وإثر استقباله جنبلاط، تساءل رئيس الحكومة في دردشة مع الصحافيين: "هل مرسوم الأقدمية هو الذي يحكم البلد؟"، ليستطرد مضيفاً: "لا أظنّ أنّ في الأمر حكمة، هناك خلاف سياسي وسأعمل على أساس أن نقيم تسوية ما (بين الرئاستين الأولى والثانية)". وبينما ذكّر بوجود أزمات أهم بكثير تهم المواطن ويجب على الجميع أن ينكب على حلها، أردف الحريري قائلاً: "موضوع مرسوم الأقدمية هو موضوع سياسي علينا أيضاً أن نحله، وأرى أنّ الهدوء هو السبيل الوحيد، وإن شاء الله نشهد في الأسبوع المقبل حلحلة ما"، من دون أن يستبعد أن يقوم بزيارة عين التينة للقاء رئيس المجلس النيابي.
وكان بري قد أكد في دردشة مع قناة "أم تي في" أنه ملتزم باتفاق "وقف إطلاق النار الإعلامي مع التيار الوطني الحر"، معتبراً أنه ما من داعٍ لعقد لقاء مع الحريري "فأخباره تصلني وأخباري تصله"، وذلك في معرض تجديده العتب على رئيس مجلس الوزراء لتوقيعه مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994.
"المستقبل".. بلوائح مكتملة
في الغضون، برز أمس تصريح لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لفت الانتباه فيه إلى كون "سياسة ربط النزاع هي سياسة مؤقتة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ "التسوية لا يُقدم عليها إلا الشجعان وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري"، وأضاف: "بكل صراحة وعزم أقول لا شرعية لسلاح "حزب الله" إلا من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة وعنوانها الوحيد استعمال السلاح بمواجهة العدو الإسرائيلي".
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، كشف المشنوق أنّ لوائح "تيار المستقبل" ستكون "مكتملة في كل لبنان ولن يسمح جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لفائض الغلبة في الترشيحات أن يصل إلى مبتغاه".
وكانت مصادر "المستقبل" قد أوضحت أنّ "التيار يدرس كل الخيارات، وهي مفتوحة على كافة التحالفات الممكنة، باستثناء التحالف مع "حزب الله"". ورداً على سؤال، أشارت المصادر إلى أنّ "قيادة تيار المستقبل تُجري تقويماً لأسماء المرشحين في كل المناطق، بما سيشمل تسمية مرشحَين عن المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية، ومرشح عن المقعد الشيعي في كل من دوائر البقاع الغربي والبقاع الأوسط وبعبدا"، وسط تشديدها على أنّ "اللوائح التي سيترشح عليها "المستقبل" ستكون مكتملة حُكماً".
صحيفة اللواء:
تقاسُم المقاعد هل يكون المَخرج لإجراء الإنتخابات جنبلاط على خط التقارب بين عين التينة وبيت الوسط.. وسهام عونية على أبوصعب
لن نطرح السؤال، على النحو الاصلي: لِمَ تجرِ الانتخابات؟ بل سنقلب صفحة هذا السؤال إلى سؤال أكثر واقعية، وآنية: مَنْ يربح الانتخابات؟
قانون النسبية هدفه: مَن يربح الانتخابات؟ التحالفات التي تنسج، قبل الأوان أو بعده ترمي إلى كسب الأصوات التمثيلية الأكبر، لفرز القيادة القوية التي تمثّل أو لتكريس القيادة القوية داخل الطوائف، والتي انتجت قانون النسبية، والتسوية التي "ترن" من وطأة "الازيز الكلامي" ضدها، بتشظيات مفتوحة على كل الاحتمالات، في ضوء خيارات تيّار المستقبل رداً على ما أعلنه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم..
حمل الرد نوعاً من الاشتباك قد يتعدى ما اصطلح على اعتباره "ربط نزاع" في مرحلة سابقة.
وقالت مصادر "المستقبل" ان التيار يدرس كل الخيارات، وهي مفتوحة على كافة التحالفات الممكنة باستثناء التحالف مع حزب الله، وقالت المصادر ردا على سؤال ان قيادة التيار تجري تقييما لأسماء المرشحين في كل المناطق والتي ستشمل تسمية مرشحين عن المقعدين الشيعيين في دائرة بيروت الثانية ومرشح عن المقعد الشيعي في كل من دوائر البقاع الغربي والبقاع الأوسط وبعبدا. وختمت المصادر ان اللوائح التي سيترشح عليها تيّار المستقبل ستكون مكتملة حكما.
وسط هذه الأجواء، يغادر الرئيس سعد الحريري إلى أنقرة غدا، وعلى جدول أعمال زيارته لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة التركية علي يلدريم..
وفي إطار المساعي لمعالجة التوتر بين بعبدا وعين التينة، من المتوقع ان يزور الرئيس الحريري بعبدا اليوم.
وستكون له كلمة، في حفل تكريم رئيس الهيئات الاقتصادية السابق الوزير عدنان القصار، الذي سيقام في السراي الكبير.
وعلمت "اللواء" ان الرؤساء عون وبري والحريري سيشاركون في المؤتمر النفطي الذي يعقد في البيال الأربعاء في 7 شباط.
وتوقعت مصادر ذات صلة ان يفتح هذا اللقاء الباب لاستئناف الاتصالات بين الفريقين في ضوء المساعي التي بدأها جنبلاط، بالتوازي مع مساعي حزبية أخرى، لمعالجة أزمة المرسوم وتبريد الجهات الإعلامية، فضلا عن مسار التحالفات الانتخابية.
تهدئة إعلامية
وفي تقدير مصدر سياسي ان الصراع بين الرئاستين الأولى والثانية، والذي بلغ حدّ الانقضاض على الطائف، من خلال التقاصف السياسي بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، هو الذي دفع كل الأطراف السياسية إلى التحوط من الخطر الداهم على النظام، عشية دخول البلاد أجواء الحماوة الانتخابية، حيث تكون كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة مشرّعة للتداول، والعمل على تهدئة الساحة السياسية، أو ما يُمكن وصفه بالهدنة الإعلامية، أو بحسب تعبير الرئيس نبيه برّي "وقف إطلاق نار اعلامي"، خاصة وان تبادل إطلاق النار بين محطتي OTV وNBN والذي انفجر بعنف غير مسبوق مساء السبت كاد يُمكن ان يتجاوز المحطتين نحو توتير الشارع، حيث لا يُمكن لملمة الأمور الا بصعوبة بالغة.
وإذا كان المصدر السياسي قد استبعد لـ "اللواء" احتمال تطوير "الهدنة الاعلامية" نحو تسوية سياسية لحل أزمة مرسوم اقدمية ضباط دورة العام 1994، لاعتبارات انتخابية، حيث يلاحظ ان الخلاف على المرسوم، والمفردات السياسية التي باتت تستخدم فيه، صار جزءا من "الخصومة السياسية" التي تبتدعها القوى السياسية، لتعبئة الشارع انتخابيا، وتوظيفها بالتالي في الحملات الانتخابية، بحجة الدفاع عن الدستور والطائف والطائفة، فإن الرئيس سعد الحريري اعتبر، بعد لقائه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مساء أمس في "بيت الوسط" ان الهدوء هو السبيل الوحيد لحل أزمة المرسوم، آملا ان نشهد في الأسبوع المقبل حلحلة ما، داعيا إلى "تخفيف التوتر في البلد"، متسائلا عن الحكمة في ان يظل مرسوم الاقدمية يحكم البلد، واعدا بالعمل على أساس ان نقيم تسوية ما على هذا الصعيد.
وبحسب المعلومات، فإن زيارة جنبلاط للحريري والتي كان سبقها زيارة لعين التينة مساء السبت، هدفت إلى البحث في ملفين هما: التحالفات الانتخابية وأزمة المرسوم، حيث توقعت بعض المصادر ان يكون زعيم المختارة حاول إعادة احياء مبادرة الرئيس برّي، مع انه كان قد أعلن في عين التينة ان مبادرة رئيس المجلس "راحت وضاعت"، مشددا على ضرورة ان "نتذكر بأن الرئيس بري ركن أساس وركن تاريخي من الطائف، وعلينا ان نذكر الغير ايضا ان اتفاق الطائف لتطويره وليس لالغائه".
وأعلن جنبلاط حسم خيار التحالف مع بري، لكنه أشار إلى "انه لم يحسم بعد مع الآخرين، مثل "التيار" و"القوات" والكتائب والحزب الديمقراطي والاحرار والجماعة الإسلامية، وانه يناقش هذه المسائل بهدوء وبترو وصبر".
ولوحظ ان جنبلاط غادر "بيت الوسط" مساء من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما ردّ الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين على كلام رئيس المجلس بأن "لا داعي للقاء الحريري لأن اخباره تصلني واخباري تصله" فقال: "الرئيس برّي بيمون". مضيفاً: "لا تعرفون ربما أذهب وأزوره".
وسئل عمّا إذا كان سيتم تفعيل مبادرة برّي أو طرح فكرة جديدة، قال الحريري: "ليس لدي الحل اليوم، ولكن لا بدّ من القيام بشيء ما، والتهدئة الإعلامية هي الأهم، فالمواطن يريد إزالة النفايات والحصول على الكهرباء، وإيجاد فرص العمل، وهذا ما يهمّه، ومن هنا أرى ان هناك أزمات أهم بكثير وعلينا جميعاً ان ننكب على حلها".
وكان الرئيس برّي قد أشار امام زواره في عين التينة أمس إلى ان العلاقة مع الرئيس الحريري "عادية"، وان "الرسائل بيننا كثيرة، عبر وزير المال علي حسن خليل وغيره، لكنه كشف ان الحريري كان وعده بقطع يده قبل التوقيع على مرسوم الاقدمية ثم تراجع.
وأكّد "اننا وحزب الله في مركب انتخابي واحد في كل الدوائر، واتفقنا على توزيع كل المقاعد الشيعية، وبقي مقعد جبيل - كسروان (في إشارة إلى ابقائه موضع ربط نزاع مع التيار الوطني الحر)".
ونفى برّي ان يكون قد دعا إلى مقاطعة مؤتمر المغتربين في ابيدجان، لكن الجالية اللبنانية هناك تتأثر بالمناخ السياسي في البلد.
وكشف اننا في مرحلة وقف إطلاق نار اعلامي في التيار الوطني والحر وأنا ملتزم بذلك.
وفي هذا السياق، ذكرت معلومات انه جرت اتصالات سياسية سريعة منذ الليلة الماضية، في أعقاب اذاعة مقدمة النشرة الإخبارية لمحطة OTV التي هاجمت الرئيس برّي وحركة "امل"، مترحمة على الامام الشيخ محمّد مهدي شمس الدين، داعية إلى عودة الامام السيّد موسى الصدر، "عل بعودته يعود الأمل بدل الدجل"، في إشارة إلى حركة "امل".
وبحسب المعلومات، فإن أبرز الوسطاء الذين دخلوا علىالخط كان حزب الله الذي سمع من مسؤولين في التيار ان هذا الهجوم لن يتكرر، فيما أعلن الوزير السابق الياس بوصعب ان "اللغة التي يتم التداول بها عبر OTV ليست من أدبيات التيار، ولا تمثل التيار، وان ما يمثله هو ما يصدر عن المكتب السياسي للتيار فقط.
ولوحظ ان قناة NBN استندت إلى توضيح الوزير بوصعب لتأكيد التزامها بوقف النار، معلنة بأنها "لن تعلق على ما جاء في مقدمة وتقارير نشرة اخبار OTV وتكتفي بما صرّح به بوصعب، "لعل توضيحه يكون مفيدا للرأي العام لمعرفة ما يجري على ان يصل ايضا إلى مسامع القائمين على OTV التي أعلنت في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء أمس انها "لن ترد على NBN التزاماً بمناقبية الرجل الجبل (الرئيس ميشال عون) وترسلا لقضيته وتقديساً لكرامته".
سهام عونية على أبو صعب
من دون ان تسميه، ادرجت محطة OTV التي جنحت إلى التهدئة، بعد وساطة حزب الله بين حليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر، وزير التربية والتعليم العالي السابق الياس بوصعب، والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشؤون التعاون الدولي ضمن ما وصفتهم بـ "دخلاء وطارئين"، ولاهثين وراء كرسي، أو متوسلين لمقعد.
ووصفت المحطة العاملين فيها، بالبرتقاليين الاصيلين، معلنة انها لن ترد على أبو صعب "فواجبنا ان نكون مع التيار والعهد، أكبر من العملاء المزدوجين واشرف من مرخصي الدكاكين، وانظف من سارقي أموال النازحين".
وما اثار اهتمام الأوساط السياسية والاعلامية: من وراء الحملة التي شنتها OTV على ابوصعب، وسط معلومات تتحدث ان قواعد التيار الوطني الحر تعترض على ترشيح ابوصعب الوزير السابق فادي عبود على خلفية انتمائهما الايديولوجي، سابقا للحزب السوري القومي الاجتماعي، هل ترك قرار الرد لكاتب مقدمة الـTV، ويرجح ان يكون الزميل جان عزيز (وهو يشغل حاليا منصب مستشار اعلامي في قصر بعبدا)، أم ان وراء الأكمة ما وراءها..
شتانماير في بيروت
إلى ذلك، علمت "اللواء" إن المجلس الأعلى للدفاع يعقد اجتماعا له اليوم الاثنين، وهو الثاني في غضون 10 ايام.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن الاجتماع مخصص للبحث في الوضع الأمني وموضوع الجدار الفاصل. ومعلوم أن الاجتماع السابق عرض لورقة لبنان كحاجات المؤسسات الأمنية إلى مؤتمر روما الذي سيعقد في نهاية شباط المقبل. ويعقد الرئيس ميشال عون محادثات بعد الظهر مع الرئيس الألماني فرانك شتنماير الذي يصل إلى لبنان في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وفي قصر بعبدا يعقد الرئيسان محادثات ثنائية وموسعة على أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً. ويولم الرئيس عون مساء على شرف الرئيس الألماني.
وذكر إن مأدبة العشاء لن تكون موسعة وبالتالي فإن الارجحية ألا يشارك الرئيس بري في العشاء.
وعلم أن المحادثات اللبنانية الألمانية ستشمل مواضيع ذات اهتمام مشترك ومجالات التعاون بين البلدين لاسيما أن ألمانيا تعد اول دولة صناعية في أوروبا بالإضافة الى مؤتمرات الدعم للبنان في المجالات الاقتصادية والعسكرية والنازحين ومواضيع الإرهاب والخروقات الإسرائيلية المتواصلة للقرار 1701.
وفي برنامج لقاءات الرئيس الألماني في لبنان: زيارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، تفقد القوة البحرية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" ومحاضرة في الجامعة اللبنانية كما لقاء مع رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية في دار الفتوى.
لوائح مكتملة لـ"المستقبل"
انتخابياً، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلال حفل تكريم محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي، في مأدبة فطور أقامها أحمد ناجي فارس في رأس النبع، في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ان اللوائح الانتخابية لتيار "المستقبل" ستكون مكتملة في كل لبنان، وان جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن يسمح لفائض الغلبة في الترشحات ان يصل إلى مبتغاه.
وجدّد المشنوق التأكيد على أن سياسة ربط النزاع مع "حزب الله" غير شعبية وهي مؤقتة. مشيراً إلى ان التسوية لا يقدم عليها إلا الشجعان، وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري الذي لا يستطيع ولا يرغب في أن يتخلى عن حق أي منا، مضيفاً: "لكن اقول بكل صراحة وعزم ان لا شرعية لسلاح "حزب الله" إلا من ضمن استراتيجة دفاعية وطنية تديرها الدولة، وعنوانها الوحيد استعمال السلاح في مواجهة العدو الاسرئيلي".
واعتبر "ان لبنان بلد قائم على الديمقراطية والانتخابات، التي ستجري في 6 أيار، ولا نريدها منبراً المزيد من الخلافات والمواجهات التي لا تفيد إلا الخصوم، بل نسعى لتكون هادئة، ولأن القانون الجديد ليس سهلاً، كلما أمسكنا أيدي بعضنا البعض سنتقدم نحو الأمان".
إزاء هذه التجاذبات تخوف مرجع روحي من أن يكون للتداعيات الإقليمية، سواء التدخل العسكري التركي المباشر في سوريا أو ا لتهديدات الإسرائيلية التي ساقها ناطق إسرائيلي ضد لبنان وسكان الجنوب.
وقال رونين منليس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "إيران استأنفت بناء مصنع للأسلحة الدقيقة فى لبنان، رغما عن الحكومة اللبنانية، واندماج عسكري بين المواطنينمن دون رادع".
وبحسب صحيفة "هآرتس" وصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليتين، كتب رونين منليس في مقال له: "على طول الحدود مع اسرائيل، ورغم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي يحظر أي تواجد لنشطاء المنظمة جنوب لبنان، استمر حزب الله بتحد?ه المصلحة اللبنانية، ويستمر نشطاء حزب الله بالتجول على طول الحدود بزي مدني خلال أعمالهم في صفوف الشعب".
وأضاف: "لقد أصبح لبنان بفعل وتخاذل السلطات اللبنان?ة وتجاهل عدد كب?ر من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي مصنع صواريخ كبير. فالموضوع ليس مجرد نقل أسلحة أو أموال، أو استشارة. بل أن إيران افتتحت فرعا جديدا وهو فرع لبنان".
وتابع: "يخطئ المواطن البسيط إن ظن أن هذه العملية ستحول لبنان إلى قلعة، فهي ليست أكثر من برميل بارود موجه ضده وضد عائلته وأملاكه".
في هذا الوقت، ترددت معلومات أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستصدر قراراً اتهامياً في المدى القريب، في ضوء تقنيات جديدة، قد تتناول أسماء لم تكن مهمة في قرارات سابقة.
اعتصام في بعبدا
مطلبياً، نفذت لجنة المتابعة التي تضم الناجحين لوظائف حراس الاحراج ومهندسي معلوماتية لمصلحة وزارة الزراعة ومحاسبين في الإدارات العامة ومحاسبي مياه لبنان الشمالي عن طريق المباراة في مجلس الخدمة المدنية، اعتصاماً ظهر أمس على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، لمطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتدخل لإصدار مراسيم تعيينهم، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوى الأمنية حيث ضرب طوق أمني حول الساحة الموحلة التي سمح للمعتصمين الوقوف بها، وقد حملوا لافتات طالبوا فيها رئيس الجمهورية "بي الكل" بانصافهم وهو راعي الدستور".
صحيفة الشرق:
المشنوق: لا شرعية لسلاح "الحزب" خارج الاستراتيجية الوطنية
إعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "الكلام عن مظلومية بيروت مبالغ فيه، ربما عن غيرة وحسن نية، واتهام قيادات المدينة بالتقصير يخلو من الموضوعية ويصدر إما عن سوء نية أو عن عدم دقة، فتكريم محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي اليوم هو أوضح تعبير عن أن بيروت بخير وهي أكبر بكثير من كلام زواريب الإحباط".
كلام المشنوق جاء خلال تكريم مكاوي في مأدبة فطور أقامها أحمد ناجي فارس في رأس النبع، حضرها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، محافظ بيروت زياد شبيب وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية ودينية، وقد شدد على أنه "بالتجربة، ثبت أن أي قرار لا يمر دون موافقة العاصمة"، داعيا إلى "عدم تصغير بيروت لأنها عاصمة لبنان التي تجمع اللبنانيين وملتقى العرب، التي بقيت صامدة على رغم كل ما مر عليها من احتلالات وظلم، وهويتها العربية لا يستطيع أحد تغييرها، وهي صاحبة الفضل على كثيرين من العرب وغير العرب".
أضاف: "بيروت لها دور لبناني ومكانة عربية كبيرة، وهي تشكل حاجة للجميع"، داعيا إلى "عدم إدخال اليأس إلى قلوب الشباب، لأن المشاكل الصغيرة لها حل، وأبوابنا مفتوحة، ومكاوي هو واحد من كثيرين تم تعيينهم في مراكز الفئة الأولى من بيروت خلال الأشهر الماضية، وبصلابتنا نحن قادرون على استمرار بيروت مصدر استقرار لكل اللبنانيين".
وجدد التأكيد على أن "سياسة ربط النزاع، غير الشعبية، هي موقتة، والتسوية لا يقدم عليها إلا الشجعان، وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري، الذي لا يستطيع ولا يرغب في أن يتخلى عن حق أي منا"، مضيفا "لكن أقول بكل صراحة وعزم، أن لا شرعية لسلاح حزب الله إلا من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة وعنوانها الوحيد استعمال السلاح بمواجهة العدو الإسرائيلي".
وقال المشنوق: "أن لبنان عربي عربي عربي، كان وسيبقى في وجه كل المشاريع التي تريد جره إلى مذهبة دول المنطقة ومشاريع التمدد والتوسع والغلبة، التي لن تنتصر مهما طال الزمن"، معتبرا أنه "قد تحصل أخطاء، لكنها شكلية وليست أساسية ولا تمس مضمون المسار والمصير، وأهل بيروت وجمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتيار الذي يتزعمه سعد الحريري، قادرون على إصلاح هذه الأخطاء".
واعتبر "ان لبنان بلد قائم على الديموقراطية والانتخابات، التي ستجرى في 6 أيار، ولا نريدها منبرا لمزيد من الخلافات والمواجهات التي لا تفيد إلا الخصوم، بل نسعى لتكون هادئة، ولأن القانون الجديد ليس سهلا، كلما أمسكنا أيدي بعضنا البعض سنتقدم نحو بر الأمان".
وكشف المشنوق "أن لوائحنا ستكون مكتملة في كل لبنان، ولن نسمح ولن يسمح جمهور الشهيد رفيق الحريري لفائض الغلبة في الترشيحات أن يصل إلى مبتغاه"، مضيفا "المحافظ الجديد هو أحد الوجوه المشرقة والجميلة لشباب بيروت وقياداتها الشابة، الذين علينا أن نأخذ بيدهم كي يكونوا في أفضل المراكز".
وخص المفتي دريان بكلمة عبر خلالها عن احترامه وتقديره لـ"مفتي الاعتدال الوطني الذي أعاد الهدوء والتعقل والتوازن والحكمة الوطنية إلى دار الإفتاء"، منوها "بدوره في إدارة الأزمة خلال الفترة العصيبة التي مررنا بها"، قائلا: "كان المفتي جامعا لكل اللبنانيين، من أصدقاء وخصوم، وحمى بعمامته مقام رئاسة الحكومة".
وكانت كلمة ترحيبية من كمال أحمد ناجي فارس، ألقاها باسم والده، فشكر الوزير المشنوق على "وفائه بوعده أن يكون محافظ جبل لبنان من أبناء بيروت"، وأشاد "بكفاءة مكاوي والدليل هي النجاحات التي حققها خلال استلامه المراكز القضائية". فرد المشنوق بأن "الحاج أحمد بحرصه واهتمامه بكل واحد فينا، لديه كرم وطيبة وسكينة وقدرة كبيرة على جمعنا في مناسبات كهذه".
مكاوي: بدوره شكر المحافظ مكاوي الرئيس الحريري والمشنوق على دوريهما في تعيينه، ووعد وزير الداخلية أنه "خلال أسبوعين ستكون كل المعاملات الإدارية في المحافظة قد أنجزت أو خرجت، وأعلن اليوم أن زمن تصريف الأعمال في محافظة جبل لبنان قد انتهى".
صحيفة الجمهورية:
برّي: لا داعي للقاء الحريري. . ومجلس دفاع إستثنائي للحدود
في خضمّ التحضير لزيارة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير للبنان اليوم، حملت عطلة نهاية الأسبوع مؤشّرات إلى احتمال معالجة أزمة "مرسوم الأقدمية"، إذ سرى خلالها "وقفُ إطلاق نارٍ إعلامي" بين المعنيّين بهذه الأزمة، قد يتيح لمساعٍ حميدة جارية إيجادَ ذلك الحلّ، وتمثّلت هذه المؤشّرات بتحرك رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط شخصياً بين "عين التينة" و"بيت الوسط"، فيما تحدّثت معلومات عن انعقاد لقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ومسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، شاعَت بعده معلومات أفادت أنّه تخلّله محادثة هاتفية بين باسيل والأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.
كان الحدث السياسي مساء أمس زيارة جنبلاط لرئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، التي جاءت بعد نحو 24 ساعة على لقائه رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وتبيّن انّ جنبلاط بادرَ شخصياً الى تسويق مبادرة بري لحلّ أزمة المرسومين لدى الحريري، ليتحرّك الاخير بدوره في اتّجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهي تقضي بدمج مرسومَي الاقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء المختصون، وفي مقدّمهم وزير المال.
وبعد اللقاء الذي حضَره النائب وائل أبو فاعور والسيّد نادر الحريري، والذي تناوَل مجملَ التطورات السياسية الراهنة، لم يدلِ جنبلاط بأيّ تصريح، فيما ردّ الحريري في دردشة مع الصحافيين على قول بري أن لا داعي للقاء بينهما: "الرئيس بري "بيمون". وأضاف: "علينا أن نخفّف أيّ توتّر في البلد"، متسائلاً: "هل إنّ مرسوم الأقدمية هو الذي يَحكم البلد؟"، وقال: "لا أظنّ أنّ هناك حكمة في الأمر. ولكن في كلّ الحالات، هناك خلاف سياسي، وأنا سأعمل على أساس أن نقيمَ تسويةً ما".
وسُئل الحريري: هل سيتمّ تفعيل مبادرة بري أو طرحُ فكرةِ جديدة؟ فأجاب: "ليس لديّ الحلّ اليوم، ولكن لا بدّ مِن القيام بشيءٍ ما، والتهدئة الإعلامية هي الأهمّ. فالمواطن اللبناني يريد إزالة النفايات والحصولَ على الكهرباء وإيجاد فرصِ العمل، وهذا ما يَهمّه.
من هنا أرى أنّ هناك أزمات أهمّ بكثير، وعلينا جميعاً أن ننكبّ على حلّها. وموضوع المرسوم هو موضوع سياسي، علينا أيضاً أن نحلّه، وأنا أرى أنّ الهدوء هو السبيل الوحيد، وإن شاء الله نشهد في الأسبوع المقبل حَلحلةً ما".
وسُئل الحريري أيضاً: لماذا لا تزور الرئيس بري؟ فأجاب: "لا تعرفون.. ربّما أذهب إليه".
برّي
وكان بري قد سُئل أمس عن علاقته مع الحريري واحتمالِ اللقاء معه، فقال امام زوّاره: "ما مِن داعٍ للقاء الحريري، فأخباره تصِلني وأخباري تصِله، خصوصاً أنّه كان قد وعَد بقطع يدِه قبل توقيعِ مرسوم الأقدميّة للضبّاط، ومع ذلك تراجَع عن وعده ووقّعَ هذا المرسوم".
وعبَّر بري عن ارتياحه الى لقائه وجنبلاط، ووصَفه بأنه "جيّد" وأكّد ما قاله الاخيرعن اتّفاقهما على التحالف الانتخابي، آملاً في "أن يتوسّع هذا التحالف ليشملَ آخرين كثيرين". وقال: "إنّ هناك اتفاقاً على وقفِ إطلاق النار الإعلامي مع "التيّار الوطني الحر"، ونحن ملتزمون بذلك".
وسُئل بري عن مصير المقعد النيابي الشيعي الوحيد في دائرة جبيل الانتخابية، فقال: "هذا المقعد خاضع للنقاش مع "حزب الله" لتحديد هويّة المرشّح عن هذه الدائرة".
وهل سيَحضر قدّاس عيد مارون في 9 شباط المقبل إلى جانب رئيس الجمهوريّة، قال بري: "لم أقاطِع يوماً قدّاس عيد مارون، ولكن لا يمكنني أن أجزمَ بحضوره هذه السَنة لأسباب أمنيّة".
باسيل وصفا
وإلى ذلك، تحدّثت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" عن اتصالات تجري لضبطِ الخلاف السياسي بين عون وبري، وأنّ الأصدقاء المشتركين بينهما، وفي مقدّمهم "حزب الله"، يلعبون دوراً أساسياً فيها، خصوصاً أنّ الجوّ السياسي بلغَ حدّاً من الاحتدام باتَ يهدّد الاستقرارَ عموماً.
وعبّرَت هذه المصادر عن "تجاوبٍ ملموس" لدى المعنيين مع مساعي التهدئة عبّروا عنه بـ"تعميمات داخلية" دعَت محازبيهم الى "وقفِ إطلاق النار" السياسي.
وتوقّفَت المصادر عند لقاء الوزير جبران باسيل مع مسؤول الارتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، وقالت إنّ البحث تناوَل الشقّ الانتخابي عموماً، والمستجدّات السياسية وتطوراتها الراهنة خصوصاً. ولم يتأكّد ما تحدّثت عنه معلومات متفرّقة من انّ اللقاء تخللته محادثة هاتفية بين الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله وباسيل.
الانتخابات
وكان الموضوع الانتخابي موضعَ بحثٍ وبتفاصيله يومَ السبتِ الماضي في خلال اللقاء الذي جَمع بري وجنبلاط في عين التينة، ووصَف الجانبان هذا اللقاء بأنه "ودّي وإيجابي جداً". وقالت مصادر جنبلاط لـ"الجمهورية" إنّ "ما طُرِح مع رئيس المجلس هو ملكُه ولكن لا نستطيع ان نقول إلّا إنّ وجهات النظر متطابقة معه في مقاربةِ المسائل السياسية والانتخابية".
وفي غضون ذلك اكّدت مصادر مواكِبة للماكينات الانتخابية أنّ حركة "أمل" ستعلن في الايام المقبلة عن مرشّحيها، فيما "حزب الله" وخلافاً لِما تردّد لم يَصدر عنه ما يشير الى أنّ شورى القرار في الحزب قد حدّدت المرشحين، ولكنّ هذا الأمر سيتمّ أيضاً خلال ايام.
وردّاً على موقف تيار "المستقبل" الرافض التحالفَ مع "حزب الله"، قال مسؤول في الحزب لـ"الجمهورية": "لا نريد الدخولَ في أخذٍ وردّ، فلنا انتخاباتُنا ولهم انتخاباتهم، مع تأكيد تحالفِنا مع الاصدقاء، وفي مقدّمهم الرئيس نبيه بري الذي نشاركه قوله إنّنا في "حزب الله" وحركة أمل متحالفون ومتكاملون فعلاً وروحاً وجسداً".
"
القوات اللبنانية"
إلى ذلك، وفي ظلّ صدور بعض المواقف التي وصَفت ما حصَل بين "القوات اللبنانية" وبين كلّ مِن تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" بأنّه كان غيمةً عابرة، قالت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية" إنّ "الاتّصالات السياسية مع "التيار الوطني الحر" وتيار "المستقبل" قطَعت شوطاً مهمّاً في السياسة، إلى حدّ بات يمكن القول معه إنّ الانتقال الى البحث الانتخابي صار ممكناً في أيّ لحظة، ولكن مع فارق أنّه إذا كان التحالف الانتخابي يَشترط تفاهمات وطنية وسياسية، فإنّ التفاهمات الوطنية لا تعني بالضرورة الذهابَ إلى تحالفات انتخابية، حيث إنّ أولويات كلّ فريق يمكن ان تختلف عن الآخر، كما أنّ أيّ طرفٍ قد يجد مصلحته الانتخابية بمعزلٍ عن الآخر".
وأكّدت المصادر "أنّ العلاقة بين "القوات" و"المستقبل" مرّت في ظروف صعبة، ولكنّها غيمة وعبَرت، والعلاقة بين "القوات" و"التيار الوطني الحر" يتمّ العمل على تنقيتها في محاولةٍ لتجنّبِ الأخطاء نفسِها في المستقبل، أمّا العلاقة مع "الحزب التقدمي الإشتراكي" فقد أحرزت تقدّماً كبيراً، خصوصاً أنّ تفاهمَهما السياسي مستمر".
وشدّدت على "أنّ التواصل لا يقتصر على تلك القوى، بل مفتوح على أحزاب وشخصيات أخرى، وإنّ الأمور بدأت تقترب من الحسم إفساحاً في المجال أمام الرأي العام اللبناني لحسمِ خياراته في المرشحين واللوائح".
قمّة لبنانية - ألمانية
على صعيد آخر، تُعقَد قمّة لبنانية ـ ألمانية عصر اليوم، إثر وصول الرئيس الألماني فرانك شتانماير إلى بيروت، حيث سيَستقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند مدخل القصر الجمهوري، وسيَلي هذه القمّة مؤتمرٌ صحافي مشترَك بين الرئيسين وعشاءٌ رسمي دُعيَ إليه المسؤولون الكبار وأعضاءُ السلك الدبلوماسي الغربي والعربي.
وقالت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" إنّ الترتيبات النهائية للقمّة قد أنجِزت بالتعاون بين بيروت وبرلين. وستتركّز المحادثات خلالها على العناوين الآتية:
o العلاقات اللبنانية ـ الألمانية على مختلف المستويات.
o حجم المساعدات الألمانية في مؤتمرات؛ "روما 2" المخصّص لدعم الجيش والقوى الأمنية، و"باريس 4" المخصص للمساعدات الاقتصادية، و"بروكسل" المخصّص لملفّ النازحين السوريين ومساعدة لبنان لمواجهة كلفته.
o القضايا العربية والإقليمية والدولية التي تعني الدولتين، وتحديداً ما على الساحة السورية والمنطقة.
ومِن المقرر أن يلتقي الرئيس الألماني غداً رئيس مجلس النواب والحكومة، ثم يتفقّد الكتيبة الالمانية العاملة في القوّة البحرية للـ"اليونيفيل". كذلك سيلتقي رؤساءَ وممثلي الطوائف المسيحية والإسلامية في دار الفتوى، ويشارك في احتفال وضعِ الأكاليل أمام تمثال الشهداء في ساحة الشهداء وسط بيروت، على ان يزور مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث، حيث يلقي محاضرةً يَليها حوار مع طلّاب الجامعة اللبنانية. ثم يغادر صباح الأربعاء عائداً إلى بلاده.
مجلس الدفاع
ويُعقَد قبل ظهر اليوم اجتماعٌ استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا بدعوةٍ من رئيس الجمهورية وحضور جميعِ الأعضاء، للبحث في جملةٍ مِن القضايا الأمنية التي كانت مدارَ بحثٍ في الاجتماع الأخير للمجلس الذي خُصّص جانب منه، بالإضافة الى التطوّرات على الساحة اللبنانية وما يَجري في المنطقة وانعكاساته على الوضع في لبنان، للتحضيرات الإسرائيلية لاستكمال بناء الجدار العازل على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" أنّ البحث سيتركّز على نتائج الاتصالات التي أجراها قائد قوات "اليونيفيل" في بيروت الأسبوع الماضي ومع الأمم المتحدة، وتلك التي أجراها رئيس الحكومة ووزارة الخارجية في ضوء الموقف اللبناني المتشدّد من موضوع النقاط الـ 13 على الخط الأزرق، التي يتحفّظ لبنان عنها في اعتبارها أراضيَ لبنانية لا يحقّ لإسرائيل أن تهدّدها بالجدار العازل الذي أوقفَت بناءَه بعد اعتراضٍ من الجانب اللبناني.
وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيكون مناسبةً لبناء موقفِ لبنان النهائي تحضيراً للاجتماع العسكري الدوري في الجنوب المقرّر عقدُه في 5 شباط المقبل بين الضبّاط اللبنانيين والإسرائيليين في موقعٍ للأمم المتّحدة عند معبر رأس الناقورة برعاية وحضور القائد العام لقوات "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، للبحثِ في الوضع على الحدود الجنوبية واستكمالِ تنفيذ القرار 1701 والخروقات التي أحدثها الجدار الذي باشرَت إسرائيل في بنائه.
صحيفة الديار:
مرجع قريب من بعبدا : لا يمكن تمنين المسيحيين بان الرئيس حكم بل هو مرجعية الدستور لا يكون ردّة فعل على عهد وحروب بل فعل إيمان بالشعب والوطن المرسوم العادي أبقاه الطائف للرئيس ولا يجب التئام مجلس الوزراء لإقرار كلّ مرسوم
مع انتهاء الصراع الاعلامي الذي نتج من مرسوم منح سنة الاقدمية باعتباره مرسوماً عادياً يصبح نافذا عند توقيع رئيس الجمهورية دون نشره فان مرجع قريب من بعبدا شرح النظرة الدستورية لما جرى ولما سيحصل حول المفهوم الدستوري للمراسيم وكيفية توازن السلطات الاجرائية والتشريعية وموقع رئاسة الجمهورية والقضائية والسلطة على المؤسسات الرقابية وقال: لا يمكن تمنين المسيحيين بأن موقع رئيس الجمهورية الماروني هو الحكم، انما الاساس هو ان رئيس الجمهورية هو المرجعية لانه اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور وعلى السهر على تنفيذ بنوده، واذا حصلت اي مخالفة دستورية او نكث بالمواد الدستورية فان المسؤول يكون رئيس الجمهورية لانه الوحيد الذي أقسم على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، بينما رئيس مجلس النواب رئيس السلطة التشريعية لا يقسم اليمين على الحفاظ على الدستور، كذلك رئيس السلطة الاجرائية اي رئيس مجلس الوزراء لا يقسم اليمين ايضا على الحفاظ على الدستور، بل أناط الدستور برئيس الجمهورية وحده ان يقسم اليمين على تنفيذ بنود الدستور بالقسم على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، ولذلك اذا حصلت مخالفة دستورية فانها لا تطال الرئيس نبيه بري كرئيس السلطة التشريعية او رئيس لمجلس النواب، كذلك لا تطال رئيس مجلس الوزراء كرئيس للسلطة الاجرائية، انما تطال رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، وبالتالي اذا حصلت مخالفة دستورية تقع المسؤولية عليه.
من هنا لا يمكن تمنين المسيحيين بأن رئيس الجمهورية هو الحكم، بل ان الرئيس العماد ميشال عون يستند صحيحا الى قاعدة قوية مسيحية وحاضنة له انما هو مرجعية وطنية عابرة للطوائف وليست محصورة بالطائفة المارونية او المسيحية، كونه رئيس جمهورية الشعب اللبناني بكل طوائفه ومكوّناته، وكونه اقسم اليمين على الدستور والحفاظ على تنفيذ بنوده. وبالتالي فلا يكفي القول ان رئيس الجمهورية هو الحكم بل يجب اعتبار ان رئيس الجمهورية هو المرجعية، كونه رئيسا للبلاد، وكونه رمزا للبلاد وكونه الساهر والقاسم اليمين على الدستور اللبناني وحده من بين كل المسؤولين في الدولة اللبنانية على كل المستويات والسلطات.
اذا كان دستور الطائف قد جاء ردة فعل على عهد الرئيس امين الجميل وما جرى خلاله من خلافات او ممارسات خاطئة كذلك ما جرى من حروب فان دستور الطائف جاء ردة فعل على عهد رئاسي وعلى حروب، ولم يأت فعل ايمان بالوطن اللبناني وشعبه والمصالح العليا للبنان. ومع ذلك التزم رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون بالدستور واقسم اليمين على الحفاظ عليه والسهر على تنفيذ بنوده، والدستور ترك له مساحات فراغ يجب ان يملأها رئيس الجمهورية بكامل بنودها لان الدستور اعطاه هذه المساحات الفارغة خارج الاطار الضيق للدستور كي يستطيع رئيس الجمهورية قيادة البلاد في ظل فهم شامل للدستور بكل جوانبه والسهر على استقلالية السلطات وان يكون رئيس الجمهورية هو المرجعية في ادارة البلاد.
ومثلا على ذلك فان رئيس الجمهورية للمرة الاولى منذ عام 1926 استعمل حقه وفق المادة 59 لتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، وهذا الامر ما كان ليحصل لا في دستور 1943 ولا في دستور الطائف ولا في الدستور الحالي لو لم يكن رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون يطبّق الدستور خارج اطار العهد الطائفي وخارج اطار وصاية خارجية. ذلك ان دستور الطائف تم تطبيقه اثناء عهد الرئيس اميل لحود والرئيس الراحل الياس الهراوي في ظل الوصاية السورية، اما الان فرئيس الجمهورية يحافظ على الدستور خارج اي وصاية خارجية، وخارج اطار التناقض بين السلطات بل هو كحكم ومرجعية في الوقت ذاته، يسهر على التوازن بين السلطات من خلال تطبيقه للدستور.
كما ان الدستور الحالي الذي اقسم اليمين عليه الرئيس العماد ميشال عون اعطى مساحة فراغ كبيرة لرئيس الجمهورية هي المرسوم العادي، ومثالا على المرسوم العادي هو مرسوم سنة الاقدمية لدورة سنة 1994 حيث احتاج هذا المرسوم الى توقيع الوزير المختص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبمجرد ان المرسوم عادي فان توقيع رئيس الجمهورية عليه يجعله نافذا والدليل على ذلك ان وزارة الدفاع وقيادة الجيش اعتبرت المرسوم نافذاً دستوريا وطبّقت مواده على الضباط واقرت ترقيات. ومرسوم منح الاقدمية لا يرتب اعباء مالية وفق المرجع القريب من بعبدا، ذلك ان سنة الاقدمية لا تعتبر سنة خدمة للضابط، كما ان منح سنة اقدمية لا يرتّب دفع مخصصات واموال فورية لمن نال سنة الاقدمية، بل يطبق عليه القانون العسكري في الترقيات وهو امر بديهي خارج تفسير ان المرسوم العادي قام بترتيب اعباء مالية. ومن هنا فان وزير المالية لم يستطع توقيف مرسوم منح سنة الاقدمية الذي اصبح نافذا، انما وزير المالية الدكتور علي حسن خليل قام برد مرسومي ترقية للضباط الى الامانة العامة لمجلس الوزراء دون كتابة اي تعليل لرده للمرسومين الى امانة مجلس الوزراء، وقامت ضجة اعلامية ضخمة ان رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون يقوم بالتسلط وبمخالفة كبيرة للدستور.
وهذه محاولة لاضعاف موقع رئاسة الجمهورية التي هي الحكم والمرجعية في الوقت عينه لشؤون ادارة البلاد. ولو كان لدى الرئيس نبيه بري تعليل دستوري لكان على الوزير الدكتور علي حسن خليل الذي يمثله في الحكومة ان يكتب التعليل الدستوري الذي على اساسه رد مرسومي ترقية الضباط دون توقيعه ولماذا رفض التوقيع، لانه لم تكن لدى وزير المال قاعدة دستورية لعدم توقيع مراسيم الترقية ما دام ان مرسوم منح سنة الاقدمية اصبح نافذاً ولم يرتّب باصداره كمرسوم عادي اعباء مالية فورية نالها الضباط من دورة 1994، بل هي جاءت لاحقا عبر الترقيات التي تحصل بشكل روتيني في مطلع كل سنة وان وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ومن خلال توجيه الرئيس نبيه بري لم يستطع منع المجلس العسكري لقيادة الجيش اللبناني من توقيف المرسوم العادي لمنح سنة الاقدمية لضباط دورة 1994.
ورئيس الجمهورية المسؤول عن ميثاق التعايش ووحدة الشعب اللبناني لا يمكنه ان يدخل في صراعات مع اطراف على قاعدة مذهبية او غيرها، بل هو رئيس للشعب اللبناني كله، ومؤتمن على دستوره والسهر على تنفيذه. ويعتبر ان الدستور فعل ايمان كامل وليس ردة فعل كما يريد البعض ممارسته رداً على عهود سابقة، وبخاصة على عهد الرئيس امين الجميل وما جرى بعد عهد الرئيس امين الجميل من حروب، انما يجب التركيز على جوهر الدستور على انه الضامن لمصلحة الشعب اللبناني والميثاق الوطني والتعايش بين كافة مكوّنات الشعب اللبناني.
والدستور اللبناني منح رئيس الجمهورية حق توقيع مرسوم تشكيل الحكومة، وبالتالي وفق الانتخابات النيابية والاكثرية التي تنتج من هذه الانتخابات والاقلية، فان رئيس الجمهورية سيمارس دوره كاملا في شأن التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات.
وتوقيع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة لا يحتاج الى مشاركة توقيع رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ولا الى مشاركة رئيس مجلس الوزراء الذي يكون قد تم تكليفه تشكيل الحكومة، بل يحتاج فقط الى توقيع رئيس الجمهورية وحيدا. ومن هنا فان رئيس الجمهورية هو المرجعية في تشكيل الحكومة، والا فلا يوقع على تشكيلها وليس من مدة زمنية تلزمه بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة.
هنا يقول المرجع المقرّب من بعبدا ان الدستور الذي اعطى الحق لرئيس الجمهورية في عدم حصر مدة التوقيع على تشكيل الحكومة بمدة زمنية معينة بل ترك الوقت مفتوحا لحين موافقة رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة، فانه ورد في الدستور انه اذا اقرت الحكومة مرسوما وارسلته الى رئاسة الجمهورية ومضى 15 يوما ولم يوقّع رئيس الجمهورية المرسوم المرسل من الحكومة، فيصبح المرسوم نافذا حكماً وكلمة حكماً ليست في محلها، ذلك ان رئيس الجمهورية قد يرد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، ويعود مجلس الوزراء الى التصويت عليها بالاكثرية المطلقة او اكثرية الثلثين انما المطلوب الاكثرية العادية. وبالتالي يعود المرسوم الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وعندئذ تكون الامور اكثر احتراما لمقام رئاسة الجمهورية لانه لا يجوز عند ارسال الحكومة مرسوماً الى رئيس الجمهورية ولا يوقعه خلال 15 يوما ان يتم استعمال كلمة حكماً لتغطية نشر المرسوم المرسل من الحكومة، بل كلمة حكما تسيء الى موقع رئاسة الجمهورية. وهي اذ تم وضع كلمة حكما فقد جاء ذلك ردا على عهد الرئيس امين الجميل او لاعطاء رئيس السلطة الاجرائية مع مجلس الوزراء الالزامية الفوقية التي تجعل رئيس الجمهورية في هذه الحالة سكرتيرا لدى مجلس الوزراء. لذلك كلمة حكماً ما كان يجب ان تكون مستعملة في الدستور اللبناني.
واذا كان الدستور الان يتم تطبيقه خارج اي وصاية خارجية مثل زمن الوصاية السورية او مثل زمن الاتفاق السعودي - السوري الذي وضع الطائف كدستور للبنان تحت رعاية من السفير الاميركي ساترفيلد، فانما جاء انتقاما من مركز رئيس البلاد، وان كان رئيس البلاد هو رئيس كل الشعب اللبناني بكل طوائفه انما كرئيس ماروني جاءت كلمة حكماً مسيئة وموضوعة خصّيصاً ضد اي رئيس ماروني يتولى رئاسة الجمهورية.
فلماذا مثلا لم يتم، في نظام مجلس النواب وفي الدستور الذي يرعى السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية، الزام الوزير او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء بمهلة زمنية، بل تم ترك الحرية لهم والوقت مفتوحاً دون محاسبة ولا يستطيع احد الزام الوزير بتوقيع مرسوم الا اذا تم الطلب في مجلس النواب سحب الثقة من الوزير وفي اطار التحالفات السياسية، فانه في المجلس النيابي الحالي والمجالس النيابية السابقة لم يصل احد الى سحب الثقة من وزير عضو في كتلة نيابية هامة او كتلة نيابية عادية، لان التوازنات السياسية هنا اقوى من بنود الدستور اللبناني من حيث تطبيق بند سحب الثقة من وزير، لان سحب الثقة من وزير يقف في وجهها تجمعات من تحالفات سياسية نيابية تمنع سحب الثقة.
كما ان رئيس مجلس النواب قادر على تعطيل جلسة سحب الثقة من وزير، وقادر على ارسال القانون الذي لا يعجبه الى اللجان النيابية، وترك مشروع القانون في اللجان النيابية لمدة اشهر وسنوات، وهذا ما حصل مثلا مع اقتراح منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994. فلما لم يعجب هذا المرسوم الرئيس نبيه بري قام بارساله الى اللجان، فكان لا بد من استعمال المساحات الفارغة في الدستور لاصدار مرسوم عادي موقّع من وزير الاختصاص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية دون الحاجة الى دعوة مجلس الوزراء للموافقة على هذا المرسوم، ذلك ان الدستور ترك مساحة المرسوم العادي لصلاحيات رئيس الجمهورية كي تقوم بالتعويض عن تقييده بالتوقيع عن المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، وبخاصة عبر وضع كلمة حكما المسيئة الى رئيس الجمهورية.
لذلك، فان رئيس جمهورية بحجم الرئيس العماد ميشال عون من حيث الحاضنة الشعبية وقسمه على الدستور ومن حيث فاعليته وقراره بالحرب على الفساد ومنع هدر المال العام، فان مراسيم عادية كثيرة ستصدر في المستقبل دون الضرورة الى التئام مجلس الوزراء بكامله للموافقة على مرسوم عادي يحتاج الى وزير الاختصاص مع رئيس الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية لكي يصبح نافذا ولو لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، تماما كما حصل بالنسبة الى مرسوم منح سنة اقدمية لدورة الضباط 1994.
كذلك من حيث موقع رئيس الجمهورية ووفق المصدر المقرّب من بعبدا وحجم الرئيس العماد ميشال عون في تاريخه العسكري والسياسي ورئاسة حزب وتيار شعبي، فان مبدأ ان يضع رئيس مجلس الوزراء جدول اعمال الجلسات ويطلع رئيس الجمهورية عليه، فان هذا الامر له تفسيره بأن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحضير جدول الاعمال، ويقوم ليس باطلاع رئيس الجمهورية عليه بل بالتشاور مع رئيس الجمهورية حوله، والاخذ بملاحظات رئيس الجمهورية عبر وضع هذا البند قبل هذا البند او تأخير هذا البند من جلسة مجلس الوزراء الى جلسة اخرى عبر التشاور بين رئيس الجمهورية كمرجعية ورئيس مجلس الوزراء رئيس السلطة الاجرائية، على عكس ما كان يجري في عهد الرئيس اميل لحود عندما كان يضطر الرئيس لحود الى الاستعانة بالدعم السوري اثناء ترؤسه لجلسات مجلس الوزراء كي يتدخل في بنود جدول الاعمال المطروح على مجلس الوزراء. لكن الان في عهد الرئيس العماد ميشال عون فلا وصاية خارجية، بل انطلاق من شخصية رئيس الجمهورية وخبرته وفهمه وحجمه على مستوى الساهر على المصلحة العليا للشعب اللبناني، وبخاصة كونه اقسم على حماية الدستور والسهر على تنفيذ بنوده.
ويقول المصدر المقرّب من بعبدا مثلا، ان المادة 52 المتعلقة بالاتفاقات الدولية بين لبنان ودولة اخرى لا يمكن ان يبدأ بالمفاوضة بها وزير او رئيس حكومة او رئيس مجلس نواب او اي طرف دون البدء باطلاع رئيس الجمهورية على مبدأ التفكير في عقد معاهدة مع دولة اخرى، فلا يستطيع مثلا وزير الزراعة الاستاذ غازي زعيتر ان يزور دمشق كوزير للزراعة وان يعقد اتفاقات مع الحكومة السورية دون مراجعة رئيس الجمهورية، ولو ان الامر ليس معاهدة دولية. لكن هذا الاتفاق يشبه المعاهدة، وبالتالي يجب مراجعة رئيس الجمهورية بمبدأ بحث عقد اتفاق مع وزير الزراعة السوري لان رئيس الجمهورية وفق المادة 52 هو من يضع ويشرف على عقد الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ويتم عقد المعاهدة، ولا تكون المعاهدة الدولية مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. بيد الدستور لم يفرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اخذ موافقة الرئيس نبيه بري رئيس السلطة التشريعية او المجلس النيابي بمجموع اعضائه ورئيسه، بل ان الحكومة بامكانها اطلاع مجلس النواب على المعاهدة الدولية عندما ترتئي ان الامر هو مناسب لذلك، لكن المرور دائما برئيس الجمهورية كمرجعية هو الامر الدستوري الملزم للجميع.
كذلك فان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده له الحق في سؤال رئيس الحكومة عن امور تتعلق بمجلس الوزراء كيلا يكون اي قرار مخالفاً للدستور لان المسؤولية تعود عليه، كذلك له الحق في توجيه اسئلة الى وزير كيلا تقع المخالفة الدستورية، وعندئذ يكون رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور هو المسؤول. ولذلك فهنالك سياسة استباقية، وفق المصدر المقرّب من بعبدا، للحفاظ على الدستور، سواء بالنسبة الى السلطة الاجرائية، وحتى بالنسبة الى السلطة التشريعية، كما فعل الرئيس العماد ميشال عون عندما استعمل المادة 59 من الدستور لتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر.
ثم انه من ضمن الحفاظ على المالية العامة للدولة والقسم على اليمين، فان رئيس الجمهورية يمكن ان يسائل السلطات الرقابية ولو كانت تابعة لرئاسة السلطة الاجرائية ان يقوم بمساءلتها عن كيفية منع الفساد وضرب الفساد ومنع هدر المال العام والسؤال عن صفقات مالية من خلال المؤسسات الرقابية وعما اذا كانت قانونية ودستورية، لان هدر اي مبلغ من المال العام مسؤول عنه دستوريا رئيس الجمهورية اذا سمح وغض النظر عن هذا الامر فيكون قد خالف الدستور. ولذلك فلرئيس الجمهورية الحق في مساءلة المؤسسات الرقابية في الدولة اللبنانية عن اعمالها ومراقبة كافة العقود والتأكد من عدم هدر اي مال عام او حصول فساد في الدولة والسكوت عنه.
كذلك قال المصدر المقرّب من بعبدا ان رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس الاعلى للدفاع هو الذي يسهر على حماية لبنان وامنه واستقرار شعبه والدفاع عن لبنان، وبالتالي عبر مجلس الدفاع الاعلى حيث لا تصويت فيه بل يرأسه رئيس الجمهورية، ووفق الرئيس العماد ميشال عون، فان مسألة سلاح المقاومة هي حاجة للبنان، والامر محسوم ولا تستطيع لجنة نيابية او وزارية او اي سلطة ان تمنع رئيس الجمهورية من اعلان هذا الموقف وتطبيقه. كذلك فان رئيس الجمهورية الذي يعتبر الخطر الثاني هو الارهاب بعد العدو الاسرائيلي، فهو الذي باستطاعته كرئيس للمجلس الاعلى للدفاع اعطاء التعليمات الى الجيش والاجهزة الامنية، ولو كانت تابعة لوزير الدفاع ووزير الداخلية، وبالتالي لرئيس مجلس الوزراء رئيس السلطة الاجرائية. فانه كرئيس لمجلس الدفاع الاعلى له الحق في اعطاء التعليمات والتوجيهات في شأن كيفية محاربة الارهاب في لبنان وضربه، ومعالجة كل خلايا الارهاب ومصدر الارهاب واتخاذ الخطوات على كامل الاراضي اللبنانية من حدود لبنان مع سوريا الى حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، وان تقوم الوزارات والاجهزة التابعة لمجلس الدفاع الاعلى بتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس مجلس الدفاع الاعلى الذي هو رئيس الجمهورية.
ويقول المصدر المقرّب من بعبدا ان كل الاعمال البروتوكولية العسكرية التي تجري على مستوى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء هي مخالفة لمبدأ القوى المسلحة اللبنانية. ذلك ان تقديم السلاح والعلم لرئيس مجلس النواب عبر سرية تابعة للمجلس النيابي هو عمل خارج الاطار العسكري، كذلك قيام سرية بتقديم التحية كاملة لرئيس الحكومة على مدخل القصر الحكومي وتنكيس العلم ثم رفعه امام رئيس الحكومة هو خارج اطار القوات المسلحة وعملها. ذلك ان رئاسة الجمهورية وحدها لها الحق في ان يقوم بحراستها وتقديم العلم لواء الحرس الجمهوري ويبقى تابعا لقيادة الجيش ولا يحق لرئيس الجمهورية ترقية اي ضابط من الحرس الجمهوري، بل ان ترقياتهم وتشكيلات لواء الحرس الجمهوري وكل عمل عسكري يبقى تابعا لقيادة الجيش اللبناني دون الحق للقصر الجمهوري في التدخل في شؤون لواء الحرس الجمهوري. اما قوة حفظ الامن في مجلس النواب فقد اصبحت تشبه لواء عسكريا ويقوم رئيس مجلس النواب بترقية الضباط خارج اطار مفهوم القوى العسكرية القوات المسلحة اللبنانية، سواء الجيش ام الامن الداخلي ام بقية الاجهزة التابعة للقوات المسلحة اللبنانية.
كذلك فان انشاء قوة خاصة بالسراي الحكومي لتقديم العلم للضيوف الذين يزورون رئيس الحكومة لا يدخل في اطار عمل القوات المسلحة بل ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بفرز قوة من قوى الامن الداخلي لحماية السراي الحكومية ولا يقدم العلم الا لرئيس الجمهورية. وكل هذه الاعمال من وضع سجادات حمر وتقديم السلاح ورفع العلم خارج موقع رئاسة الجمهورية لا تدخل في مفهوم مبدأ القوات المسلحة اللبنانية الشرعية، اي مفهوم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والاجهزة التابعة للوزارات ضمن قوانينها الداخلية المحددة لمرسوم انشاء كل جهاز على حدة.
وقال المرجع المقرّب من بعبدا ان من يقوم بمساءلة وزير المالية عند توقيعه مراسيم ذات اعباء مالية عن سبب توقيعه ودستورية التوقيع، لانه من خلال وجود وزير مالية تابع لحركة امل وللرئيس نبيه بري شخصيا، سيذهب المرسوم الموقّع من وزير المالية عبر مجلس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه، وهنا يمكن للرئيس نبيه بري الذي يتبع له وزير المالية ان يعمل رئيس مجلس النواب على تمرير المراسيم التي ترتب اعباء مالية من خلال سيطرته وادارته على المجلس النيابي، لان الكتل النيابية بحاجة الى رئاسة مجلس النواب، وان قيام بعض النواب بخطابات معارضة لا تعكس واقع المجلس النيابي، ذلك ان الرئيس نبيه بري هو الذي يسيطر على المجلس النيابي من خلال توازنات قام بصياغتها عبر استمراره في ولايات لرئاسة المجلس متتالية منذ سنة 1992.
وهنا يحق لرئيس الجمهورية، وهو الذي اقسم اليمين على الدستور، ان يسأل وزير المالية على اي اساس دستوري وقّع هذا المرسوم الذي يرتّب اعباء مالية، لان اي مخالفة دستورية تظهر لاحقا في توقيع المرسوم يتحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية، ولا يتحمل مسؤوليتها لا المجلس النيابي ولا الرئيس نبيه بري، بل يتحمل مسؤولية اي مخالفة دستورية رئيس الجمهورية لانه اقسم اليمين وحيدا على الدستور.
اخيرا، انهى المصدر المقرّب من بعبدا القول : لقد دخلنا مرحلة هدنة اعلامية، لكن يجب شرح الامور للرأي العام اللبناني بالنسبة لما حصل وبالنسبة لما قد يحصل. وان مبدأ الضجة التي قامت على توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم العادي لم تقف في وجه رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون الذي سيعمل بالتنسيق مع رئيس السلطة الاجرائية، اي رئيس مجلس الوزراء والذي اناط الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا بالسلطة الاجرائية ان يرأس رئيس الجمهورية الجلسات وان يتابع عمل مجلس الوزراء الوزراء.
كذلك بالنسبة الى المراسيم العادية لم يتراجع الرئيس العماد ميشال عون عن توقيعها واستعمال حقه الدستوري في هذا المجال دون الحاجة الى دعوة مجلس الوزراء لبحث المرسوم العادي اذا كان البعض يفكر من الان وصاعدا ان المراسيم التي تذهب الى توقيع رئيس الجمهورية يجب ان تكون كلها صادرة عن مجلس الوزراء، بل ان الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية سيملأ الفراغات الواسعة المتروكة من قبل دستور الطائف ليمارس صلاحياته كاملة.
وقال المصدر المقرب من بعبدا لقد دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية، وهذا لا يعني اي تعطيل لعمل ورئاسة الرئيس العماد ميشال عون للجمهورية اللبنانية وتطبيقه الدستور، كما انه بعد الانتخابات النيابية ونتائجها سيمارس عمله الدستوري على قاعدة يقوم البعض بتمنين رئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية هو الحكم، لكن المفهوم الطبيعي لرئاسة الجمهورية هو ان رئيس الجمهورية هو الحكم والمرجعية.
صحيفة الأخبار:
باسيل يأسف وخليل يؤكد "سقوط الخطوط الحمر" "حرب" بين أمل والتيار الوطني الحرّ بعد وصف وزير الخارجية بري بـ"البلطجي"
بعدما دخل حزب الله على خط التهدئة بين الرئاستين الأولى والثانية للحدّ من الحرب الاعلامية بينهما، انفلتت الأمور من عقالها بعد تسريب شريط مصوّر لوزير الخارجية جبران باسيل يصف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي". ليل أمس، بدا البلد في حال غليان عبّر عنه محازبو أمل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلام وزير المال علي حسن خليل عن "سقوط الخطوط الحمر" و"الاستعداد للمواجهة"، فيما أعرب باسيل عن "الأسف للكلام الذي جاء من خارج أدبياتنا وسلوكنا"
66 ثانية، هي مدة الشريط الذي سُرّب ليل أمس للوزير جبران باسيل، كانت كافية لإشعال حرب يؤمّل أن تبقى محصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأوصلت التوتر الذي اندلع حول مرسوم أقدمية ضباط دورة العام 1994 بين بعبدا وعين التينة الى مستويات غير مسبوقة.
وصف باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي"، في جلسة مغلقة، أطاح الجهود التي كان قد بدأها حزب الله لتخفيف التوتر. وفيما لم يصدر حتى وقت متأخر من ليل أمس أي تعليق عن عين التينة، قالت مصادر في مقر الرئاسة الثانية إن الرئيس بري "مستاء جداً، وقد تلقى عدداً كبيراً من الاتصالات عكست له أجواء متشنجة في صفوف المناصرين وصعوبة في ضبطهم على مواقع التواصل الاجتماعي".
وفور انتشار الشريط المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال باسيل في اتصال مع "الأخبار": "أعرب عن أسفي لما سرّب من كلام لي في الاعلام أتى في لقاء مغلق في بلدة بترونية بعيداً عن وسائل الاعلام، لا سيما انه خارج عن أدبيّاتنا وأسلوبنا في الكلام، وقد اتى نتيجة المناخ السائد في اللقاء؛ مهما تعرّضنا له فاننا لا نرضى الانزلاق بأخلاقيّاتنا".
وزير المال علي حسن خليل، من جهته، قال في اتصال مع "الأخبار" إن "الخطوط الحمر سقطت"، و"إنهم يأخذون البلد الى مواجهة لا نريدها. لكننا جاهزون لها أياً يكن شكلها". وأضاف: "كنا نعتقد أن رئيس الجمهورية في منأى عما يدور. لكن ما جرى يظهر أنه طرف". وغرّد خليل على "تويتر" أن "مع المسّ بالرئيس بري سقطت كل الحدود التي كان يضعها أمامنا لفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية. ولنا بعد الآن كلام آخر". وعلمت "الأخبار" أن وزير المال سيطرح الأمر في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فيما قالت مصادر في أمل إن أصداء الشريط وصلت الى أبيدجان التي من المقرر أن تستضيف في 2 و3 من الشهر المقبل مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي يرعاه باسيل. وأوضحت أن مناصري الحركة هناك أكّدوا أنهم يستعدون لتحرّك لمواجهة المؤتمر الذي لم يُعرف بعد ما إذا كانت أحداث الساعات الأخيرة ستؤدي إلى إرجائه.
السجال الاعلامي وانفلاته في الأيام الأخيرة كان قد دفع بحزب الله إلى التخلي عن التقية التي مارسها منذ بداية الأزمة، وقرر الدخول إلى حلبة الصراع الآخذ بالتوسع بين الرئاستين لفرض التهدئة. وقد صبّ لقاء باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا الجمعة الماضي في هذا الاتجاه. إلا أن شريط الأمس أطاح على ما يبدو بكل هذه الجهود، ونقل المواجهة الى مستوى آخر ليس معلوماً بعد كيف سيتصرف حزب الله تجاهها.
القصف الإعلامي اشتعل أيضاً داخل محاور التيار الوطني نفسه، بعدما اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بوصعب، في مقابلة تلفزيونية، أن اللغة التي يتم التداول بها عبر "أو تي في"، "ليست من أدبيات التيار"، لافتاً الى أنّه "لا قرار من التيار الوطني الحر أو رئيسه لإجراء تقارير تلفزيونية تهاجم رئيس مجلس النواب نبيه بري". وبعد المقابلة، تعرّض بوصعب لحملة عنيفة من ناشطي التيار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر أن "الوجود السوري في لبنان لم يكن يوماً بمثابة احتلال، إنما كان وجوداً ضرورياً". وهو ما استدعى توضيحاً أصدره مكتبه أشار فيه الى أن ما قاله بوصعب حرفياً هو أن "الحكومات المتعاقبة هي التي شرّعت الوجود السوري عبر جميع بياناتها الوزارية، لذلك هو لا يعتبر احتلالاً، فقد كان مشرعاً من بعض اللبنانيين الذين كانوا في الحكم". وشنّت قناة "أو تي في"، في نشرتها المسائية، هجوماً عنيفاً على بوصعب من دون أن تسميه، مشيرة الى "أننا لا ننطق باسم هوى أو مصلحة أو شيخ أو أمير أو حاكم أو ظالم... ولا أرصدة لنا في مصارف مشبوهة، ولا أعمال تربطنا بأنظمة مافيوية، ولا شركاء لنا من عائلات النهب والضرب والسلب... ولسنا دخلاء ولا طارئين، ولا لاهثين وراء كرسي، ولا متوسلين لمقعد".
انتخابياً، وبعدما حسم حزب الله وحركة أمل تحالفهما الانتخابي والاستراتيجي، كان بارزاً أول من أمس تحرّك النائب وليد جنبلاط باتجاه عين التينة، مُعلناً حسم التحالف مع الرئيس بري. إذ قال إن "التحالفات مع رئيس المجلس محسومة، لكن مع الغير غير محسومة، في إشارة إلى التيار الوطني والقوات والكتائب والمستقبل والأحرار". وفيما وصف جنبلاط مُضيفه بأنه "ركن أساسي في اتفاق الطائف"، قالت مصادر الحزب الاشتراكي إن رئيسه "أعلن فشل الوساطة بين بعبدا وعين التينة، بعدما رفضت الرئاسة الأولى كل ما اقترحناه".
وفي حين يتوجّه الرئيس سعد الحريري خلال يومين الى تركيا، زاره جنبلاط ليل أمس في منزله في وادي أبو جميل. وقالت مصادر الأخير إن "الزيارة انتخابية،، وتناول البحث مسألة التحالفات في الشوف وبيروت، ولا سيما في ظل إصرار الحريري على ترشيح النائب محمد الحجار، واستيائه من اختيار فيصل الصايغ عن المقعد الدرزي في بيروت من دون التنسيق معه". وصرّح الحريري بعد اللقاء قائلاً "إذا كان مرسوم الأقدميّة يحكم البلد فهذه مشكلة، وأنا أعمل لتسوية سياسيّة، الا أنني لا أملك الحل، وآمل أن أصل إليه".
وعلمت "الأخبار" أن لقاء للبحث في الانتخابات سيعقد اليوم بين باسيل ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "سياسة ربط النزاع غير الشعبية مؤقتة، والتسوية لا يقدم عليها إلا الشجعان، وعلى رأسهم الرئيس الحريري، الذي لا يستطيع ولا يرغب في أن يتخلّى عن حقّ أيّ منّا"، لافتاً الى أنه "لا شرعية لسلاح حزب الله إلا من ضمن استراتيجية دفاعية وطنية تديرها الدولة وعنوانها الوحيد استعمال السلاح بمواجهة العدو الإسرائيلي". وعن الانتخابات، كشف أن "لوائحنا ستكون مكتملة في كلّ لبنان، ولن نسمح ولن يسمح جمهور الشهيد رفيق الحريري لفائض الغلبة في الترشيحات بأن يصل إلى مبتغاه".
