أكد النائب حسن فضل الله أن "المجلس النيابي هو اهم سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، بل هو السلطة الرقابية الام، وهو ام السلطات والجهة المخولة بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية، انطلاقا من هذا الدور، لجنة الاتصالات تقوم بالاعمال المناطة بها وفقا للنظام الداخلي والدستور، وما نقوم به يهدف الى تصويب المسار والى حماية المال العام ومكافحة الهدر الذي يتم بعضه وفق قوانين واجراءات وقرارات او ما شابه، وبالتأكيد هذا العمل الذي تقوم به اللجنة يتابعه عن كثب وبالتفاصيل دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي يدعم عمل هذه اللجنة".
وقال بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية: "هذا الامر المفترض ان يكون هو الحاكم على عمل المجلس النيابي ككل، لكن واحدة من مشاكلنا في لبنان نتيجة الطبيعة المذهبية والطائفية والتركيبة السياسية، لا يتسنى للسلطة التشريعية ان تحاسب بشكل كبير السلطة التنفيذية، كما تعرفون ولا مرة سقط وزير بالثقة مثلا او حوكم خصوصا من السنوات 2005 الى اليوم، لانه مع الاسف لا يوجد انتظام لعمل مؤسساتنا بالطريقة التي تسمح بالمحاسبة العقلية او الحقيقية والا القضاء بالنسبة للنواب هو مجلسهم النيابي، المجلس النيابي هو المكان الذي علينا ان نحاسب فيه اي مخالفات للقانون تقوم به السلطة التنفيذية. ومن هذا المنطلق تحاول اللجنة قدر الامكان وبالصلاحيات الممنوحة لها ان تعوض نسبيا من خلال هذه الملفات التي نفتحها والتي تحولها الى القضاء، اليوم عقدنا هذه الجلسة واستحضرنا كل الملفات التي سبق وأثارتها لجنة الاتصالات النيابية ووضعتها في ايدي السلطة القضائية لاخذ الاجراء المناسب".
وتابع: "سأعدد القضايا المحالة الى القضاء، الاولى قضية الانترنت غير الشرعي التي بدأت في 8 آذار 2016 ونحن نودع السنة الثانية لهذه القضية وما تزال عالقة امام التحقيقات وهناك لجنة خبراء واجراءات قضائية ما تزال تجري. وكان مطلبنا ان يبت هذا الامر وننتهي منه، لانه ما دامت هذه القضية غير منتهية ستبقى امام المجلس النيابي وفي اذهان الرأي العام ان هناك في مكان ما عدم انهاء القضية ومحاسبة المرتكبين الكبار، المفترض ان نحاسب الجميع، ولا يصح ان نذهب الى مجموعة صغيرة من الموظفين ونترك الحيتان الكبيرة فلتانة وما تزال الى الان تنهب بالمال العام دون ان تتعرض للمساءلة الحقيقية والمحاسبة الحقيقية".
واردف: "الموضوع الثاني الذي حول الى القضاء هو التخابر الدولي غير الشرعي، واخذ هذا الموضوع نقاشا طويلا نتيجة لتباينات احيانا في الارقام او ما شابه، لكن نحن كما عبرنا في القضية الاولى ما يهمنا ان يقول القضاء كلمته، نحن لم نتحول الى جهة اتهام، لدينا معطيات تتلى داخل اللجنة وتحول الى مادة الى قضاء، القضاء حولها الى المحاكمة وننتظر الحكم وابلغنا ان الحكم في قضية التخابر الدولي غير الشرعي سيصدر في بداية هذا الشهر اي 5 شباط وعلى ضوئه نرى النهاية المطلوبة لهذا الملف قانونيا".
وقال: "صار هناك نقاش بالارقام، نحن كلجنة لسنا جهة تقنية، الجهة التقنية هي وزارة الاتصالات التي تتولى تقديم المعطيات، وهنا اتحدث عن الملفات الضائعة، اي المستندات، وهذا الامر اخذ نقاشا، وهل يوجد ملف في وزارة الاتصالات له علاقة بالمعطيات المرتبطة بالانترنت غير الشرعي، بالتخابر الدولي غير الشرعي، وعلى اي اساس تبنى الدعوى، وكان الوزير السابق موجودا والوزير الحالي وطلبنا التحقيق فيه والمدعي العام التمييزي طلب من الادارة اي من الوزارة ان تقدم المعطيات التي على ضوئها يحصل التحقيق، يحكى عن ملفات مفقودة، عن تهريب واخذ مستندات، وعلى مدى الوزارات المتعاقبة ، طلبنا ان يصار الى تحقيق في الادارة وان يحصل تحقيق قضائي لنعرف ما هي المستندات التي فقدت بهذه الملفات، لاكون دقيقا لا اتحدث عن كل ملفات وزارة الاتصالات اتحدث عن ملفات مرتبطة بهذه القضايا المحالة الى القضاء، الانترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، والوزيران خاضا النقاش حول هذه الملفات".
وأضاف: "الملفات الاخرى ملف له علاقة بالـGDS وهذا ملف متشعب، ما يتعلق بقرار الوزير كان قانونيا او غير قانوني، مجلس شورى الدولة اوقف التنفيذ بانتظار القرار النهائي ونحن دعونا الى استكمال هذا الملف بما يحفظ مال الدولة، ويكون لدينا قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة ونأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات المقدمة له، اذا الشق الاول الذي له علاقة بقرار الوزير والذي كان محل اختلاف بيننا وبينه قانونيا، الـGDS تعمل على الارض، هناك طعن مقدم بقانونية قرار وزير الاتصالات، نحن ننتظر قرار مجلس شورى الدولة النهائي، طرح ما ذكر في الاعلام حول ملكية هذه العائلة، قلنا اننا معنيون بالجانب القانوني، وكان جواب الوزير ان القضاء موجود، ليذهب ويبت اذا كانت مخالفة للسجل التجاري او غير مخالفة، نحن لدينا قضية اسمها تطبيق القانون، والمال العام ومصلحة الدولة بالدرجة الاولى".
وتابع: "الموضوع الثالث المرتبط بالقضية هو ما يتعلق بأوجيرو واستخدام تجهيزاتها او عدمه، هذا موجود امام النيابة العامة المالية وصار هناك نقاش صريح وقانوني، هل يحضر الوزير او لا يحضر امام القاضي، القضاء لديه رأي والوزير لديه رأي حول هذا الملف والقاضي المالي ابلغنا ان الملف عالق لانه لم يحصل بعد على اجوبة من الوزارة لها علاقة بهذا الموضوع".
وأردف: "الموضوع الرابع الذي نوقش له علاقة بمدير عام اوجيرو وكان صدر موقف من وزير الاتصالات تجاهه، ابلغنا المدعي العام المالي انه استمع الى موظفين في اوجيرو والى المدير العام لكنه يحتاج الى افادة الوزير وحتى الان لم يحصل على هذه الافادة".
وقال: "هناك امر متفرع عن الانترنت غير الشرعي هو cash google وفق ما ابلغنا مدعي عام التمييز كان هناك ادعاء على 13 شخصا، المحكمة اخذت قرارا بمنع المحاكمة عن الجميع، استأنفت النيابة العامة التمييزية، جاء قرار الهيئة الاستثنائية بتصديق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة وبالتالي هذه الملف اقفل وبقي الملف الاخر الذي له علاقة باستجرار الانترنت غير الشرعي بالمعدات، كيف دخلت الى الاراضي اللبناني، وما زال الموقف الذي يقوله القضاء ان تفكيك المعدات اضاع الدليل".
اضاف: "ذكر في الجلسة معطيات كثيرة مالية وقانونية وادارية والمدعي العام المالي والمدعي العام التمييزي سجلوا رؤوس اقلام بشيء من المفترض ان يتم التحقيق فيه، لكن المدعي العام المالي طلب مني كرئيس لجنة محضر هذه الجلسة وان يرفع اليه، وقلت ان هذا الامر يتطلب اجازة من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي كنا فور ان نرفع له المحضر يحوله الى القضاء، وبما ان دولته واكبنا وهو دائما يحث هذه اللجنة على القيام بدورها الرقابي طالما ان البلد يوجد فيه تعطيل من جوانب كثيرة لنقم في مكان ما بدورنا، وبالتأكيد عندما نرفع له هذا الطلب فورا سيتحول محضر الجلسة الى مادة جديدة امام القضاء، ولنقول ان لجنة الاتصالات تجعل من محاضرها مادة قانونية فيها معطيات يمكن ان يدعى فيها".
وتابع: "عندما يصبح لدينا حكومة تخاف من المجلس النيابي ومن المحاسبة القانونية، ووزير يخشى من محاسبة النائب، ونائب يخشى من محاسبة الشعب، تنتظم عندنا هذه الدورة الكاملة بنظامنا السياسي على علته، قد تكون الانتخابات فرصة جديدة للشعب اللبناني كله لايصال مجلس نيابي يستطيع ان يحاسب الحكومة، ونستطيع عندها كلنا سويا ان نحمي المال العام ونوقف الهدر والفساد في الدولة اللبنانية".
وردا على سؤال قال: "بما له علاقة بـ"الفايبر اوبتيك" والشركات التي توزع، ابلغنا الوزير ان هناك 500 الف مشترك في الانترنت هو غير شرعي، ورأس مجلس النواب هو رأس السلطة التشريعية الرقابية على الحكومة، وما اريد قوله، بكل الملفات التي تتعلق بمكافحة الفساد والهدر بقطاع الاتصالات او التي لها علاقة بالحريات العامة والحرية الاعلامية كان دولة الرئيس نبيه بري هو الداعم المؤيد والذي يحثنا على هذا العمل ونحن من دون موافقة رئيس المجلس لا نستطيع ان نقوم بهذا الدور".
وأضاف: "الرئيس بري شخصية وطنية وركن اساسي من اركان لبنان والانتخابات النيابية هي التي تثبت ذلك، ونحن مقبلون عليها، وكلنا سنرى ما هو موقع دولة الرئيس نبيه بري سواء على رأس السلطة التشريعية او على رأس حركة امل".
وردا على سؤال قال: "المؤتمر مخصص لقضايا الاتصالات، وانا افصل بين موقعي كرئيس لجنة الاتصالات اثناء مناقشة امر مختص باللجنة وبين الموقف السياسي، لدينا قنواتنا للتواصل، وان شاء الله الامور تعالج ونعود جميعا نخوض الانتخابات على قاعدة حسن التمثيل وصحة التمثيل بخطاب هادىء يجمع اللبنانيين".
