طالبت الجزائر فرنسا بتعويض "ضحايا" تجارب نووية أجرتها فرنسا في الصحراء، إبان استعمارها البلاد.
جاء ذلك على لسان الطيب الزيتوني، وزير المجاهدين الجزائري (قدماء المحاربين)، الأحد، خلال ندوة تاريخية في العاصمة الجزائر.
واتّهم الزيتوني فرنسا بإجراء تجارب نووية على الصحراء الجزائرية في مساحة تمتدّ إلى 100 كم مربّع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين، على هامش الندوة، قال الزيتوني إن فرنسا والجزائر تحضّران لعقد لجنة مشتركة مهمّتها دراسة ملفّ التعويضات الخاصة بهذه الملفّات.
وقال: "سنقدّم اقتراحات تتعلّق بتعويض الجماعات والأفراد المتضرّرين من الإشعاعات النووية، بالإضافة إلى تعويضات عن المحيط؛ لأن الأراضي المتضرّرة من الإشعاعات تفوق 100 كم مربّع".
وشدّد على أن بلاده ترفض ما اقترحه الجانب الفرنسي سابقاً لتعويض الضحايا، دون أن يذكر طبيعته.
ويُذكر أن فرنسا قد فجّرت خلال احتلالها للجزائر، في الفترة ما بين 1961 و1966، 13 قنبلة نووية في باطن الصحراء الجزائرية، في إطار تجارب كانت تقوم بها آنذاك.
ويتردّد أنه كانت توجد اتفاقيات بين البلدين مكّنت فرنسا من الاستمرار في إجراء تجارب نووية في الجزائر حتى بعد انتهاء احتلالها للبلد العربي.
من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الفرنسية، عام 2010، مرسوماً مكمّلاً لقانون صدّق عليه البرلمان عام 2009، يتناول ضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، ومنطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي.
وجاء في المرسوم أن "الحكومة الفرنسية تشترط على المدنيين الذين يعانون من أمراض متّصلة بتبعات إشعاعات الذرّة أن يقدّموا وثائق طبّية تثبت إصابتهم بالسرطان، ووثائق أخرى تثبت أنهم كانوا يقيمون بالمناطق التي جرت فيها التجارب النووية".
وتعهّدت الحكومة الفرنسية في المرسوم "بمنح تعويض مادّي للمصابين بسرطان الثدي والدماغ والمعدة والرئة والكلى".
وتتضارب التقديرات بشأن عدد ضحايا هذه التجارب، إذ تقول فرنسا إنهم نحو 500 شخص، أغلبهم عسكريون كانوا في أماكن التفجيرات، في حين يفيد مركز البحوث النووية الجزائري (حكومي) بأن 18 ألف شخص بين مدني وعسكري حضروا تفجير القنابل بالمنشآت النووية، وكثير منهم توفّي بعد سنوات بأمراض جراء الإصابة بالإشعاعات.
وشكت جمعيات جزائرية تمثّل ضحايا التجارب النووية من إقصاء هذا القانون الفرنسي للضحايا المدنيين من الاستفادة من التعضويات، واقتصاره على العسكريين الذين شاركوا في العملية.
(الخليج أونلاين)
