بري يكشف خفايا جلسة العفو العام: ما فعله الحريري أثار استغرابي
كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": "وشت طبيعة الخلافات والسجالات الحادة على اقتراح قانون العفو العام في جلسة البرلمان، الخميس المنصرم (28 ايار)، بأن من المتعذر الوصول الى اتفاق لاحق عليه. اظهرت التكتلات الثلاثة الرئيسية التي اختلفت عليه، الثنائي الشيعي والكتل المسيحية وتيار المستقبل، ان من المستحيل التوافق على ثلاثة بنود من الاهمية لدى كل منها تجعلها لا تتراجع عنها، ومن غير ان توافق كل منها على مطلب الفريق الآخر. ذاك ما كشفته سجالات الجلسة، ثم تعطيلها بما يتجاوز النصاب القانوني الى افقادها الميثاقية، على نحو ما فعله الرئيس سعد الحريري وكتلته النيابية.
ليست الصورة المتشائمة عن الاقتراح، كما عن المناخ الطائفي الحاد الذي رافق الجلسة، وجهة نظر رئيس البرلمان نبيه برّي. رغم رغبته في اقرار الاقتراح واستعجاله، وانهاء الملفات الثلاثة المنطوية عليه، ومن ثم تعذر حصول ذلك، قرأ نتائج جلسة الخميس على نحو مختلف واكثر تفاؤلاً:
1 - لم يؤجل بتّ الاقتراح والتصويت عليه كي يسقط، بل ليعيد تأسيس التوافق الذي رافق محطات الاعداد له بتأن، في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، وقادته الى الهيئة العمومية. تالياً، فإن الاقتراح ليس في حاجة الى اعادة درس في اللجان، بل توفير الظروف السياسية لطرحه مجدداً على نحو ما كان منتظراً حصوله الخميس، كجزء لا يتجزأ من التوافق القائم من حوله. بحسب ما يسمعه المطلعون على موقف برّي، تحتاج اعادة طرح الاقتراح الى التوقيت السياسي المناسب، بعدما ادرك الافرقاء جميعاً الحاجة اليه والى "مبدئيته" حتى.
2 - يشير رئيس المجلس الى ما يعتبره قضية جوهرية رافقت الاعداد للاقتراح، تكمن في ان التوافق الذي تم من حوله "محاولة جديرة بالبناء عليها"، وهو سبب كاف على الاقل كي لا يؤخر طويلاً اعادة طرحه. وفق ما يقول، فإن الكتل الرئيسية في المجلس استطاعت الوصول الى اكثر من قواسم مشتركة حيال بنوده "من شأن البناء عليها في مواضيع وطنية اخرى تحتاج الى توافق مماثل".
ما يعنيه ايضاً ان الافرقاء الرئيسيين توصلوا الى اقتناع تام بأن احداً منهم لا يسعه بمفرده، بلا شركاء، اخراج قانون عفو عام على قياسه وحده، او يستجيب مصالحه هو بالذات، واهمال وجهة نظر اطراف آخرين ومصالحهم. دارت مفاوضات طويلة وتفصيلية حيال الملفات الثلاثة التي تضمنها الاقتراح، المتعلقة بالمحكومين الاسلاميين والاتجار بالمخدرات واللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل. كل من الكتل تلك تمسّك بأحد الملفات الثلاثة ورفض الملفين الآخرين، او على الاكثر ابدى استعداده القبول بثانٍ ورفض الثالث. رغم التناقض الذي رافق تشتت المواقف، انتهى الافرقاء المعنيون الى الاخذ في الاعتبار قاعدة "ما يترك كله لا يترك جله". وهو مغزى توافقهم على تسوية لا احد خاسراً فيها، وكلهم رابحون بحصص مقبولة يسهل الاقتناع بها.
يقول برّي - الذي اراحته هذه الخلاصة عن هذا الجانب - ان هؤلاء سلّموا بضرورة "التفاهمات الوطنية والوصول الى وعي سياسي لا يدخل البلد في متاهات هو في غنى عنها في احوال التدهور الحالي".
3 - مع ان اقرار الاقتراح تعثر في اللحظة الاخيرة، واكثر ما أثار استغرابه انسحاب الحريري وكتلته على نحو فاجأه، يقول برّي ان ثمة محاولة مفتعلة توخت الوصول الى هذا التعطيل. بيد ان هذه السلبية وضعت قاعدة اضافية كانت المرة الاولى تتجلى من خلال مجلس النواب، هي ما يسمّيه برّي "ثقافة التسامح". في رأيه ان تخلي الافرقاء المعنيين، واحداً تلو آخر، عن بعض الشروط والقبول بتفهّم المصالح المتبادلة، اتاح الوصول الى تسوية سياسية في العفو العام. ذلك ما عناه عندما وضع في الجلسة العامة "الوحدة الوطنية في منزلة المقاومة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
ليست الصورة المتشائمة عن الاقتراح، كما عن المناخ الطائفي الحاد الذي رافق الجلسة، وجهة نظر رئيس البرلمان نبيه برّي. رغم رغبته في اقرار الاقتراح واستعجاله، وانهاء الملفات الثلاثة المنطوية عليه، ومن ثم تعذر حصول ذلك، قرأ نتائج جلسة الخميس على نحو مختلف واكثر تفاؤلاً:
1 - لم يؤجل بتّ الاقتراح والتصويت عليه كي يسقط، بل ليعيد تأسيس التوافق الذي رافق محطات الاعداد له بتأن، في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، وقادته الى الهيئة العمومية. تالياً، فإن الاقتراح ليس في حاجة الى اعادة درس في اللجان، بل توفير الظروف السياسية لطرحه مجدداً على نحو ما كان منتظراً حصوله الخميس، كجزء لا يتجزأ من التوافق القائم من حوله. بحسب ما يسمعه المطلعون على موقف برّي، تحتاج اعادة طرح الاقتراح الى التوقيت السياسي المناسب، بعدما ادرك الافرقاء جميعاً الحاجة اليه والى "مبدئيته" حتى.
2 - يشير رئيس المجلس الى ما يعتبره قضية جوهرية رافقت الاعداد للاقتراح، تكمن في ان التوافق الذي تم من حوله "محاولة جديرة بالبناء عليها"، وهو سبب كاف على الاقل كي لا يؤخر طويلاً اعادة طرحه. وفق ما يقول، فإن الكتل الرئيسية في المجلس استطاعت الوصول الى اكثر من قواسم مشتركة حيال بنوده "من شأن البناء عليها في مواضيع وطنية اخرى تحتاج الى توافق مماثل".
ما يعنيه ايضاً ان الافرقاء الرئيسيين توصلوا الى اقتناع تام بأن احداً منهم لا يسعه بمفرده، بلا شركاء، اخراج قانون عفو عام على قياسه وحده، او يستجيب مصالحه هو بالذات، واهمال وجهة نظر اطراف آخرين ومصالحهم. دارت مفاوضات طويلة وتفصيلية حيال الملفات الثلاثة التي تضمنها الاقتراح، المتعلقة بالمحكومين الاسلاميين والاتجار بالمخدرات واللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل. كل من الكتل تلك تمسّك بأحد الملفات الثلاثة ورفض الملفين الآخرين، او على الاكثر ابدى استعداده القبول بثانٍ ورفض الثالث. رغم التناقض الذي رافق تشتت المواقف، انتهى الافرقاء المعنيون الى الاخذ في الاعتبار قاعدة "ما يترك كله لا يترك جله". وهو مغزى توافقهم على تسوية لا احد خاسراً فيها، وكلهم رابحون بحصص مقبولة يسهل الاقتناع بها.
يقول برّي - الذي اراحته هذه الخلاصة عن هذا الجانب - ان هؤلاء سلّموا بضرورة "التفاهمات الوطنية والوصول الى وعي سياسي لا يدخل البلد في متاهات هو في غنى عنها في احوال التدهور الحالي".
3 - مع ان اقرار الاقتراح تعثر في اللحظة الاخيرة، واكثر ما أثار استغرابه انسحاب الحريري وكتلته على نحو فاجأه، يقول برّي ان ثمة محاولة مفتعلة توخت الوصول الى هذا التعطيل. بيد ان هذه السلبية وضعت قاعدة اضافية كانت المرة الاولى تتجلى من خلال مجلس النواب، هي ما يسمّيه برّي "ثقافة التسامح". في رأيه ان تخلي الافرقاء المعنيين، واحداً تلو آخر، عن بعض الشروط والقبول بتفهّم المصالح المتبادلة، اتاح الوصول الى تسوية سياسية في العفو العام. ذلك ما عناه عندما وضع في الجلسة العامة "الوحدة الوطنية في منزلة المقاومة". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
