أخبار عاجلة
ماكرون: التطعيم ضد كورونا لن يكون إلزاميًا -
بلدية بخعون: 3 إصابات جديدة بـ”كورونا” -
11 إصابة بكورونا في رحلات وصلت إلى بيروت -
إصابتان جديدتان بكورونا في كفرحتى -
حالتا وفاة و87 إصابة بكورونا في مستشفى الحريري -
خلال 24 ساعة… حالات الشفاء من “كورونا” تتخطى الإصابات -
إبراهيم تلقى اتصالات أميركية رسمية… ما مضمونها؟ -

القانون الرامي الى ترخيص زراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي.. هل يُطبّق؟

القانون الرامي الى ترخيص زراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي.. هل يُطبّق؟
القانون الرامي الى ترخيص زراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي.. هل يُطبّق؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": في 21 نيسان الماضي وصل إقتراح القانون الرامي الى ترخيص زراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي الى خواتيمه السعيدة في مجلس النواب، بعد أن أقرّته الهيئة العامة للمجلس، بإجماع كلّ الكتل النيابية، بإستثناء "حزب الله"، وذلك بعد درس وتمحيص في لجان نيابية عدّة. لكن مرور هذا القانون، الذي من المُتوقّع أن يدرّ على لبنان مليار دولار سنوياً، بنجاح في مجلس النواب، لا يعني أنّه دخل حيّز التنفيذ، وأنّه لن يبقى حبراً على ورق، ولن يشهد مصير 55 قانوناً سابقاً، امتنعت الحكومات المتعاقبة عن تطبيقها.

ينظّم القانون، الذي شرّع نوعاً محدّداً من زراعة نبتة القنّب، لا يُمكن تحويلها الى مخدّرات أو الى "حشيشة الكيف"، وإنتاجها وتصديرها. وينصّ القانون على تشكيل هيئة ناظمة لإدارة القطاع، يحقّ لها حصراً الترخيص بهذه الزراعة ومراقبتها. كذلك، يحدّد هذا القانون سلطة الوصاية على الهيئة الناظمة وهي رئاسة مجلس الوزراء.

وبالتالي، بعد نشر القانون في "الجريدة الرسمية"، تصبح كرة هذه الزراعة في ملعب رئيس الحكومة الحالية حسان دياب، وعلى الحكومة إجراء الخطوة التالية لإدخال القانون حيّز التنفيذ وبدء العمل في هذه الزراعة الصناعية الجديدة، عبر تعيين هيئة ناظمة للقطاع وتأمين إمكانات لها ووضع هيكليتها وإصدار مرسوم نظاميها الداخلي والمالي، ثمّ استقدام خبراء من الخارج لتحديد المواصفات التي سترخّص زراعة القنب وإنتاجه وتصديره على أساسها.

 

لكن هناك تخوّفاً من ألّا تُعيّن هيئة ناظمة لهذا القطاع، مثلما لم تُعيّن هيئات ناظمة لقطاعات الإتصالات والكهرباء والطيران، وأن لا يُطبّق هذا القانون مثل قوانين كثيرة، ومنها قانون سلامة الغذاء، الذي لم يُطبّق بعد مرور 5 أعوام على إقراره، على رغم من أهميته وانعكاسه على صحة اللبنانيين وعلى جودة الصادرات اللبنانية الى الخارج وخصوصاً الى أوروبا.

وعلى رغم من أنّ دياب "تفاجأ" من كمية القوانين غير المُطبّقة، خصوصاً عندما زاره رئيس لجنة متابعة القوانين النيابية ياسين جابر بعد تأليف الحكومة بأيام، وتسليمه رئيس الحكومة لائحة طويلة تتضمّن تفاصيل المراسيم والتعيينات المطلوبة لكلّ قانون ووزارة، إلّا أنّ حكومة دياب لم تُصدر حتى الآن أيّ مراسيم تطبيقية لأيّ قانون، ولم تعيّن الهيئات الناظمة المطلوبة.

وانطلاقاً من أنّ جابر يرأس اللجنة النيابية الفرعية التي خُصصت لدرس قوننة زراعة القنب، سيزور دياب مجدداً بعد عطلة عيد الفطر لمتابعة تنفيذ هذا القانون. ويأمل في ألّا يجري "تطييف" تطبيقه مثلما جرى تطييف قوانين وملاحظات أخرى، الأمر الذي فرمل العمل بها".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى في موسكو.. أعداد وفيات كورونا تنخفض