أخبار عاجلة
حركة الأسواق التجارية خجولة! -

"مالكو العقارات": لدرس الإعفاءات الضريبية للمالكين القدامى

"مالكو العقارات": لدرس الإعفاءات الضريبية للمالكين القدامى
"مالكو العقارات": لدرس الإعفاءات الضريبية للمالكين القدامى

اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، أنَّ "ثلاثة أعوام مرَّت على نفاذ القانون الجديد للإيجارات ونقترب من العام الأول على نفاذ التعديلات التي أقرها مجلس النواب، ومع ذلك لم تصدر المراسيم الموعودة، ما سمح لبعض المستأجرين بالتهرب من دفع الزيادة على بدلات الإيجارات والاحتيال على القانون، بعد إقامة مجانية في بيوتنا بلغت أعوامها الأربعين، عدا تقاضي تعويضات الفدية في كثير من الأقسام".

أضاف البيان: "هذا الواقع غير مبرَّر وغير مفهوم ويضرب عرض الحائط مبدأ التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وقواعد احترام القانون والحقوق والواجبات. من هنا، نطالب الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة بالوفاء بالتزاماتهم وإصدار المراسيم التطبيقية عملاً بأحكام القانون النافذ وتأميناً لحقوق طرفي العقد بالتساوي وكي لا تهدر حقوق المالكين مرة جديدة بعدما شعروا بأنّ الدولة قد بدأت تراعي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة مبدأ التوازن بين المالكين والمستأجرين القدامى".

وطالب مجلس النواب "درس إعفاءات ضريبية للمالكين القدامى وخصوصا في معاملات الانتقال والإرث والتفريغ وغيرها مراعاة للخسائر المادية التي مني بها المالكون في السنوات الماضية من جراء إقامة المستأجرين في ملكهم بالمجان لسنوات تخطت الأربعين"، داعياً إلى "البدء بدرس مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية وبخاصة أن المستأجرين في هذه الأقسام يجنون أرباحاً غير مشروعة ويتوارثون خدمة الإشغال بالقوة ومن دون رضى المالك وهناك بينهم مؤسسات كبرى معروفة وتجني أرباحاً خيالية، فيما المالك القديم يحرم من حقه بزيادات طبيعية على البدلات منذ منتصف الثمانينات ولغاية اليوم".

ودعا إلى "سحب مشروع قانون المباني التراثية الذي أعدته وزارة الثقافة من التداول لما فيه من عيوب غير مقبولة ولأنه يفتقد إلى الحد الأدنى من الشفافية ومن المعايير الموضوعية والعالمية وتدور حوله شبهات كثيرة في الشكل والمضمون، عدا رفضه من أصحاب الشأن وهم المالكون الذين يشعرون بالخوف على رزقهم وأملاكهم، إلا إذا كانت الدولة راغبة في تهجيرهم من أرضهم بحجة الحفاظ على المباني التراثية"، سائلا "أليس من واجب الدولة البحث في تأمين الخدمات إلى المواطنين من كهرباء ومياه وغيرها بدلا من البحث في مشاريع؟".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ترامب يطالب بايدن بإجراء اختبار معرفي بسبب قرارته “المريعة”