الأسعار تكوي.. والدولار يشوي.. والسياسة تضرب.. والكورونا تعزل.. وماذا بعد؟.
حرب مواقف سياسية تتعلق بكل شيء إلا بإنقاذ البلد والناس..
الخلافات أفقية وعامودية والخطة المالية لها ما يحبطها من خارج الحكومة كما من داخلها.. والتدقيق المالي غير وارد في ملف وثمة من يطالب بفتح كل الملفات..
ازاء هذا التدهور المالي يصارح حاكم مصرف لبنان اللبنانيين بالحقائق والارقام يوم الاربعاء المقبل ببيان يتلوه عبر الفيديو.
فيما ينعقد مجلس الوزراء غدا في السرايا الحكومي تندرج بنوده تحت عنوان مكافحة الفساد كما ستحضر على الطاولة ثمانية تدابير آنية وفورية من صلب التشريعات تقدمت بها وزيرة العدل لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية منه.
وعشية الجلسة اجتماع تمهيدي في القصر الجمهوري أكد خلاله الرئيس عون أن التصدي لافة الفساد حتمي فيما لفت دياب الى ان الفساد يتمتع بحماية السياسيين والطوائف..
في المقابل اجتماع في بيت الوسط لرؤساء الحكومات السابقين والموقف المناسب يتخذ في اليومين المقبلين.
يبقى ان نشير الى ان الرئيس بري دعا الى اجتماع لجان الاربعاء المقبل لبحث اقتراحات قوانين العفو العام..
في ظل هذه الاجواء تحليق الدولار والارتفاع الجنوني للاسعار اعادا المحتجين الى الشارع.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ان بي ان"
يبدو أن زمن الصوم لدى طائفة مفبركي المواقف ومفسري الأحاديث والوقائع بما يخدم مصلحتها قد بدأ بفعل ثبوت الحقائق لدى الرأي العام بوجهها الشرعي ما اسقط محاولة طائفة المفبركين هذه لخلق تجاذبات عبثية تضر بالدولة والمجتمع في آن .
اللعب على حبال تصوير الرئيس نبيه بري بأنه معارض شرس للحكومة من داخلها أو معطل لمشاريعها في مجلس النواب وأنه ضمن حلف غير معلن أو أنه السبب في عدم إقالة حاكم المصرف المركزي كلها روايات باتت ضعيفة بعدما صارح رئيس المجلس الرأي العام بكل شيء بالتفصيل فأسقط محاولات تشويه الحقيقة وإخراج مواقفه من سياقها الأصلي فالأهم بالنسبة للرئيس بري الآن رغم ما يشعر به من قرف وكما كان دائما في كل المحطات المفصلية هو إنقاذ الدولة وحفظ المجتمع ومطالب الناس.
على ثمانية حبال يلعب الدولار بين سعر الصرف الرسمي وسعر المصارف وسعر التحويلات المالية من الخارج ولدى الصرافين المرخصين وغير المرخصين وفي السوق السوداء وفي التطبيقات ولتبدأ بورصة في المضاربات والتلاعب من 1515 وصولا إلى 4300 وما بينهما من 3200 كسعر حدده مصرف لبنان وآخر 3800 للتحويلات من الخارج.
هذا وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء غدا المتصلة بإقرار النصوص والصيغ النهائية حول التحقيقات في الحسابات والتحويلات المالية واستكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"
ما حصل ويحصل في الايام الاخيرة يفتح الباب امام تطورات وتغيرات ستسرع في رسم مشهد جديد داخلي.
لم يكن الاجتماع بين حسان دياب ورياض سلامة مهما بمقدار ما كان نوعيا وخطيرا ومتقدما ما قاله دياب بعد ساعات على هذا اللقاء ومن قصر بعبدا.
لم يكن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع وبعده مجلس الوزراء حساسا بمقدار ما كان الاجتماع بين حسان دياب وجوزف عون مفصليا رغم التكتم الذي احيط به هذا الاجتماع.
لم تكن المضبطة الاتهامية والقرار الظني بحق رياض سلامة وهو تطور نوعي غير مسبوق كسرا لمحرمات استمرت 25 عاما بمقدار ما كانت ردات الفعل على كلام دياب بحق سلامة متفلتة ومسعورة ومغرورة تولاها نفاريش وخفافيش لا لشيء الا لانهم وضعوا انفسهم وما وضعهم احد في في قفص الاتهام واستباق الاحكام.
للمرة الاولى منذ عقود يرفع الغطاء عن شخص بمركز ونفوذ وقوة حاكم مصرف لبنان . هذا لا يعني ان سلامة يتحمل لوحده اثام واجرام السياسات النقدية التي ادت الى تراجع العملة الوطنية بمعدلات فلكية.
هو جزء من منظومة. منظومة حكمت وتحكمت بالموارد والعوائد بالاموال والاحوال.
كان ممكنا لكلام دياب ان يمر باقل قدر من الضجيج والعجيج لولا انه قرر تخطي حجاب الهيكل والدخول الى قدس الاقداس والوقوف وجها لوجه امام كهان السنهادريم.. اعلن ان الحكومة قررت الاستعانة بشركات تدقيق مالية عالمية. بدأت حفلة الجنون وكرنفال الهذيان ولما تهدأ بعد..
يقول البعض: لننتظر القضاء ليقول. أي قضاء؟ عن اي قضاء يتحدثون؟ بعض القضاء التابع الخاضع لزعماء الطوائف والقانع بما قسمه لهم الطائف؟
ليس الحق على رياض سلامة لوحده للانصاف والموضوعية واحترام ذكاء وعقول اللبنانيين . بالطبع ليس منزها مثل غالبية من يتعاطى السياسة وصرف النفوذ والجلوس على كرسي السلطة في لبنان. استطاب الحاكمية واستعذب النجومية . اليوم ينتهي المشوار ويتبدد وهم الازدهار ويهتز الاستقرار. طارت السيولة، طارت الثقة، وطارت اموال اللبنانيين ولو الى حين..
منذ تشرين الاول وما قبله وبعده الشعار الممجوج: اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب..
الدولار مفقود وموجود، مجهول ومعلوم، غامض ومفهوم. ليست القضية ضخ دولارات بل بث شائعات وضرب المؤسسات وتعميم التوترات.
كان ممكنا للوضع ان يهدأ او ان يمسك قليلا لو تم ضخ ال1200 مليار ليرة، لكن فرط الجلسة النيابية عمدا وتطيير نصابها قصدا هو بكل بساطة دعوة للناس للنزول الى الشارع والتحريض على الحكومة والسعي لاطاحتها.
حسان دياب لا يواجه معارضة منظمة هادفة واعدة واعية تمتلك برنامجا بديلا او مشروعا انقاذيا. دياب يواجه - ونقولها للمرة العاشرة - الدولة العميقة والكيان الموازي الاخطبوطي الدراكولي مصاص دماء الناس وقاتل احلام الشباب ومدمر ركائز الدولة.
الدولة العميقة التي فيها مسيحيون ومسلمون، 8 و14 اذار، معارضة وموالاة. هؤلاء من يستل اليوم سيف الدفاع عن زعامات واقطاعات وعملاء ومرتزقة ومبيضي اموال ومنهم من يتباهى بأنه زير نساء وسفاك دماء يسعى لان يدخل اليوم نادي الانقياء وسماء الاولياء.
هؤلاء وبدلا من ان تبصق عليهم الناس وتجرهم من اذنابهم الى السجن تراهم يستنجدون بالناس ويبعون الغرائز ويوزعون الفتن كل ذلك لان الحكومة قررت ان تصل بموسى مكافحة الفساد الى ذقون ارباب العربدة والمجون، الى الذين خربوا البلد وضربوا مؤسساته ونهبوا ثرواته وهربوا اموالهم.
وقف المسار الانحداري يحتاج الى اكثر من توجيه تأنيب ورسالة تأديب لاي كان حاكما ام محكوما.
يبدو جليا ان هدنة كورونا انتهت قبل ان تنتهي كورونا. الجريمة المنظمة لا تستسلم. خطابات وانعطافات وانقلابات ما قبل 2005 وبعد 2000 تعود. الجريمة المنظمة تطرح المعادلة الاتية: القرار لي والاستقرار لكم. اذا اردتم استعادة القرار سأضرب الاستقرار واقضي على ما تبقى من امل وضوء نهار.. الانقلابيوب القدامى - الجدد يتهمون غيرهم بالانقلاب. القصة ابعد من رياض سلامة. القضية مرتبط بسلامة الوطن.. هذه المرة: في العجلة السلامة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"
ليست قوة حزب المصرف في لبنان بسلاحه الاقوى اي الدولار، بل تبين ان له من الاذرع المالية والدينية والسياسية والاقتصادية ما تقوى على خوض معركته في كل الجبهات..
وعلى هذا الاساس سؤال للسياسيين واللبنانيين الموجوعين والمجوعين – ان كانوا في بيوتهم او يقطعون الطرقات: هل حكومة حسان دياب ابنة الثمانين يوما مسؤولة عن كل هذا الانهيار، وكل هذا الحديث عن الفساد والافساد الذي يتقاذفه السياسيون؟ وهل هي من اطاحت بالليرة امام الدولار، وتكتمت ولا تزال عن الموجودات المالية او تلك المهربة او عن الهندسات المبنية على قياسات اهل الحظوة لسنوات؟ وهل هي المسؤولة عن ضرب الصناعة والزراعة وكل قطاعات الخدمات كرمى لسياسات المصارف واقتصاد السوق المفتوح على كل انواع البازارات؟
حكومة قال رئيسها خلال اجتماعه برئيس الجمهورية عشية الجلسة الحكومية ألا رهان لها سوى على مؤسسات الرقابة والقضاء لضرب الفساد المحصن سياسيا وطائفيا.
وحتى يقضي الله امرا، فان شيئا من الايجابية ما زال ممكنا مع اعلان وزير الاتصالات بدء العمل لاسترجاع شركتي الخلوي، والبحث الجدي بين الدولة وشركات كهربائية عالمية كسيمنس وجنرال الكتريك لرسم مسار ينقذ الكهرباء من بين المزايدات السياسية وصفقاتها، ويوقف نزفها للمالية العامة.. فضلا عن ملاحقات قضائية لشركات متورطة بالفساد، ومنع سفر عن اصحاب مصارف منعت عن مودعيها اموالهم، وتوقيف صرافين ناشطين في السوق السوداء..
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"
سباق بين الشارع والتشريع...
الشارع عاد منذ ليل أمس وتواصل نهارا، كان علق عند تفشي كورونا لكنه عاد قبل ان تنحسر كورونا.. ما الذي اعاده؟ ومن الذي اعاده؟ هل اعاده الدولار الذي بلغ عتبة ال 4250 ليرة؟ هل اعاده الحجر المنزلي من دون إعطاء اي تعويض للمحتجرين؟ هل اعاده أن الوضع المعيشي اصبح بلا افق، وأن الرواتب بالليرة اللبنانية فقدت أكثر من خمسين في المئة من قيمتها؟ هل اعاده ان الأسعار تنهش جيوب المواطنين؟ هل أعاده ان الودائع بين من يقول أنها طارت، وبين من يقول أن استردادها ليس قريبا؟ هل اعاده أن الناس تثق بالحكومة في مقاربتها لملف كورونا ولا تثق بها في مقاربة الوضع الإقتصادي والمعيشي؟ هذه الأسئلة حول ما الذي اعاد الشارع تنفي الى حد بعيد سؤال: من اعاد الشارع؟ ما من قوة سياسية قادرة على إعادة الشارع لو لم يكن هناك وجع وعوز ومحاولة التمسك بما تبقى من راتب. بدل التفتيش عن مندسين ومتآمرين، وربما هم موجودون او غير موجودين، فتشوا عن الأجوبة لأسئلة الناس في الشارع.
الناس يريدون محاربة الفساد، لكن هذا الملف مازال في طور استنباط التشريعات، فهل المشكلة في نقص القوانين أم في عدم تطبيق ما هو موجود منها؟
الناس يريدون ودائعهم، فهل الآلية التي ستوضع ستساهم في إعادة الأموال بما يتيح لهم استعادة ودائعهم؟
الناس يريدون سعرا موحدا للدولار، فهل في وجود خمسة اسعار للدولار تلبى مطالبهم؟ حتى اليوم مازال هناك السعر الرسمي وسعر التحاويل وسعر الصيارفة الشرعيين وسعر الصيارفة غير الشرعيين وسعر السوق السوداء .
الناس لا يأكلون تعاميم ولا يشربون قرارات... الناس يريدون إجراءات سريعة بسرعة ارتفاع الأسعار وبسرعة تفشي الفساد وبسرعة ارتفاع الدولار... لا أحد وراء القضبان: لا مصرفي ولا صاحب فرن ولا صاحب سوبرماركت... وإن كانت بعض التوقيفات تمت اليوم بحق بعض الصيارفة ، مع حجز أموال وإقفال مكاتب بالشمع الأحمر ، الفساد يسرح ويمرح، فكيف تريدون للناس ان يخرجوا من الشارع؟ التخويف بالكورونا لم يعد يجدي، فهل تثمر الإجتماعات ما يؤدي إلى قرارات للتطبيق وليس لضمها إلى مئات القرارات التي بقيت حبرا على ورق؟
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "أم تي في"
ثورة الخبز والكرامة بدأت. فما أن قررت الحكومة تخفيف إجرءات التعبئة حتى نزل الناس الى الشارع. حملوا وجعهم، وقهرهم، وغضبهم، من دولة المرتكبين والسارقين والفاسدين ليسمعوا المتنعمين في القصور والنيام في المقرات الرسمية والمتآمرين في الغرف السوداء صوتهم.
وفيما تجاوز الدولار عتبة الاربعة الاف ليرة، كان الناس يتجاوزون حواجز التردد والخوف من الكورونا ليقولوا "لا " عالية بوجه طغمة فاسدة نهبت البلد منذ الطائف وتأتي اليوم لتغسل يديها من عرق الناس ودمهم .
في زوق مكايل عاد النبض الى الشارع، كذلك في بيروت والبقاع والمنية وعكار والنبطية وسواها. انها الثورة الشاملة تبدأ من جديد، فعساها تحقق هذه المرة أهدافها بعدما بات الشعب بمعظمه إما برسم الهجرة، او برسم الفقر والبهدلة والموت. توازيا، المنظومة الحاكمة منشغلة بوضع الإعلام تحت المجهر، بل تحت حبل المشنقة.
اذ فيما القضاء لا يبت الا بالقضايا المستعجلة والملحة، وخصوصا طلبات اخلاء السبيل، فوجىء الرأي العام بحكم قضائي ضد ال "ام تي في" في قضية التخابر غير الشرعي. فما السبب الملح والطارىء والمستعجل الذي يدفع محكمة من ثلاثة اعضاء الى الاجتماع في ظروف صحية استثنائية؟ وهل مصادفة ان يأتي الحكم غير المبرم بعد يومين من قطع ارسال ال "ام تي في" في اول ليلة من ليالي رمضان؟ فيا ايها السادة ، وتحديدا يا اركان النظام الامني الجديد ، اسمعوا جيدا ما نقوله لكم: لقد توهمتم انكم ربحتم معركة ، لكن تأكدوا انكم لم ولن تربحوا الحرب.
رسالتكم وصلت.. لكن لا تطمئنوا ولا ترتاحوا ، فنحن ما اعتدنا ان تخيفنا الرسائل مهما كانت قاسية. نحن وقفنا في وجه المحتل السوري ولم نستسلم ولم نركع، فأقفلونا وبقينا واقفين. وما ان خرج المحتل السوري حتى عاد هواء الحرية فعادت ال "ام تي في".
واليوم، وفي الذكرى السنوية لخروج القوات السورية من لبنان، نقول لكم من جديد: نحن لن يخيفنا ضغطكم، ولن نخشى سلطتكم، ولن نرضخ لابتزازكم. نحن، وعلى رأس السطح، كنا وسنبقى مع الثورة، ولن نكون، ولا نقبل ان نكون، جزءا من منظومتكم الفاجرة التي تجوع الناس وتذلهم. نحن من الشعب والى الشعب نعود. هكذا كنا، وهكذا سنبقى.
اما انت يا وزير الاتصالات الذي لا تتذكر اسمك الا قلة قليلة من اللبنانيين، ايها الدخيل على عالم السياسة والوزارة: كيف تسمح لنفسك ان تصفق وتحتفل وتغرد ضد ال "ام تي في"، فيما الحكم المبرم لم يصدر بعد؟ كنا نعتقد انك لا تعرف في ملفات وزارتك فقط، فاذا بك ايضا، لا تعرف ان تتصرف كرجل دولة.
علي اي حال لا نعتب عليك، فانت لست رجلا مسؤولا بل رجل كيدية سياسية. فخذ علما يا وزير الصدفة، انت ومن يحركك ان ال" ام تي في" مؤمنة بالقضاء ودولة المؤسسات، لذلك ستميز الحكم الصادر بحقها، وهي واثقة من الانتصار الناجز النهائي، لانها صوت الشعب ولأن القضاء اللبناني لن يحكم الا باسم الشعب اللبناني، ولأن الحق يعلو على كل ظلم ولا يعلى عليه.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "الجديد"
مال الدولة للدولة وما لقيصر مسحوب من جيوب الناس، الشارع استنفر جياعه وغافل الكورونا بعدما وجد أنها ارحم من غلاء فاحش وليرة بلا قيمة ودولار "فاتح على حسابو"، أولياء الأزمة على مر العقود جلسوا في صفوف المعارضين وتوزعوا مهمات التعطيل، اجتماعات في الغرف المغلقة واستثمار في وجع المواطنين قطعا للطريق أمام ما وعدت به حكومة حسان دياب.
لكن حكومة مواجهة التحديات تقف غدا في مواجهة نفسها وتتحدى العوائق السياسية المرفوعة ضدها، وتجتمع في السرايا لإقرار الصيغ النهائية المتعلقة بحسابات أجريت، منها تحويلات مالية واتخاذ إجراءات بحق صاحبها واسترداد تحاويل إلى الخارج جرت بعد انتفاضة السابع عشر من تشرين، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب، واستكمال البحث في الصيغة النهائية لخطة الحكومة الإصلاحية، كلها عناوين جعلت من منظومة الثلاثين عاما تشحذ سكاكينها للطعن في كل من يتجرأ على مس مكتسباتها المسروقة من تعب الناس ووجعهم.
بوادر التحدي بدأت وبدأ الضرب من تحت الحزام فبمفعول رجعي عن زمن تلزيم الخلوي لإمبراطوريتي سيليس وليبانسيل عام أربعة وتسعين، وصولا إلى ألفا وتاتش الشركتين القابضتين على عائدات صندوق الاتصالات الأسود، حملة استرداد قطاع الاتصالات التي انطلقت مع ثورة تشرين آتت فعلها، وقرار لجنة الاتصالات النيابية دخل حيز التنفيذ باتخاذ وزير الاتصالات طلال حواط قرار استرجاع قطاع الخلوي إلى حضانة الدولة.
وكغيره من القطاعات السائبة التي علمت السياسيين ومحمياتهم الحرام قال القضاء اليوم كلمته في قضية التخابر غير الشرعي وهدر المال العام، فضرب عصفورين بحجر واحد وحكم بسجن وتغريم ميشال غبريال المر وستديو فيجين لإقدامه على الاستحصال على أجهزة وآلات خاصة من دون ترخيص، من أجل توفير تخابر غير شرعي بسعر منخفض عبر شبكات الإنترنت من دون المرور ببوابات الإدارات الرسمية، وأصاب بالحجر الآخر القاضي المنفرد في المتن منصور القاعي الذي كان أصدر حكما ببراءة المر وصفر يومذاك ذمته تجاه المال العام، وهذه هي الادانة القضائية الاولى من نوعها لامبراطورية ميشال المر على الرغم من اعطائه فرصة الاستنئاف.
وبالإدانة تؤكد الجديد أن معركة استرداد المال العام التي فتحتها قبل سنوات في وجه ستديو فيجن لم يكن من منطلق الحسد وضيق العين، ولا هي أرادت تحطيم منافس لها كما ادعت محطته حينذاك، بل إن القضية تتعلق حصرا بمال مسروق وبرجل ثبت القضاء اليوم أنه "كان بائع هوى" ومستثمر ألياف بصرية ومنقضا على الدولة التي كان يرضي بعض شخصياتها برقصات مع النجوم.
يوم الحساب واصل سيره باتجاه توقيف صرافين مخالفين في غير منطقة، وقاضي الأمور المستعجلة محمد مازح في صور أصدر قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر، والنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سطرت إذن ملاحقة بحق المديرة العامة للنفط اورور الفغالي، ورئيس المنشآت النفطية سركيس حليس، كذلك سطر بلاغ بحث وتحر بحق صاحب شركة ZR energy رجل الأعمال تيدي رحمة ومدير الشركة إبراهيم الذوق بقضية الفيول المغشوش، أما وزيرة العدل فتقدمت بثماني تدابير آنية وفورية من صلب التشريعات لمكافحة الفساد.
وبانتظار إقرار خطة الكهرباء المطروحة بشفافية أدار دياب محركات الحساب، فلا مظلة فوق أحد ولا تدخل من المرجعيات ولا اتفاقيات بالتراضي ولرئيس الحكومة نقول: سر فوراءك مئة ألف موقع على عريضة استعادة الأموال المنهوبة وأمامك منظومة فساد ملتفة حول مطرقة الضربة القاضية وبجانبك شعب تشرين إن أمهلك فلن يهملك.
