تحت عنوان "معركة الأجور تحسمها أرقام التضخّم : 13% في 6 سنوات" كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "بلغ معدل التضخّم التراكمي منذ العام 2012 لغاية 2017 نسبة 13,21 في المئة وفقاً لارقام الاحصاء المركزي. وبالتالي وبغض النظر عن الأرقام المُضخّمة في معركة الاجور بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، لا بد من الاستناد الى هذه النسبة في معالجة هذا الملف.
بلغ معدل التضخم في لبنان منذ العام 2012، تاريخ آخر زيادة في الاجور للقطاع الخاص، ولغاية العام 2017، نسبة 13,21 في المئة، وذلك وفقا لادارة الاحصاء المركزي التي حددت معدل التضخم السنوي في الفترة من 2012 الى 2017 كالتالي:
• (6,6 %) عن العام 2012
• (4,8 %) عن العام 2013
• (1,9 %) عن العام 2014
• (-3,75 %) عن العام 2015
• (-0,82 %) عن العام 2016
• (4,48 %) عن العام 2017.
وبالتالي، ووفقا للاتفاق الذي تمّ بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والحكومة في العام 2012، والذي نصّ على تصحيح الأجور بشكل سنوي نسبة الى معدل التضخم السنوي، وبما ان الاجور لم تُصحح من ذلك الحين، فإن نسبة الزيادة يجب ألاّ تزيد عن 13,21 في المئة، ليصل الحدّ الأدنى للاجور الى حوالي 735 ألف ليرة، وليس الى الف دولار او ما شابه، كما يطالب البعض.
فهد
في هذا الاطار، رأى نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ان موقف الهيئات الاقتصادية، عندما تمّ تصحيح الاجور في العام 2012، كان ينصّ على تصحيح الحد الادنى للاجور وفقا لنسبة التضخم السنوية.
وبالتالي، قال فهد ان لا مانع من تصحيح الحدّ الادنى للاجور وفقا لنسبة التضخم التراكمية منذ العام 2012، بالاضافة الى الاجور القريبة من الحدّ الادنى والتي تفوقه بحوالي 100 ألف ليرة حيث يتم تصحيحها بشكل بسيط وفقا لمقياس متدرج، "ولكننا لن ندخل بتعديل الشطور".
ولفت فهد الى ان هذه الامور ستبحث في لجنة المؤشر، "ولكن مبدئياً، وفقا للاتفاق الذي تم في العام 2012، فان تصحيح الحد الادنى للاجور يتم وفقا لمعدل التضخم السنوي".
وفي ما يتعلّق بتصحيح أجور القطاع الخاص وفقا للشطور في ظلّ تراجع القدرة الشرائية وزيادة أجور القطاع العام، شرح فهد ان القطاع الخاص يعتبر ان كلّ راتب يفوق الحدّ الادنى للاجور، ترتبط زيادته بانتاجية الموظف وبقدرة المؤسسة على دفع تلك الزيادات.
واشار الى ان مؤسسات القطاع الخاص تجد صعوبة في السنوات الاخيرة في تصحيح أجور موظفيها للمحافظة على قدرتها الشرائية، في ظلّ الاعباء المالية التي تتكبدها والتي خفضت معدل ربحيتها بشكل كبير، خصوصا الضرائب التي تم اقرارها مؤخرا والتي زادت الكلفة الانتاجية والتشغيلية، وأهمّها زيادة الفوائد على القروض المصرفية.
ولفت فهد الى ان العمالة السورية شكّلت ضغطاً أيضا على أجور اللبنانيين، حيث يستغلّ بعض المؤسسات هذا الوضع من اجل استبدال العمال اللبنانيين بآخرين سوريين، "وبالتالي نتخوّف من ان أي زيادات في الاجور قد تقودنا الى مشكلة عمالة أكبر وأخطر من القائمة اليوم، والتي نطالب بضبطها ولجمها، ولكن دون جدوى".
الأسمر
في المقابل، وبما ان الهدف من زيادة الاجور للقطاع الخاص هو استعادة جزء بسيط من القدرة الشرائية للأجور التي فقدتها بسبب عدم التصحيح الدوري للأجر وبسبب ارتفاع الاسعار والضرائب والرسوم المستحدثة من اجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام والتي جاءت أبرز تداعياتها السلبية من خلال رفع اقساط المدارس الخاصة، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر برفع الحد الادنى للأجور الى ما يقارب مليون و500 الف ليرة شهرياً، للعاملين في القطاع الخاص.
وقال ان أرقام التضخم الصادرة، تعني دائرة الاحصاء المركزي، "أما بالنسبة لنا، لدينا بعض التساؤلات سنطرحها على الاحصاء المركزي وهي: هل تشمل أرقام التضخم فاتورتي الكهرباء؟ هل تشمل فواتير المياه؟ الانترنت الذي أصبح حاجة ضرورية؟ هلى تشمل فاتورة الخليوي؟ وفاتورة النقل والمحروقات في ظلّ زحمة السير الخانقة؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
