توصل الأمير هاري إلى اتفاق مالي، ينهي ملاحقات قضائية على خلفية جمع معلومات بشكل غير قانوني بحق الدار الناشرة لصحيفة “ديلي ميرور”، التي أدينت في كانون الأول بتهمة قرصنة رسائل هاتفية.
ويتناول هذا الاتفاق 115 مادة لم يكن القضاء قد بتّ فيها بعد.
وأعلن ديفيد شيربورن، محامي الأمير هاري، أن دار النشر “إم جي إن” وافقت على دفع “مبلغ كبير” للابن الأصغر للملك تشارلز، مع تضمينها التكاليف القانونية كافة.
وخلال جلسة استماع بالمحكمة العليا في لندن، تحدّث ديفيد شيربورن عن مخصصات أولية قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (505 آلاف دولار).
وفي 15 كانون الأول، حكمت المحكمة العليا في لندن لصالح الأمير هاري وأمرت دار “إم جي إن” بدفع 140 ألفا و600 جنيه إسترليني (177 ألف دولار) كتعويض له.
وقدّر القاضي حينها أن 15 من أصل 33 مقالة تطرقت إليها الملاحقات القضائية ونُشرت بين عامي 1996 و2009، كانت نتيجة اختراق صناديق البريد الصوتي لدوق ساسكس أو حاشيته، بالإضافة إلى عمليات أخرى غير قانونية.
كما خلص إلى أن رسائل الهاتف المحمول للأمير هاري قد اختُرقت “إلى حد متواضع”.
