حملة الدفاع عن المودعين في المصارف ترد على اتحادات نقابات موظفي المصارف

بيان عن حملة الدفاع عن المودعين في المصارف اللبنانية رداً على بيان اتحادات نقابات موظفي المصارف في لبنان 

يهم حملة الدفاع عن المودعين في المصارف اللبنانية أن تنيط اللثام عن جملة مغالطات ظهرت في بيان موظفي المصارف وهي التالية:

1. القطاع المصرفي في لبنان مصان طالما يحمي حقوق وإيداعات المودعين مواطنين كانوا أو أجانب، والقيمة الوطنية للقطاع صنعت بواسطة ثقة الشعب في هذا القطاع وإيداعاته الناتجة عن تعب سنين طوال وعمل في أقسى الظروف وهجرة الآلاف وبُعدهم عن عائلاتهم وأحبّائهم.

2. إن دخول المواطنين إلى المصارف ومطالباتهم بإيداعاتهم حقهم الطبيعي المصان في كل القوانين، وإن رفض المصارف إعطاء الحقوق هو المظهر غير القانوني والواجب شجبه والاعتراض عليه.

3. نحن نعلم أن الموظفين الصغار في المصارف قد لا يتحملون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، إلا أن الموظفين الكبار ومسؤولي الوحدات لهم مسؤولية قانونية وطبيعية فهم شركاء في المسؤولية فيما آلت إليه أموال المودعين وكيف تم التصرف بها، لماذا لم يقوموا بتنويع المحافظ الإستثمارية؟ لماذا لم يحموا أموال المودعين؟ لماذا وضعوا أموال المودعين في جيوب دولة فاسدة مرتهنة من قبل سياسيين جشعاء فاسدين؟ أليست أموالنا أمانة وضعت في صناديقكم وعليكم حمايتها؟

كما نحن نطالب موظفي مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الأخرى، أين كانوا من عمليات تهريب الأموال؟ أين كانت أعينكم على استثمارات المصارف؟ وعدم وضعها مؤونة كافية لحفظ أموالنا؟ أنتم تتحملون مسؤولية مشتركة مع رياض سلامة فيما آلت إليه الأوضاع.

4. إننا نؤكد أن موظفي المصارف الصغار لا يتحملون الإدارة السيئة لمصارفهم، وإن مشكلتنا كمودعين ليست معهم، ونأمل منهم تفهم واستيعاب غضب الناس وخوفهم على أموالهم.

5. نناشد القضاء اللبناني وقضاته الذين يدفعهم ضميرهم إلى الوقوف صفاً واحدا مع المودعين الخائفين على تعبهم وعلى عرق جبينهم من التبخر نتيجة سياسات المصرف المركزي والمصارف التجارية غير العلمية ولا المنطقية أو القانونية، كما نطالب القوى الأمنية حماية إخوانهم المودعين في وجه كل من يريد أن يسرق تعبهم وتعبنا ولا يريد أن يتحمل أية مسؤولية أو مطالبة بها، فنحن نقف سوياً صفاً واحداً، ولا يمكننا إلا أن نحيي كل المواطنين الشرفاء الذين دخلوا إلى المصارف للمطالبة بحقوقهم لاسترداد ودائعهم من سلطات فاسدة ومؤسسات كان همها تكديس الأموال الشخصية والقيام بخدمات لقوى أمر واقع من أجل أن تصل لمناصب سياسية مستقبلاً.

إن الأيام كفيلة بإظهار أن قيام موظفي المصارف بدورهم الأخلاقي والقانوني في حماية حقوق المودعين والوقوف في وجه التعديات والسرقات هي الكفيلة بعودة الثقة بقطاع مصرفي نريده معافى محصّن بقوّة القانون وثقة الشعب.