حضر الندوة، إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق، الدكتور محمد قانصو ممثلا النائب هاني قبيسي، علي قانصو ممثلا النائب محمد رعد، رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، المسؤول المالي المركزي لحركة "أمل" باسم لمع، المسؤول التنظيمي للحركة في إقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط، رئيس جمعية "تجار محافظة النبطية" جهاد فايز جابر، الأمين العام للمجلس القاري الأفريقي عماد جابر ووجوه اجتماعية واقتصادية.
وتحدث شرف الدين عن "حساسية فائقة موجودة في الأسواق، حيث تنعكس على السوق وسعر الصرف"، معربا عن ثقته ب"استمرار مصرف لبنان في سياسته، للمحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، وتجنيب لبنان الأزمات الكبرى".
وأكد أن "النظام المصرفي اللبناني، بات موثوقا في الداخل والخارج، والدليل أن اثنين وثلاثين مصرفا، بات خارج القطاع المصرفي، من دون أن يخسر المودعون قرشا واحدا، ويعود ذلك إلى عمليات الدمج، التي حصلت بين المصارف، وقانون الدمج الذي حافظ على القطاع وعلى مدخرات المواطنين".
وقال: "إن للمصارف اللبنانية موقعا متقدما، فموظفوها على مستوى رفيع من الكفاية، وهي تعتمد الحوكمة الرشيدة، وتطبق معايير عالمية، فضلا عن أن تطبيقها التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، أسهم في ترسيخ حضورها وتماسكها، وهي تاليا غير مهددة بأي أزمة مالية، كما يتردد في الكواليس وتتناقله الشائعات، بل بالعكس، إن حجمها كبير جدا، وهو يقدر ب 250 مليار دولار، من دون احتساب 75 فرعا منتشرا في الخارج، مع تقدير الرساميل ب 21 مليار دولار".
وعن أسباب المشاكل المالية في لبنان، اعتبر أنها "تعود إلى النظام السياسي والمذهبي في لبنان، وقد ذكر ذلك البنك الدولي في تقرير وضعه عن لبنان، في حزيران من العام 2015"، مؤكدا أن "هذاا النظام يكلف الاقتصاد اللبناني 9% من الناتج المحلي، نتيجة المتاجرة بالنفوذ والصفقات، التي تحصل بالتراضي، وتقاسم المغانم، وازدياد الاحتكارات التجارية، والتخبط السياسي الدائم، وغياب المساءلة على المستويات كافة وتبعية القضاء للسياسيين، مما يؤدي إلى إهدار في المال العام، وعجز الحكومات عن وضع خطة وتنفيذها، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين بلبنان".
