شركات المحروقات تطلب "تعويضها بالأسعار"!

انتقل ملف تأمين مصرف لبنان الدولار الأميركي لتمويل استيراد المحروقات (البنزين والمازوت والغاز) والأدوية والقمح إلى الشركات المعنية والمصارف، بعد صدور تعميم مصرف لبنان. رد فعل الشركات المرحبة بتعميم مصرف لبنان، لاسيما منها شركات استيراد المحروقات، لا تُظهر تحفظها على القرار و"الأعباء التي ستترتب عليها" بحسب مصادرها ومصادر مصرفية. خصوصا لناحية آلية فتح الاعتمادات والهامش النقدي المفترض إيداعه المصارف حين فتح الاعتمادات. ينطبق ذلك أيضا بدرجة أقل على شركات استيراد الدوية والقمح.

إجراءات ضبط التهريب
وبينما لُحظ أن تعميم مصرف لبنان استثنى واردات الفيول أويل لزوم معامل الكهرباء، والصناعات الثقيلة مثل الترابة والفونت والحديد والزجاج التي تعمل على الطاقة المكثّفة، لم تُعلن السلطات الحكومية أي اجراءات لضبط تهريب السلع الممولة من موجودات مصرف لبنان عبر الحدود مع سوريا. لاسيما بعد إعادة فتح معبر القائم بين سوريا وبين العراق.

لا تمويل آخر من المركزي
وفي حين يعتقد على نطاق واسع أن تدبير مصرف لبنان الذي جاء بقرار سياسي وحكومي، لن يسدّ فجوة تأمين الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفي مقدمها اليورو لتغطية واردات لبنان من الأدوية الأوروبية، في ضوء شحّ التدفقات النقدية إلى لبنان وعجز ميزان المدفوعات، يُخشى أن يطلب مستوردون في قطاعات أخرى واسعة توفير آليات شبيهة لاستيراد نحو 70 في المئة من استهلاك لبنان من السلع والخدمات. سلامة الذي حبك التعميم بحرفية لضمان استيراد السلع الحيوية، مع التشديد على المصارف بفرض احتياط لديه لا ينتج فوائد في حال مخالفة التعميم، يُستبعد ان يرضخ لتوسيعه إلى سلع أخرى لأن وضعها مختلف عن المحروقات والقمح والأدوية. فهذه السلع محدد سعرها رسميا بالليرة اللبنانية. بينما السلع الأخرى على أهميتها تباع عرضاً وطلباً بشروط السوق. ولن يدع المستوردين والتجار يستنزفون موجودات مصرف لبنان. ويبدو أن هناك قراراً سياسياً في هذا المعنى.

تعديل جدول الأسعار؟
وعلمت "المدن" أن شركات استيراد المحروقات طلبت إلى وزارة النفط تعديل جدول تركيب أسعار المحروقات الذي يصدر أسبوعياً ويحدد أسعارها للمستهلك، في محاولة لـ"تعويض أعباء تجميد هوامش نقدية" فرضها تعميم مصرف لبنان بواقع 15 في المئة للدولار الأميركي و100 في المئة لليرة اللبنانية. ولا يُعتقد إن الطلب سيستجاب، لأنه يرفع سعر المحروقات للمستلك.

الهامش النقدي والآلية
وتسعى الشركات إلى معرفة المعدل الوسطي للفوائد على الهامش النقدي التي سيدفعها مصرف لبنان على حساباتها الخاصة "وفقا لجدول الفوائد المعمول به في مصرف لبنان"، على ما لحظ التعميم. لكن الشركات لم تتلقّ حتى ظهر أمس جواب المصارف.

وتعتبر شركات استيراد المحروقات السائلة، أن الآلية التي فرضها تعميم مصرف لبنان، للاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية والهامش النقدي الإلزامي، هي غير آليتها المعتمدة مع المصارف، التي تقوم على تسهيلات مصرفية من دون ضمانات نقدية (Collateral) بالنظر إلى علاقاتها مع المصارف ووجود منشآتها الضخمة العاملة في لبنان. "وتكتفي المصارف حين استخدام التسهيلات لفتح الاعتماد بـ1.5 في المئة رسمًا". وبحسب مصادر الشركات "فالهامش النقدي المطلوب تجميده على كل عملية لمدة شهر حداً أدنى، يقدّر بنحو 30 مليون دولار أميركي لشحنتين من البنزين والمازوت. بالإضافة إلى 0.5 في المئة عمولة لمصرف لبنان عن كل عملية تعتقد شركات استيراد المحروقات إن المصارف ستحملها إيّاها".

وكان لافتاً بيان الشركات الذي أكّد على أن آلية مصرف لبنان بموجب التعميم "لا تشمل المخزون الموجود حالياً والبضائع المشحونة بموجب الاعتمادات المفتوحة قبل تاريخ صدور التعميم. ليصار إلى بيعها وفق الآلية التي كان معمول بها قبل تاريخ صدور هذا القرار" (التعميم). 

المصدر: المدن