وذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في تركيا بلغ 9 آلاف و632 دولارا، وهو ما يقل قليلا عما كان عليه في عام 2007، ويقل أيضا عما هو عليه في دول أوروبية أخرى، باستثناء دول البلقان.
وبلغ معدل البطالة 12.8 بالمئة خلال شهر ايار الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، باستثناء زيادة حادة حدثت خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، فيما يبلغ معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية 15 بالمئة، وهو رقم أكثر مصداقية.
وانخفض حجم المشاركة في القوى العاملة قليلا إلى 52.9 بالمئة خلال ايار 2019، مقارنة مع 53.2 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ونصف السكان تقريبا خارج سوق العمل حاليا. وأشارت البيانات إلى أن "33 بالمئة من العمال في تركيا يعلمون في الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يصعب على الحكومة مهمة تحقيق أهدافها المالية.
ولدى تركيا الآن سادس أعلى معدل تضخم في العالم، وهو الترتيب ذاته الذي كانت تحتله في عام 1999. وخلال أزمتها الاقتصادية عام 2001، كان لدى تركيا ثالث أعلى معدل تضخم في العالم. لكن هذا الترتيب انخفض إلى الرابع والستين في عام 2007، بعد أن نفذ حزب العدالة والتنمية برنامج إعادة هيكلة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر القلق الأخرى. فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى ذروة عند 22 مليار دولار في عام 2007، لكنه هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي. وجزء كبير من هذا الاستثمار يأتي حاليا من الشرق الأوسط وروسيا ودول أخرى غير غربية، على نقيض العقد السابق.
إلا أن "هناك خطر آخر محدق يتمثل في إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق". ففي عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كان إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق 130 مليار دولار.
ثم وصل هذا الرقم خلال العام الجاري إلى 453 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 119 مليار دولار ديون مستحقة الدفع في الأجل القصير.
ومع هذا التراجع الاقتصادي الحاد، تطرح وكالات التصنيف الائتماني الدولية منذ فترة كبيرة تساؤلات عدة بشأن كيف ستسدد تركيا ديونها الخارجية المتراكمة؟، وذلك كون ما يفاقم المشكلة هو معدل البطالة الآخذ في الارتفاع.
