ما تجهلونه عن بورصة بيروت.. وهذا ما حصل بـ2008!
كتب فادي خلف في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الأسواق المالية بين بورصة بيروت والمنصّة الإلكترونية": "سألني أحدهم عن سبب الانخفاض الحاد في الرسملة السوقية لبورصة بيروت، فأجبته "لا تَعجَبنّ من سقمي، صحتي هي العجب".
من الإجحاف أن ننظر الى أداء أيّ سوق مالي في العالم دون النظر الى أداء الاقتصاد، إذ لا يوجد في العالم سوق مالية نشطة بوجود اقتصاد يعاني. طبعاً العكس ليس صحيحاً، فقد توجد أسواق مالية ضعيفة ضمن اقتصادات نشطة، عندها يعود السبب الى البورصة وتتّجه الأنظار الى تصحيح الخلل.
لا يختلف اثنان على أنّ لبنان يقع ضمن الحالة الاولى حيث تعاني البورصة من التأثير الاقتصادي على أدائها بحكم أنّ الشركات المدرجة في بورصة بيروت هي شركة سوليدير، عدد من المصارف وشركة الاسمنت. وقبل أن اُفَصِّل أداء هذه القطاعات أودّ أن أفي بورصة بيروت حقّها من إمكانية التفاعل مع الاقتصاد حيث تجاوزت رسملتها السوقية قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008 الستة عشر مليار دولار، يوم كانت التدفقات المالية تُضَخُ في الاقتصاد اللبناني عبر قطاع المصارف والقطاع العقاري. أما اليوم فالقطاع المصرفي على الرغم من صلابته يعاني من شحّ التدفقات المالية الى لبنان لأسباب باتت معروفة من الجميع ومن التخفيض في التصنيفات العالمية بسبب تمويله للعجز المتفاقم للدولة. لأسباب مماثلة يرزح القطاع العقاري منذ شهر نيسان 2010 تحت ضغوط سببها وفرَة العرض وشحّ الطلب المتاثر بالوضع الإقليمي أكان من الناحية السياسية أو من ناحية ركود السوق العقاري في المنطقة ككل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
من الإجحاف أن ننظر الى أداء أيّ سوق مالي في العالم دون النظر الى أداء الاقتصاد، إذ لا يوجد في العالم سوق مالية نشطة بوجود اقتصاد يعاني. طبعاً العكس ليس صحيحاً، فقد توجد أسواق مالية ضعيفة ضمن اقتصادات نشطة، عندها يعود السبب الى البورصة وتتّجه الأنظار الى تصحيح الخلل.
لا يختلف اثنان على أنّ لبنان يقع ضمن الحالة الاولى حيث تعاني البورصة من التأثير الاقتصادي على أدائها بحكم أنّ الشركات المدرجة في بورصة بيروت هي شركة سوليدير، عدد من المصارف وشركة الاسمنت. وقبل أن اُفَصِّل أداء هذه القطاعات أودّ أن أفي بورصة بيروت حقّها من إمكانية التفاعل مع الاقتصاد حيث تجاوزت رسملتها السوقية قبل الأزمة المالية العالمية في العام 2008 الستة عشر مليار دولار، يوم كانت التدفقات المالية تُضَخُ في الاقتصاد اللبناني عبر قطاع المصارف والقطاع العقاري. أما اليوم فالقطاع المصرفي على الرغم من صلابته يعاني من شحّ التدفقات المالية الى لبنان لأسباب باتت معروفة من الجميع ومن التخفيض في التصنيفات العالمية بسبب تمويله للعجز المتفاقم للدولة. لأسباب مماثلة يرزح القطاع العقاري منذ شهر نيسان 2010 تحت ضغوط سببها وفرَة العرض وشحّ الطلب المتاثر بالوضع الإقليمي أكان من الناحية السياسية أو من ناحية ركود السوق العقاري في المنطقة ككل".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
