ورقة بعبدا الاقتصادية "شعارات" من الترامواي إلى الشيخوخة

في أحلك الظروف الاقتصادية والمالية وأكثرها دقة، يجمع قصر بعبدا القوى السياسية والطائفية، بكبيرها وصغيرها، ليتباحثوا في الحلول الاقتصادية وفي ابتكار مخارج لأزمة مالية "وجودية" للبنان. لم يجرؤ رئيس الجمهورية ميشال عون أو الحكومة على تشكيل لجنة مصغّرة من الخبراء لبحث مخارج علمية وعملية للأزمة، بل لجأوا - كما العادة - إلى بحث القضايا الاقتصادية على طريقة السياسة اللبنانية. وبدل وضع اليد على المنافذ الأساسية للهدر استمروا بعملية "تركيب الطرابيش" التي لطالما اعتمدتها السلطة.

"كمالة عدد"
وكما جرت العادة "إلتمّ" زعماء الطوائف والأحزاب لاجتراح الحلول الاقتصادية. أمام طاولة حوار اقتصادي تضم رئيس كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب اسعد حردان، وممثل كتلة "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد ورئيس "كتلة ضمانة الجبل" النائب طلال ارسلان، وغيرهم ممن يشكلون "كمالة عدد" في التركيبة اللبنانية، ماذا يمكن أن نأمل من لقاء بعبدا؟ وما هي الحلول الاقتصادية التي قد يطرحها ويبحثها هؤلاء لخفض العجز المالي المتصاعد ولجم الدين العام المتراكم وكبح شهية السلطة لفرض المزيد من الرسوم والضرائب؟ وأكثر من ذلك، ماذا يعني خفض التصنيف الائتماني بالنسبة لهؤلاء وسواهم من زعماء الطوائف الحاضرين في لقاء بعبدا الاقتصادي؟ وماذا يعني لهم تراجع النمو إلى حدود الصفر؟
لقاء بعبدا اقتصادي بالإسم، وسياسي بالجوهر. لم ينتج عنه أي جديد، سوى تكرار لاقتراحات وحلول ترددت على كل لسان منذ ثلاث سنوات، ولم ينفّذ منها شيء. أولها إقفال معابر التهريب وضبط الحدود والتهرب الجمركي وخفض الدين العام ومكافحة الفساد والهدر وإصلاح الإدارة العامة، وحوكمة رشيدة، وتضامن قوى الإنتاج حول مشروع إنقاذي يفتح آفاقاً جديدة على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأزمة.

وأكثر من ذلك فقد اعتاد أصحاب السلطة على الهروب إلى الأمام وإرجاء الاستحقاقات إلى سنوات مقبلة، كمن يؤجل رحلة استجمامية من عام إلى آخر. فمن موازنة 2019 التي خلت من الإصلاحات الجوهرية، إلى وعد الحكومة بإقرار بنود إصلاحية في موازنة 2020 المرتقبة، واليوم طالت خططهم موازنات 2021 و2022 من دون إحداث أي تغيير يذكر على مستوى الإصلاح المالي في موازنة 2019.

المضحك المبكي
عرضوا عشرات الاقتراحات والبنود على طاولة بعبدا الاقتصادية، غالبيتها معطّلة لأسباب تتعلّق بخلافتهم على الحصص والصفقات، كبند "العمل على تقليص حجم الدين العام، من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ضمن مناقصات تتسم بالشفافية". علماً أن قانون الشراكة أقر عام 2017 ولم يُنفذ حتى اليوم أي مشروع وفق قانون الشراكة. كما أن عدداً كبيراً من الصفقات مازال يتم بالتراضي. لا مناقصات ولا شفافية.

يتلهّف المجتمعون في بعبدا على مناقشة دراسة "ماكينزي" وهي الدراسة التي كبّدت الخزينة 1.3 مليون دولار منذ نحو عامين، ولم يُنفذ منها شيء، رغم أنها لم تأت بأي جديد. اقترح المجتمعون إقرار خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وبيروت قابعة تحت كومة نفايات تحيط بها شمالاً وجنوباً، منذ سنوات.

والمضحك المبكي أن المجتمعين استرسلوا بالاقتراحات وصولاً إلى إقرار نظام نقل عام متطور وواسع الاستخدام، يخفف أزمات السير والتلوث والفاتورة الصحية وفاتورة استيراد المحروقات، وعدد آليات النقل، عبر شبكة طرق محدثة وقطارات وباصات وترامواي، وعبر النقل البحري والنقل الجوي. كيف يمكن أن نأخذ اقتراحاتهم على محمل الجد، ونحن نفتقد منذ سنوات لأبسط وسائل النقل العمومي "الباصات".

شددوا على ضرورة إقرار نظام تقاعد وحماية اجتماعية لجميع اللبنانيين العاملين في لبنان، في غضون ستة أشهر إلى سنة، وإقرار نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانبين المقيمين في لبنان، بدءاً من البطاقة الصحية الموحدة، ووضع سياسة إسكانية... وغيرها. نظام تقاعد وتغطية صحية شاملة مطلبان باتا أقرب إلى الشعارات الانتخابية من الخطط الصحية، في ظل عجز الدولة عن تأمين التغطية الصحية بحدها الأدنى، وتراكم ديونها للمستشفيات والمؤسسات الضامنة. يطلقون النظريات والخطط وكلنا يعلم أن فسادهم هو سرّ داء البلد وداء ماليته.

نص "ورقة بعبدا"
شملت ورقة بعبدا خطوطاً عريضة لبرنامج عمل أولي يمتد على ثلاث سنوات (2020 - 2022)، ويتضمن إجراءات تطبيقية كالتالي:

أولاً، في السياسة المالية:
- البت بحسابات الدولة النهائية ضمن المهلة المحددة في القانون، مع الإصرار على ديوان المحاسبة، لإنجاز قطوع الحسابات غير المنجزة.

- إعداد مشروع موازنة عام 2020 وإقرارها ضمن المهل الدستورية والقانونية، على أن تكون موازنة شاملة تتضمن إطاراً مالياً واقتصادياً متوسط الأمد، إضافة إلى كل نفقات الدولة وإيراداتها، بما فيها كل إنفاق من خارجها.

- تخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6,5%، من إجمالي الناتج المحلي، كحد أقصى عام 2020، على أن يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً، حتى يصل إلى نسبة 4%، على الأكثر بحلول العام 2022.

ويكون ذلك من خلال خفض الإنفاق الجاري، لا سيما العجز الناتج عن الكهرباء، والمساهمات والمساعدات خارج القطاع العام، والمواد والخدمات الاستهلاكية في الموازنة وخدمة الدين العام، ويتحقق أيضا عبر زيادة الايرادات من خلال تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضرببي، وخصوصا من المكتومين، ومكافحة التهريب الجمركي والإثراء غير المشروع، وإصلاح النظام الضريبي، وتحصيل المتأخرات المتراكمة على المكلفين.

- اعتماد سياسة الموازنة المتوازنة بين الايرادات العامة العادية والنفقات العامة، باستثناء النفقات الاستثمارية، وذلك بصورة تدريجية وصولا إلى التوازن التام في العام 2022.

- الالتزام بسقف لتحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، لا يتجاوز 1500 مليار ليرة لبنانية، في العام 2020، كما التأكيد على تنفيذ وزارة الطاقة والمياه لخطتها، مع التشدد في تحصيل المتأخرات خلال مدة ستة أشهر ومن خلال خفض الهدر التقني والفني وزيادة الطاقة الإنتاجية.

- إجراء مناقصات عمومية عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، ضمن دفتر شروط متكامل، يعتمد أعلى معايير الشفافية.

- رفع حصة المشاريع الاستثمارية الممولة، من خلال قروض خارجية ميسرة بعد دراسة جدواها المالية، أو بالاشتراك مع القطاع الخاص، وذلك من مجمل النفقات الاستثمارية العامة.

- تجميد زيادة الرواتب والأجور، لمدة ثلاث سنوات، مع الإحتفاظ بحقوق الموظفين في القطاع العام وبدرجاتهم، التي يستوفونها لاحقاً.

- تشكيل لجنة لإصلاح النظام التقاعدي ونهاية الخدمة في القطاع العام، خلال فترة سنة.

- زيادة الحسومات التقاعدية من 6% إلى 7% للعاملين في القطاع العام.

- زيادة الرسوم على السجائر بمعدل 500 ليرة لبنانية، لعلبة السجائر من الإنتاج الوطني، و1000 ليرة لبنانية، لعلبة الدخان المستورد.

- ملء الشواغر في ديوان المحاسبة، بدءاً من رؤساء الغرف، وتفعيل دوره في الرقابة اللاحقة ضمن المهل القانونية.

- اعتماد ثلاثة معدلات للضريبة على القيمة المضافة VAT كما يلي:

- صفر بالمئة على السلع المعفاة حالياً.

- 11% على السلع غير المعفاة والمعتبرة من غير الكماليات.

- 15% على السلع المعتبرة من الكماليات، على أن تحدد هذه السلع الكمالية لاحقاً، مع إمكانية زيادة النسبة بعد ثلاث سنوات.

- وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار البنزين، بما يضمن حقوق الدولة وحماية المستهلك.

- زيادة الضريبة على دخل الفوائد من 10% ال 11%، وجعلها دائمة.

- إعادة النظر بالنظام الضرببي عموما ليصبح أكثر كفاءة ومساواة، بدءا من إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل.

- فرض ضرائب أرباح مرتفعة على الامتيازات والأنشطة المضرة بالبيئة وعلى الاحتكارات، ومراجعة كل الإعفاءات الضريبية وإعادة ربطها بأهداف دعم الإنتاج والعمل والابتكار والمساواة وحماية البيئة والصحة العامة وغيرها.

- استكمال العمل على لجم التهرب الضريبي ومواصلة خطة مكافحة التهريب، وتوحيد قواعد المعلومات والبيانات، بين وزارة المالية والضمان الاجتماعي، وامكانية الولوج المتبادلة بينهما.

- إعادة النظر بتخمين الأملاك العمومية البحرية، واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل أموالها، إضافة الى إخضاع هذه الأملاك للضريبة على الأملاك المبنية.

- القيام بإصلاح جذري وفوري للمؤسسات والمجالس والهيئات العامة، وتشديد الرقابة عليها، بما في ذلك عمليات التلزيم والتوظيف.

- تشديد الرقابة على كل مؤسسة تستفيد من المال العام، بما في ذلك الهيئات التي لا تتوخى الربح، وتلك التي تستفيد من عطاءات خاصة.

- العمل على تقليص حجم الدين العام، من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) ضمن مناقصات تتسم بالشفافية، ودفاتر شروط تضمن حقوق الدولة والمنافسة المشروعة ومصلحة المواطنين، وتشركة مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، وهيئات غير استراتيجية، تمهيدا لطرح نسبة من أسهمها للجمهور، لا تقل عن 35%، مع تحديد سقف 1%، من هذه الاسهم لكل مكتتب.

- التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان، من أجل تحسين إدارة السيولة والدين العام ومن أجل تخفيض تدريجي لمعدلات الفوائد، كما التفاهم بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف التجارية، لخفض خدمة الدين العام بالتوازي مع الإصلاحات المالية والاقتصادية، على أن يكون هذا الخفض ملموسا وجديا، ومساهما مع الاجراءات الأخرى في الحد من الاتجاه التصاعدي للدين العام.

- التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، لما فيه مصلحة الاقتصاد بشكل عام ودعم الانتاج بشكل خاص.

- اعتماد المكننة (e-government) في إدارات الدولة وتطويرها.

ثانياً، في السياسة الاقتصادية:
تحفيز زيادة الإنتاج (سلعا وخدمات) من خلال سلسلة إجراءات تقود إلى نموذج اقتصادي مؤنسن يرتكز على ما يلي:

- تطوير إنتاج السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية مع الحرص على حماية البيئة وتكريس احترامها.

- اعتماد التكنولوجيا بشكل مكثف ومطرد في مختلف المجالات.

- تحفيز مشاركة النساء بفاعلية في النشاط الاقتصادي.

- خلق فرص عمل جديدة للبنانيين عموما والشباب بشكل خاص.

وفي هذا الإطار يجب العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

- الإسراع في مناقشة دراسة "ماكينزي" بما يخدم تعزيز قطاعات الإنتاج، وإقرار الأولويات الواجب المباشرة باعتمادها في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والقطاع المالي.

- إصلاح نظام الدعم، لاسيما القروض المدعومة التي يجب إعادة النظر فيها حفاظاً على المال العام، وذلك وفق معايير محددة، تربط الدعم بالقيمة المضافة المنتجة وعدد الوظائف ومستوى الأجور، لا سيما العمالة الماهرة.

- المباشرة بتنفيذ المشاريع الضرورية من برنامج الاستثمارات العامة (سيدر)، ضمن الأولويات والمعايير التي سيتفق عليها، ومع الأخذ بعين الاعتبار جدواها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وانجاز خطة الكهرباء ومشاريع الصرف الصحي، لما لهذا الإنفاق الاستثماري من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

- إقرار خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة.

- إقرار نظام نقل عام متطور وواسع الاستخدام، يخفف أزمات السير والتلوث والفاتورة الصحية وفاتورة استيراد المحروقات، وعدد آليات النقل، عبر شبكة طرق محدثة وقطارات وباصات وترامواي، وعبر النقل البحري والنقل الجوي.

- وضع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية موضع التنفيذ وجعلها، بعد تحديثها، إلزامية وليس فقط إرشادية (مرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009).

- تفعيل مؤسسة إيدال IDAL بما يحقق أهداف لبنان الاستثمارية.

- إقرار قانون حديث ومتطور للصفقات العمومية بأسرع وقت، ووضعه فورا موضع التنفيذ.

- إنجاز الشباك الموحد (Shop Stop one) في الاستيراد والتصدير بأسرع وقت، إنفاذا لما تم إقراره.

- اتخاد الإجراءات الرامية إلى تطوير الأسواق المالية.

- العمل على تطوير قطاع التامين ليأخذ دوره في الاقتصاد اللبناني أسوة بقطاع المصارف.

- إنجاز مشروع قانون الشركات المتناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، تمهيدا لإحالته الى المجلس النيابي لإقراره.

- إقرار مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، لا سيما:

. مشروع قانون المنافسة لتفكيك الاحتكارات المقنعة والواضحة.

. مشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية (زراعة، صناعات غذائية)

. مشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية، المحال عام 2017 من الحكومة إلى مجلس النواب.

. مشاريع قوانين عائدة لحماية الملكية الأدبية والفنية.

. مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة.

ثالثاً، معالجة الخلل في الحساب الجاري الخارجي، وبالتالي في ميزان المدفوعات:
كما ذكرنا سابقا، فإن العجز في الحساب الجاري الخارجي يبلغ حوالي 12,44 مليار دولار، ما يوازي 21% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة عالية، يفترض العمل على تخفيضها تدريجيا، لتصل إلى ما دون 15% في العام 2022.

إن هذا التخفيض يستدعي تحقيق كل ما ذكر آنفا، لا سيما:

- التركيز فورا على تصدير الخدمات التي يتمتع بها لبنان بمزايا تنافسية، ولا سيما التعليم والصحة والسياحة والتكنولوجيا (خاصة البرامج والتطبيقات).

- تشجيع الصادرات من خلال آليات دعم وحماية واضحة ومحددة وهادفة.

- تأمين الجو السياسي الملائم والمستقر، الذي يحد من التحويلات إلى الخارج، ويشجع الاستثمارات الخار جية المباشرة، ويحفز على جذب الرساميل الأجنبية.

- تسريع عمليات التشركة في مشاريع البنى التحتية لاستقطاب الأموال.

- متابعة تطبيق المواد الواردة في اتفاقيات التجارة التي انضم إليها لبنان، ولا سيما، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية التيسير العربية، التي تسمح بمكافحة الإغراق وبالمعاملة بالمثل وحماية الانتاج المحلي، ومعالجة الاختلال الحاد في ميزان المدفوعات.

رابعاً، في السياسة الاجتماعية:
- توفير الحماية لشرائح المجتمع كافة عبر:

- إقرار نظام تقاعد وحماية اجتماعية لجميع اللبنانيين العاملين في لبنان، وذلك في غضون ستة أشهر الى سنة، مع تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية كلفته.

- إقرار نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانبين المقيمين في لبنان بدءا من البطاقة الصحية الموحدة، وتأمين تمويله من الموازنة، بدلا من الاشتراكات، مما يحفز الاستثمار وخلق فرص العمل النظامية ويخفف الكلفة من خلال معالجة تشتت أنظمة الضمان، وذلك قبل نهاية عام 2020.

- إستكمال مكننة جميع عمليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديث أنظمته وتفعيل أجهزة الرقابة المعنية.

- وضع سياسة إسكانية، تقوم على مبدأ الحق بالسكن، ولا تقتصر على تشجيع التملك.

عزة الحاج حسن - المدن