تحت عنوان: "النهج في الكهرباء: "تخصيص" على القياس وضرب للقوانين"، كتبت إيفون أنور صعيبي في "نداء الوطن": ينطلق النهج المعتمد من قبل وزارة الطاقة في ما خصّ قطاع الكهرباء على اساس تصوّر ان كل وزير سيد وزارته، وذلك يعني انه حرّ ان يفعل ما يشاء. هذا التفسير مبني على تفسير خاطئ للمادة 66 من الدستور والتي تولي الوزير صلاحية "إدارة مصالح الدولة ولكن تحت سقف الانظمة والقوانين" التي تنيط المادة عينها تطبيقها بالوزير.
أكثر من أربعة أشهر مرّت على إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، حيثُ تمترست أعين المجتمعين اللبناني والدولي على المسار الذي ستسلكه وزارة الطاقة لناحية احترام المهل وتطبيق بنود الخطة بحذافيرها لمعالجة مشكلة مزمنة تقضّ مضجع قطاع الكهرباء منذ عقود. لكن الأسئلة التي تُطرح تتخطّى الإجراءات الميدانيّة التي نفّذتها الوزارة حتّى الساعة، لتطال الجوهر ومدى تطابق قرارات المكاتب مع الأطر القانونية، التي لم تُحترم يوماً!
تجرى مفاوضات بين وزارة الطاقة وشركات مُقدّمي الخدمات بهدف تعزيز وزيادة صلاحيّاتهم، تبدأ بتسليم عملية طبع الفواتير وتحصيل صناديق الجباية الى شركات مقدمي الخدمات ولا تنتهي عند هذا الحد، حيث طرح مجلس نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان في بيانه بتاريخ 5/8/2019 مخاوفه من توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات على حساب مستخدمي المؤسسة. في هذه الحالة سيصبح قطاع التّوزيع في كهرباء لبنان شبه مخصخص، من دون أي مراقبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، علماً أنَّ العقد مع هذه الشّركات لا يسمح بذلك، اي ان الوزارة تستغني عن دورها الرقابي لصالح الشركات الخاصة. هذا ويتمّ العمل على ايجاد اطار قانونيّ من دون تحضير دفاتر شروط تتضمن الآليات الجديدة لاعمال شركات مقدمي الخدمات ومن دون المرور بالهيئة الناظمة وفق ما نصّت عليه خطة الكهرباء التي أقرّت في مجلس الوزراء. يتمّ ذلك من خلال اعداد مذكرة تفاهم بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات مع ما يستتبعها من اصدار قانون يمنح امتيازات للشركات الحالية. وهذا ما يعتبر خصخصة قطاع توزيع كهرباء لبنان مع شركات مقدمي الخدمات الحالية من خلال اتفاق رضائي مغلف ضمن أطر قانونية ملتوية.
