الهيئات الاقتصادية: تعافي البلاد مرتبط بتنفيذ "سيدر" و"ماكنزي"

اعتبرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في اجتماع عقدته يوم الأربعاء 21 آب، أنه بغض النظر عن تقرير ستاندرد آند بورز، "وفي حال كان سلبياً أو أبقى تصنيف لبنان على ما هو، يجب أن يشكل حافزاً لأهل السلطة، ولكل القوى السياسية، لاستنهاض همّتهم والعمل كفريق عمل متكافل ومتضامن، وبأقصى اندفاعة، لإخراج لبنان من دائرة الخطر، ولتحسين الوضع الاقتصادي والمالي، ولإعطاء انطباع إيجابي عن لبنان في الخارج، وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية". 

ورأت الهيئات أن إعادة البلد إلى طريق التعافي والنهوض يقوم على ركيزتين أساسيتين هما "البدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي". 

وذكّرت الهيئات الاقتصادية بموقفها المؤيد "لخفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته، وتوفير مناخ مشجع للأعمال والاستثمار، لإعادة إطلاق عجلة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي". فبنظر الهيئات، هذه المرتكزات هي "المدخل الأساسي لتحسين وضع المالية العامة". 

وفي السياق عينه، تحضّر الهيئات الاقتصادية "لمجموعة من الاقتراحات التي ستسلمها إلى وزير المال، والتي من شأنها خفض الأعباء عن المؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال".

المصدر: المدن