شقير: أعداء الوطن ينتقدون فضيحة "تاتش".. و"ألفا" على الطريق!

يصر وزير الاتصالات محمد شقير على تبرير فضيحة شراء مبنى "تاتش" في وسط بيروت بقيمة 75 مليون دولار، ضارباً بعرض الحائط قوانين الدولة، وتحديداً قانون المحاسبة العمومية. وبدل البحث عن طريقة لمعالجة الخلل، أو التزام الصمت عملاً بالمبدأ القائل: إن ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، يذهب شقير إلى رفع السقف، إذ أعلن في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة 9 آب، أنه "فخور بقراراته"!

"خيارات" شقير
صوّر شقير قرار شراء مبنى تاتش وكأنه إنجاز قلّ نظيره، فالخيارات المتاحة لم تكن على قدر التطلاعات التي يطمح إليها شقير. ففي معرض تبريره، عَرَض أربع خيارات. أوّلها، على حد تعبيره "ألا أقوم بشيء كغالبية الوزراء". الخيار الثاني، كان تملك أرض في الوسط التجاري لأن الأسعار خلال هذه الفترة في هذه المنطقة انخفضت بنسبة 50 في المئة. ولقد وضعت دراسة مالية، وتبين أن كلفة الأرض، إضافة الى كلفتي البناء واستئجار مبان لمدة أربع سنوات حتى انجاز عملية البناء سيكلف الدولة 93 مليون دولار. وبالتالي، هذا مشروع فاشل. أما الحل الثالث، فهو ترك المبنى والبحث عن مبنى أرخص للإيجار، إذ يمكن أن نجد مبنى للايجار لمدة 10 سنوات بـ35 مليون دولار، يعني بمعدل سنوي يتراوح بين 2.8 مليون دولار و3 ملايين دولار، إلا أن إيجار المبنى وتجهيزه بالكامل سيكلفان 51.5 مليون دولار، في وقت وضع في السابق مبلغ 24 مليون دولار لتجهيز مبنى تاتش المستأجر حالياً. الأمر الذي يعني أن مشروع الإيجار سيكلف 75 مليون دولار، وهو أيضا استثمار فاشل". 
وأمام الخيارات الثلاث، كان اعتماد الخيار الرابع وهو شراء المبنى. وما شجّع الوزير على الشراء أنه "كان هناك حل بعد 10 سنوات أن تترك شركة تاتش هذا المبنى، بعد أن يكون قد كلفنا 94 مليون دولار. أما ما قمت به أني ملكت الدولة المبنى بـ68 مليون و600 ألف دولار، أي بعد اربع سنوات يكون ملكاً للدولة، لأنه مقسط على أربع سنوات. وتم تسديد الدفعة الأولى بقيمة 23 مليون و600 الف دولار، و3 دفعات بقيمة 15 مليون دولار سنوياٍ حتى 2022، تضاف إليها فوائد 5.1 مليون دولار. وبالتالي، تكون كلفة تملك المبنى 73 مليون دولار، أي ستمتلك الدولة بعد أربع سنوات مبنيين في وسط بيروت بقيمة أكثر من 150 مليون دولار".

تربيح جميلة
شراء المبنى ما كان ليحصل لولا اقتناع صاحبه نبيل كرم ببيعه للدولة، وهو ما شكّل محور الجلسات المتعددة التي عقدها شقير مع كرم. والأخير "لم يكن مجبوراً على أن يبيع الدولة هذا المبنى بسعر أقل".

أما عن آلية ترتيب الملف، فرأى شقير أن التملّك لا يحتاج لمناقصة، ولا يحتاج لديوان المحاسبة وموافقة مجلس الوزراء أو وزارة المال، بل أن "القانون منح شركتي ألفا وتاتش الاستقلالية في اتخاذ القرار، ووزير الاتصالات فقط، لا غير، هو الوحيد الوصي عليهما". وحول وصف خطوة الشراء بالفساد، قرر شقير أن "هناك اناساً أعداء لهذا الوطن يطلقون شعارات لمحاربة الفساد، وهي مجرد شعارات".

ولأن شراء مبنى تاتش كان ناجحاً، سيبدأ شقير "اعتباراً من أيلول بالتفكير في إيجاد مبنى لألفا التي تدفع ايجارات بقيمة 4 ملايين دولار في العام، وسيكون البحث خارج الوسط التجاري". ما يعني أن هناك خطوة مقبلة ستكون محط سجال وبحث. لكن ما يلفت النظر أكثر هو التوجه خارج الوسط التجاري لاختيار مبنى لشركة ألفا، رغم أن شقير أكد أنه لو أراد اختيار مكان لشراء مبنى جديد "فسأتوجه إلى الوسط التجاري الذي بات المتر فيه أقل من مناطق أخرى". ولو كان الأمر كذلك، فلماذا لا يشتري شقير مبنى لألفا في الوسط التجاري؟.

المصدر: المدن