تحت عنوان مناقصة التنصّت: إسرائيل بيننا!، كتب ايلي فرزلي في "الأخبار": تعطي المناقصة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتحديث غرفة التنصّت فكرة واضحة عن فوضى الصفقات. لا أحد يعلم من أين أتى القرار في الأساس بإجراء استدراج العروض. هل طلبت اللجنة الأمنية المعنية بعمل الغرفة (ممثلة بضباط من مخابرات الجيش والأمن العام وفرع المعلومات) ذلك، أو صدر القرار عن وزير الاتصالات، الذي يضع هذه الصفقة على جدول أعماله منذ ما قبل تسلمه منصبه؟ المهم أن القرار صدر لتنفيذ المناقصة، وبدأت الخطوات العملية منذ ما يقارب ثلاثة أشهر. كان لوزير الاتصالات محمد شقير في أحد لقاءاته مع أعضاء اللجنة مطلب واحد: أريد أن يشارك خالد حنبلي (صاحب شركةISN Trovicor) في استدراج العروض، والباقي متل ما بدكن. حجة شقير كانت أن حنبلي هو من نفّذ الغرفة الحالية، بالرغم من أنه سمع ملاحظات عديدة على الأنظمة المستعملة، والتي تجعل الأجهزة الأمنية غير متحمسة لتكرار التجربة.
بالنتيجة، لم تصدر الوزارة إعلاناً توضّح فيه حاجتها إلى تحديث الغرفة. انتشر الخبر بشكل غير رسمي ومن دون مراعاة أي معيار من معايير الشفافية. من يعرف أحداً من العاملين في القطاع يقترح عليه تقديم ملفه. بداية لم يكن هنالك أي معايير أو شروط للمشاركة.
كل من يعتبر أنه يملك المؤهلات المناسبة يتقدم إلى المنافسة، عبر إعداد ملف يتضمن تقنيات تشغيل غرفة التحكم بالاتصالات التي يريد أن يعتمدها. ولذلك، عمدت اللجنة إلى إجراء مقابلات مع الشركات المهتمة، إلا أن هذه الآلية أحدثت بلبلة كبيرة أربكت اللجنة والشركات، فلا أسس للتقييم ولا متطلبات تقنية واضحة، فيما الاقتراحات المقدمة أتت من كل حدب وصوب. وبنتيجة الفوضى التي شابت هذه الإجراءات، اقترحت اللجنة الأمنية خطوطاً عريضة للحاجات المطلوبة، وسلمتها إلى الوزارة، التي عمدت بدورها إلى توزيعها، عبر مستند بعنوان Request for Information، على الشركات المهتمة بالتقدم إلى استدراج العروض.
اللافت في المستند أنه ليس رسمياً، فلا هو صادر على أوراق باسم الوزارة ولا موقّع من الوزير. هي 13 ورقة مطبوعة على أوراق A4 عادية. في الأساس لا اسم للوزارة في كل المستند. بل على العكس هو يبدأ بالإشارة إلى حاجة وزارة الداخلية إلى تحديث غرفة التحكم الحالية (إدارة الغرفة من مسؤولية وزارة الداخلية، لكن وزارة الاتصالات هي المسؤولة عن تجهيزها وتوقيع العقد). ويشير إلى أن الهدف هو مراقبة الاتصالات بكل أنواعها، أي: صفحات الإنترنت، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، الاتصالات عبر الإنترنت، غرف المحادثة، الملفات التي يتم تنزيلها، البث الحي للفيديو والصوت، المدونات، الاتصالات الهاتفية، الرسائل القصيرة، واتصالات الفيديو. كما يفترض أن تملك البرامج القدرة على تحليل البيانات. باختصار، تساهم المعدات المطلوبة في الوصول إلى أي اتصال مهما كانت نوعيته، حيث يفترض أن يكون دور الغرفة، التي تضم ثلاثة قضاة، إعطاء الموافقة على تتبع الاتصالات، بما يتناسب مع القوانين، ولا سيما القانون 140 الذي يحفظ حق المواطنين بسرية التخابر.
