كتبت صحيفة "الجمهورية": "بغياب الوسيط الداخلي والدولي، يبدو من الصعب تقدير ما ستؤول إليه أحوال لبنان، خلال الأشهر القليلة المقبلة، خصوصاً إذا استمرّ الشلل الحكومي القائم، وتعطلت الفرصة الأخير للإصلاح المالي، رغم مفاعيله الموضعية فحسب، ولا سيما في ظلّ التوقعات القاتمة بشأن المؤشرات الاقتصادية، وبدء الحديث عن خيارات كارثية، من قبيل تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية، أو تسييل الذهب، أو ربما خفض سقف السحوبات على الودائع المصرفية، أو على الأقل "التضحية بالمكتسبات" الشعبية... إن وُجدت!
ثمّة مَن يتحدث اليوم عن سيناريو قبرصي أو يوناني في سياق الانهيار الاقتصادي. لكنّ المتوقعين بسيناريو من هذا القبيل، ما زالوا يحملون في اعماقهم شيئاً من التفاؤل في إمكان احتواء هذه الأزمة وإبعاد لبنان عن المنعطف المؤدي إلى اليونان أو قبرص، ولكنّ الشرط الأساس لهذا الاحتواء هو توفر"الراعي الصالح" الذي يمتلك قدرةً ما فوق العادية لتجنيب البلد الانفجار الكبير الذي سيؤدي حتماً الى الانهيار الأكبر. وحتى الآن لا هذا الراعي موجوداً، ولا الإرادة السياسية لدى الطبقة الحاكمة، في استحضار هذا الراعي، أو القيام مقامه ولو موقتاً.
خلاصة الكلام، أنه في الحالة اللبنانية، فإنّ الانهيار الاقتصادي يعني الحرب الأهلية، طالما أنّ العنصر الوحيد الذي ضمن السلم الأهلي المزعوم منذ الطائف حتى اليوم، ليس سوى مصلحة مشتركة بين أطراف مستفيدين من هذا النظام بتطبيقات انتقائية واستنسابية، وفرض أعراف جديدة تناقض الطائف وتخرج عليه، والأنكى من كل ذلك أنّ هؤلاء الاطراف، وكل في موقعه متفقون على سلب ما تبقى من مال عام إلى حساباتهم!".
