رفضت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان "تحميل رؤساء المصالح والدوائر والأقسام والعمال فشل شركات مقدمي الخدمات تأخرهم في إنجاز الأعمال". كما رفضت "تعديل القانون 462/2002 وتوسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات لتطال صناديق المؤسسة في المديرية المالية". وذكرت النقابة في بيان يوم الثلاثاء 6 تموز أن توسعة الصلاحيات "ينعكس على العمال وحقوقهم ومكتسباتهم وديمومة عملهم".
واستغربت النقابة "عدم إشراك اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مقام مجلس الوزراء بدراسة خطة الكهرباء وتعديل القانون 462/2002، النقابة بالتعديل، أو سؤالها بما يختص بهذه المادة مع العلم أن النقابة تقدمت سابقاً بإجراء تعديلات على المادة 45 من القانون 462/2002 لوزارة الطاقة والمياه"، وقالت الوزارة وفق النقابة: "لم نعرف مصير التعديلات".
وأكدت النقابة أنها "ليست ضد أي خطة لإنجاح قطاع الكهرباء ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم وديمومة عملهم. وإلا فإن النقابة تعتبر نفسها، وهي الممثل الشرعي والوحيد للعمال والمستخدمين، غير معنية بأي إجراء يتخذ بهذا الخصوص. ولها الحق باتخاذ ما تراه مناسباً وفي الوقت المناسب لمصلحة المؤسسة وعمالها، حسب ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".
المصدر: المدن
