وجهتا نظر تسودان الواقع الاسكاني في الوقت الراهن: تتمثل الاولى بأهمية عودة الدعم مهما بلغ حجمه نظراً لحالة الركود التي هيمنت تزامنا مع الازمة الاقتصادية والحاجة الملحّة الى القروض المدعومة. أما الفكرة الثانية فتتمحور حول ان اطلاق رزمة جديدة من التحفيزات الاسكانية هو بمثابة قنبلة صوتية على اعتبار انها لا تحلّ الازمة.
وقد أعلن مصرف لبنان عن زيادة إجمالي قروض الاسكان المدعومة من 770 إلى 864 مليار ليرة لبنانية وذلك ضمن رزمة جديدة من التحفيزات للعام 2019. سيسجل المبلغ المخصص للقروض المدعومة ارتفاعاً من 300 إلى 374 مليار ليرة من مجمل القروض السكنية الجديدة التي ستستفيد من الدعم، في حين أن بقية المبلغ والبالغ 490 مليار ليرة فمخصص للقروض التي قدمتها المصارف التجارية ودعمتها من أموالها الخاصة في العام 2018 وفقاً للاتفاقية المبرمة بينها وبين المركزي. وأشار مصرف لبنان إلى أنه سيغطي الفوائد المدعومة اعتباراً من العام 2019 ، بينما تتحمل البنوك تكلفة الدعم للعام 2018. هذا وأشارالمركزي إلى أن المصارف التجارية قد أعربت عن اهتمامها بتمديد ما لا يقل عن 25% من القروض السكنية المدعومة الجديدة للعام 2019 الجاري وذلك بموجب البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان.
وأضاف المركزي أن البنوك التجارية ستقدم 34% من القروض المدعومة الجديدة هذا العام بموجب بروتوكولات مختلفة وقعتها مع الجيش اللبناني ومع الأجهزة الأمنية الأخرى.
هذا وسيخصص بنك الاسكان 60 مليار ليرة لبنانية، أي 16% من مجمل مخصصات القروض السكنية المدعومة الجديدة ، والتي يستفيد منها ذوو الدخل المحدود شرط ألا تتجاوز قيمة القرض الواحد 300 مليون ليرة لبنانية.
وقد أقر مصرف لبنان تخصيص 380 مليار ليرة لبنانية للقروض السكنية المدعومة للعام الجاري في وقت يتم العمل فيه لوضع اللمسات الاخيرة على الطلبات المقدمة قبل نهاية العام. وقد بلغ مجموع قروض الإسكان 19،213 مليار ليرة لبنانية لغاية آذار 2019 وشملت 128.000 مستفيد.
على خطّ موازٍ، ودائماً ضمن إطار سلسلة التحفيزات المقررة للعام 2019، سيدعم مصرف لبنان 500 مليون دولار لتمويل القروض العقارية للمغتربين اللبنانيين اضافة الى دعم المشاريع الصديقة للبيئة ومشاريع البحث والتطوير، واقتصاد المعرفة. وفي التفاصيل، فقد قدمت البنوك التجارية حوالى 120 مليون دولار في شكل قروض مدعومة بالدولار الأميركي حتى هذا العام. وقد بلغت حصة مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة ما يقارب 600 مليون دولار منذ العام 2010 استفاد منها 940 مشروعاً. في هذا الاطار أكد مصرف لبنان أن هيئة الرقابة المصرفية في لبنان تراقب التزام المصارف كافة بتعميمات المركزي على القروض المدعومة.