من دون أي سبب مباشر، شهدت السوق غير الرسمية قفزة جديدة لسعر صرف الليرة ليصبح الدولار الواحد موازياً لنحو 1530 ليرة. "أولويات السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف لبنان هي السبب وراء هذا الأمر"، يقول الوزير السابق شربل نحاس. لا يكتفي نحاس بسرد الأسباب، فالمسألة تتعلق أيضاً بالأثر السلبي على القدرة الشرائية "المثير للقلق هو المسار الذي يسلكه سعر الصرف. نحن اليوم في بداية هذا المسار".
شكلياً، لا يزال سعر صرف الليرة مقابل الدولار يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً. هذه المعادلة موجودة فقط بين مصرف لبنان والمصارف، أما في السوق، أي بين الصرافين والتجار والمستهلكين، فالأمر مختلف تماماً، إذ يتداول سعر الصرف بين هذه الأطراف على أساس 1530 ليرة مقابل كل دولار واحد، أي بزيادة نسبتها 1.5% أو ما قيمته 22.5 ليرة مقارنة مع السعر الرسمي.
واللافت أن هذا التطور في السعر لم يأت متزامناً مع أي تطورات أخرى مسببة مباشرة له خلافاً لما حصل في السابق. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الصرف يوم صرّح وزير المال علي حسن خليل بأنه يخطط للقيام بعملية إعادة هيكلة للدين العام، وكذلك حصل يوم احتجز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية، وحصل أيضاً يوم خفضت "موديز" تصنيف لبنان إلى ما يعرف بـ"مستوى الخردة"… ثمة أمثلة كثيرة عن التزامن بين اندلاع الأزمات بمختلف أنواعها وارتفاع سعر الصرف، غير أنه لا أزمة آنية أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف منذ ثلاثة أيام إلى اليوم سوى أن "الأمر مرتبط بعملية تدحرج بطيئة وثابتة في الوقت نفسه"، يقول النائب نقولا نحاس.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
