ثم عرض نائب الرئيس انطوني معلوف ملخصاً عن أهم النشاطات التي نفّذت وتلك التي تحضّر لها الجمعية خلال الفترة المتبقّية من العام الجاري والعام 2020 وأبرزها:
1- استضافة اجتماعات "المجلس العالمي للفرانشايز" في بيروت
2- اصدارات الجمعية: "تطور مبيعات التجزئة" وQuick Read.
3- تنظيم منتدى BIFEX 2020.
4- توقيع بروتوكولات تعاون واقامة ورش عمل متخصّصة.
وبعد تلاوة التقارير والتصديق عليها وانتهاء اعمال الجمعية العمومية، تداول المجتمعون بالأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المباشر على قطاع البيع بالتجزأة وعلى المؤسسات التجارية والسياحية والخدماتية والانتاجية.
وشدّد قصعة على أن أصحاب القطاع، وعلى الرغم من مرورهم بالصعوبات التي يعاني منها غالبية أرباب العمل في مختلف القطاعات، مدعوون إلى اجتراع الحلول للصمود وتجاوز هذه الأزمة بالادارة الحكيمة والتخطيط السليم والرؤية الواضحة.
وقال:" طالما يمتاز نشاطنا بالتميّز والابداع والابتكار والفرادة، لا يمكن إلا أن نتطلع بأمل نحو المستقبل. ونحن سنبني على انجاز الحكومة اقرار الموازنة بانتظار التصديق عليها في المجلس النيابي، على أمل المحافظة على نسب العجز المطلوبة".
وأكد "أن التفاهم والتعاون والانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يحقّق الاستقرار السياسي المنشود، ويدفع بالحكومة إلى المباشرة بتنفيذ سياسات مترابطة ومتكاملة وطموحة لاستعادة المؤسسات عافيتها وديناميتها المعهودة".
وعلّق "أهميّة على دور الهيئات الاقتصادية التي تشكّل جسر عبور بين الواقع الاقتصادي الصعب، وبين الغد الذي يطمح اليه اللبنانيون جميعا".
وعبًر الحضور عن الخشية من الانعكاسات السلبية لبعض الاجراءات على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى الأسس الموضوعية لموازين "العرض والطلب"، وبأن "افتعال" فرص العمل لا يوفر مستقبلا مستداما" للشباب ويضرب الاقتصاد، حتما".
واكدوا ثقتهم بالكفاءات اللبنانية التي تطمح لوظائف ذات مهارات عالية، تتماشى مع مستويات التحصيل العلمي التي استثمرت فيها وضحت من اجلها. كما توافقوا على أن الخشية من ان يصل سوق العمل الى اليوم الذي تنافس فيه اليد العاملة اللبنانية العمالة الاجنبية غير الماهرة، وليس العكس، ما يشكل انتقاصا" فادحا" من مهارات اللبنانيين وكفاءاتهم.
وعلى صعيد الضرائب والرسوم، طالب اعضاء جمعية الفرانشايز، وهم يمثلون قطاعات متنوعة، صناعية وتجارية وسياحية وخدماتية، الحكومة بأن تسعى الى تحقيق التوازن الضروري بين القطاعات الاقتصادية، خاصة ان سنوات الانكماش الطويلة فعلت فعلها بقدرة الشركات على احتمال الخضات والقرارات الاحادية والمزيد من تراجع الحركة الاقتصادية، فيما التوازن هو الكفيل بتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا.
