أعلن مجلس أوروبا رسمياً، في بيان اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 كانون الثاني 2020، ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على الحفاظ على العقوبات الاقتصادية ضدها، وأصدر المجلس هذا القرار خطيا.
وتتعلق التدابير بالقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وجاء في البيان: "يأتي قرار الإبقاء على العقوبات نتيجة للمعلومات التي قدمتها مستشارة ألمانيا الاتحادية والرئيس الفرنسي في مجلس أوروبا، يومي 20-21 حزيران، عن حالة تنفيذ اتفاقيات مينسك".
وتتعلق التدابير بالقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج.