إعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي، انّ وضع لبنان الاقتصادي في الفترة المقبلة رهن بما سينتج عن مجلس النواب في ما خصّ مشروع قانون الموازنة. وقال لـ"الجمهورية": "في حال أخذ مجلس النواب بمشروع قانون الموازنة من دون ان تطرأ عليه تغييرات جذرية، وتوازياً باشرت الدولة بالإصلاحات المطلوبة، فإنّ ذلك سيخفّض من احتمال وقوع أزمة اقتصادية كبيرة. لكن في حال لم يتمّ الالتزام بما سيرد في مشروع الموازنة وبالاصلاحات الضرورية المقترحة، مثل خطة الكهرباء وغيرها، وفي الوقت نفسه حاول مجلس النواب ان يزيد من حجم الإنفاق بطريقة ما، عندها سنكون مقبلين على أزمة اقتصادية كبيرة".
وأضاف: "انّ مشروع الموازنة توقع نسبة نمو 1%، لكن بعد انقضاء نصف السنة، تبيّن اننا لم نحقق اي نمو، وبالتالي يستحيل ان تحقق الدولة الايرادات التي تتحدث عنها في مشروع موازنة 2019، انطلاقاً من ذلك نقول، انّ على مجلس النواب ان يستعجل في إقرار الموازنة من دون اي تعديلات، والأهم السير بالاصلاحات الهيكلية والجذرية المطلوبة، لأنّ مشروع الموازنة من دون هذه الاصلاحات لا يكفي".
وتابع: "للأسف، لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بالإصلاحات المطلوبة على مرّ السنوات، لا بل سجلت اختراقات مهمة، ولعلّ ابرز ما نعاني منه اليوم يتأتى من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهذا خطأ فادح ارتكبته الحكومة ومجلس النواب على السواء في حقنا كلنا كمواطنين». وأكّد، «ان هذه السلسلة هي السبب وراء المشاكل المالية التي نعاني منها، وذلك نتيجة اخطاء وعدم دراية وعدم مسؤولية".
ورداً على سؤال عن انعكاس إقدام مصرف لبنان على حملة اكتتاب 11 الف مليار دولار بفائدة 1 % قال السعيدي: "انّ مصرف لبنان هو أكبر حامل لسندات خزينة الدولة بالعملة اللبنانية، واذا دخل اليوم بهذه العملية ستزيد حيازته من هذه السندات، ومجرد شرائه لهذه السندات فهذا يعني انه سيضخ سيولة في البلد، وبالتالي بتنا نتحدث اليوم عن إقدامه على تمويل العجز وتمويل الدين. وانّ مجرّد ضخ هذه الاموال في البلد، فهذا يعني انّ الطلب على الدولار سيزيد، وقد تكون لهذه العملية انعكاسات تضخمية، لأنّها اسمياً تخفف من عجز الدولة بسبب تخفيض نسبة الفائدة التي تدفعها على سندات الخزينة. لكن فعلياً، فإنّ مصرف لبنان هو من سيموّل عجز الدولة بضخ سيولة في السوق مما قد يزيد التضخّم في البلد".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
