أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على هامش مؤتمر يوروموني الذي انعقد في بيروت امس، انّ مصرف لبنان سيكون على تواصل مع وزارة المالية للبحث في الآليات التي قد تؤدّي الى النتائج المرجوة على صعيد خفض كلفة خدمة الدين العام، والتي اعتمدتها الحكومة ضمن مشروع قانون موازنة 2019، والتي تحافظ في الوقت نفسه على الثقة والاستقرار.
وشدّد على انّه لم يتم التوصل الى أي صيغة نهائية بعد مع وزارة المالية حول الآلية التي سيتم اعتمادها، "ولكنّ المهمّ هو النتيجة المضمونة التي سنصل اليها والتي ستحقق وفراً في الموازنة يصل الى 700 مليون دولار. لكنّ أي عملية سنقوم بها من اجل تأمين هذا الوفر المالي في الموازنة، ستكون عملية مدروسة بين البنك المركزي ووزارة المالية، لأنّ مصرف لبنان بات يحمل معظم الدين العام". ورفض سلامة حصر الآلية بموضوع اصدار سندات بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة واحد في المئة، مؤكّداً انّه لم يتم البحث أساساً في هذا الموضوع.
ولفت سلامة الى انّ وضع المصارف خاصّ لأنّها محكومة بنتائجها وإمكانياتها المالية، "وبالتالي لن تُلزمها أي جهة كانت، بأي إجراء وليس مطلوباً منها أساساً ان تشارك في أي عملية سنقوم بها". مشيراً الى انّه تمّت معاقبة المصارف مسبقاً من خلال الضرائب المفروضة عليها والتي تكبّدها اعباء مالية كبيرة. وشدّد على اهمية الحفاظ على صلابة المصارف لانه عامل مؤثر على الاقتصاد.
التقارير السلبية
وقال، إنّ "التعليقات السلبية المتأتية من الخارج حول لبنان مرتبطة فعلياً بوجهة نظر اعتدنا عليها منذ فترة، كما انّها مرتبطة بواقع موجود في لبنان لا نستطيع تجاهله، وهو ارتفاع عجز الموازنة الى مستويات يمكن ان تخلق شكوكاً حول امكانية الاستمرار بتمويل هذا العجز الذي بلغ في العام 2018 نسبة 11,5 في المئة من الناتج المحلي".
لكنّ سلامة لفت الى انّ الاسواق تنظر أيضاً نحو المستقبل، معتبراً انّ الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط العجز وتخفيض نسبته مقارنة بالناتج المحلي، بغض النظر عن نسبة التخفيض، هي إشارة ايجابية ستدرك الجهات الخارجية، مستقبلاً، مفاعيلها.
أضاف: "في المقابل، علينا القيام، بعد إقرار الموازنة، بالتواصل مع الجهات الخارجية لشرح التطورات الايجابية التي تحصل في لبنان".
أسعار اليوروبوندز
وحول أسعار سندات الخزينة اليوروبوندز، أبدى سلامة استغراباً حول ما يُشاع عن تراجع اسعار اليوروبوندز، مؤكّدا انّ الاسعار ارتفعت ولم تنخفض، مشيراً الى انّه عندما ارتفعت اسعار سندات اليوروبوندز، صدرت في الوقت نفسه ثلاثة تقارير تفيد عن تراجع اسعار السندات، "إلّا انّ الارقام موجودة، والحقيقة انّ المردود على السندات الدولارية بلغ 11,5 و12 في المئة. واليوم نتيجة ارتفاع اسعار اليوروبوندز، فانّ المردود اصبح بين 10 و10،5 في المئة". مستغرباً توقيت الكلام عن تراجع أسعار السندات في الوقت الذي تحسّنت فيه اسعارها فعلياً.
وقال سلامة، انّ البنك المركزي تشاركه الحكومة ووزارة المالية الرأي، "انه لا يجب علينا القيام حالياً بأي إصدارات جديدة خصوصاً بالدولار، الى حين تبلور الصورة المستقبلية بشكل أوضح وإقرار الموازنة. لسنا على عجلة، لأننا نملك السيولة. القرار يعود في النتيجة للحكومة، لكن لا مبرّر لذلك وآمل ألا يُقدِموا على هذه الخطوة".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
