وقد وضع المشاركون استراتيجية حديثة لتنمية القطاع الزراعي من خلال إقامة بنية تحتية مؤسساتية، والعمل على توفيرالحماية الاجتماعية، إضافة الى تفعيل وتعزيز عمل ودور التعاونيات. إضافة الى مجموعة من الخطط الأخرى وتشمل:
▪ العمل على حماية الانتاج الوطني ومنع الاغراق
▪ توفير الحلول المناسبة لمواجهة الكوارث الطبيعية
▪ تطوير الزراعات العضوية والزراعات البديلة والزراعات التحويلية
▪ وضع استراتيجية موحدة لتنظيم توضيب الخضار والفاكهة والعمل على العلامة التجارية
▪ تطوير نظام تتبع المنتجات الزراعية
▪ خلق برامج متعلقة بالارشاد والتوجيه الزراعي عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
▪ اعتماد اللامركزية لمختبرات البحوث
▪ تطوير وتحديث برامج لانتاج البذور
▪ التعاون مع الدول المانحة وتوجيه الدعم المادي نحو تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة
وبحث المجتمعون في التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لياصر الى:
▪ زيادة حجم وتخصيص المناطق الزراعية من خلال اعتماد ثلاث عوامل تقوم على الارض، المال والعمل
▪ تشجيع وتطوير الاستثمار الزراعي من خلال التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص
▪ التعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لدرس الاعفاءات من الضرائب المالية للقطاع الزراعي وتوجيهها
▪ درس الية وسياسة الدعم المالي للمزارعين والمصدرين ووضع استراتيجيات مستدامة
كما وضع المجتمعون آلية شأنها تطوير استراتيجية وطنية لتسويق الصادرات الزراعية عن طريق:
▪ مسح كامل للموارد والمنتوجات والصادرات والمستوردات والمدخلات الزراعية على اختلافها
▪ جمع الاحصاءات اللازمة حول الإنتاج الحالي
▪ وضع التوقعات العائدة لتطوره في بما فيها التوقعات المناخية
▪ وضع استراتيجية تصدير مستدامة بديلة عن المعابر البرية في حال تسكيرها.
▪ درس أوضاع الإنتاج والأسواق الزراعية في الخارج.
▪ وضع استراتيجية تفاوض مبنية على خلق الحاجة وعرض سلع تنافسية
▪ وضع برامج تسويق عبر دعوة المستوردين لزيارة الاراضي الزراعية (تعرف على المنتج والصناعات
الغذائية)
▪ وضع استراتيجية عملية لاشراك المغترب اللبناني في تطوير العلامات التجارية والتسويق والتوزيع.
▪ التعاون مع الجسم الدبلوماسي في الخارج عبر وزارة الخارجية والمغتربين للترويج وتسويق المنتج اللبناني في العالم
