أقر البرلمان المصري، الاثنين، أكبر موازنة في تاريخ البلاد، ستبدأ الحكومة المصرية تنفيذها ابتداء من تموز المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية.
وأوضح المصدر أن حجم مصروفات موازنة العام المالي 2019/2020 يصل إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة الماضية، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 (نحو 71 دولارا) حتى 2000 جنيه شهريا (120 دولارا)، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وإقرار 150 جنيها كحافز شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
ولفت وزير المالية، محمد معيط، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، إذ تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وذكر معيط أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، إذ تصل إلى 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.
وقال وزير المالية إنه تم تخصيص 82.8 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة".
وتابع أن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه، بينها 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة.
كما تضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40 في المئة عن العام المالي المنصرم، لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
