باتَ معلومًا أنّ الدين العام في لبنان يقدّر بـ80 مليار دولار بنسبة 160% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي 180% بحلول العام 2023 وفقًا لصندوق النقد الدولي، أمّا خدمة الدين لعام 2019 فبلغت 6.2 مليار دولار، وتأمل الحكومة في خفضها إلى 5.5 مليار دولار مع إصدار سندات الخزينة.
وفي هذا السياق، نشرت وكالة "بلومبيرغ" مقالاً تطرّقت فيه إلى طرق إصلاح الديون في لبنان، وإلى المسؤولية التي تقع على المصرف المركزي، لا سيما مع تأخر إقرار الموازنة واندلاع توترات إقليمية تثير قلق المستثمرين.
ونقلت الوكالة عن الأمين العام لجمعية مصارف لبنان مكرم صادر قوله إنّ وزير المال علي حسن خليل قال إنّ الحكومة تنوي إصدار سندات خزينة قيمتها 11 ألف مليار ليرة لبنانية (7.3 مليار دولار)، مما يساعد في خفض تكلفة الدين العام، لكنّ المقرضين لن يوافقوا على شراء هذه السندات.
من جهته، قال مصدر مسؤول ومطلع إنّه من المرجح أن يتعامل مصرف لبنان الذي يحافظ على استقرار الوضع النقدي مع هذا الموضوع، على أن تتضح التفاصيل بعد موافقة مجلس النواب على الصيغة النهائية للموازنة المنتظر إقرارها قريباً. كما قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك "بيبلوس" نسيب غبريل: "يتعيّن على الحكومة خفض الإنفاق".
وذكرت الوكالة أنّ ثلاثة أضعاف عدد اللبنانيين يعيشون خارج لبنان، وهم يدعمون الاقتصاد عن طريق التحويلات المالية التي تأتي بشكل رئيسي من دول الخليج وأفريقيا، وتستخدمها المصارف بعد ذلك لشراء الديون الحكومية، إلا أنّ الوكالة لم تتلقَ أي تعليق من مصرف لبنان أو وزارة المالية على هذا الموضوع.
ولفتت الوكالة إلى أنّ وزارة المالية كانت قد أصدرت سندات دولية إلى المصرف المركزي مقابل أذون خزانة بالقيمة نفسها، وذلك في مبادلة للدين.
وعن الموازنة، رأت "بلومبيرغ" أنها تأخرت كثيرًا، علمًا أنها تتضمن خفضًا للإنفاق وتجميدًا للتوظيف في القطاع العام، وتخفيض العجز من 11.4% إلى 7.6%، ومعه ستنخفض خدمة الدين.
وكانت "بلومبيرغ" قد نبّهت من أنّ صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب الخلافات السياسية التي تعرقل الإصلاحات الإقتصادية، فيما يُنتظر أن يقرّ مجلس النواب الموازنة. وعلّق رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت رافاييل بيرتوني قائلاً: "الوقت يمرّ وهناك قرارات لا تحظى بشعبية بين اللبنانيين، إلا أنّها في حال اعتُمدت تسمح بالسيطرة على العجز المالي".
