لازاريني
وبعد اللقاء، صرح لازاريني قائلاً: "عقدت اجتماعا بناء مع وزير الصناعة وائل بو فاعور، وتناقشنا حول أهمية أن تعطي وكالات الأمم المتحدة الاولوية للموردين اللبنانيين والمنتجات اللبنانية في عمليات الشراء لديها. وأوضحت للوزير أن الأمم المتحدة في لبنان تضع هدفا أمامها وهو دعم الاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانية، بحيث تم ضخ حوالي نصف مليار دولار بشكل مباشر في إطار الخطة المتكاملة للاستجابة للأزمة في لبنان Lebanon Crisis Response Plan ضمن برامج نقدية وضعتها الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد اللبناني خلال العام المنصرم، وتم صرف هذه الأموال على سبيل المثال لا الحصر على شراء المواد الغذائية وغير الغذائية من متاجر لبنانية ودفع الإيجارات لمالكي العقارات اللبنانيين وتكاليف الرعاية الصحية والنقل المدرسي وغير ذلك. وبذلك، من خلال البرنامج النقدي الذي يضم شبكة مؤلفة من 450 متجرا متعاقدا منتشرة في أنحاء البلاد كافة، ضخ برنامج الأغذية العالمي وحده نحو 1.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي ونحو 55% من منتجات الأغذية التي تم شراؤها بموجب هذا البرنامج هي منتجات غذائية لبنانية. وبالتالي، كان من بين الآثار المباشرة لهذا البرنامج توفير 700 فرصة عمل جديدة لدى المتاجر المتعاقدة".
وأضاف: "أطلعت الوزير على أن وكالات الأمم المتحدة تعتمد في معظم عمليات شراء المنتجات والخدمات التي تقوم بها على موردين لبنانيين. على سبيل المثال، قامت UNHCR بتوفير 98 في المئة من الخدمات والمنتجات من موردين لبنانيين و90 في المئة من هذه المنتجات والخدمات صنعت في لبنان. كذلك الأمر، يعتمد برنامج الأغذية العالمي في عمليات شرائه على المنتجات اللبنانية ليس فقط في لبنان بل لعملياته في سوريا أيضا. علاوة على ذلك، أخبرت الوزير أن الامم المتحدة أنفقت في العام 2018 نحو 240 مليون دولار أميركي لدعم المؤسسات العامة للحفاظ على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وإدارة النفايات".
وختم: "أكدت للوزير أننا سنحرص على أن نعطي اللأولوية للمنتحات اللبنانية في كل من برامج الأمم المتحدة وأموالها. وسنعقد قريبا ورشة عمل مع جمعية الصناعيين اللبنانيين للتشاور في أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذه المجال".
أبو فاعور
ثم صرح الوزير أبو فاعور: "كان اللقاء منتجا وتركز على اعطاء الأفضلية للمنتجات والمؤسسات اللبنانية في مشتريات المنظمات الدولية العاملة في لبنان. وكما تعلمون فهي تنفق مبالغ كبيرة لدعم النازحين السوريين واعدتهم. وهناك قسم من هذا التمويل يمر عبر صناعيين وتجار ووكلاء لبنانيين، ولكن نحتاج الى أن يكون هذا الأمر أكثر تنظيما ووضوحا. لذلك اتفقنا على تنظيم ورشة عمل مشتركة بين جمعية الصناعيين اللبنانيين ومنظمات الأمم المتحدة المعنية برعاية وزارة الصناعة منتصف تموز المقبل للبحث في سبل تسهيل الاجراءات لأن الاعاقة الحالية تتمثل في الاجراءات الخاصة المعتمدة لدى المنظمات الدولية وعدد من الصناعيين اللبنانيين لا يعرف بها. المطلوب إذا ايجاد الآلية لطريقة تقديم العروض وسبل استيفاء متطلبات المناقصات واجراءاتها. وأطلعني السيد لازاريني أن القرار متخذ باعطاء الأفضلية للصناعة اللبنانية والمنتجات الزراعية اللبنانية. وعلمت أيضا أن برنامج الغذاء العالمي يقدم المساعدات الى السوريين في سوريا ويتم شراؤها من لبنان. وهذا أمر ايجابي. وآمل أن تقدم ورشة العمل خلاصات ونتائج متقدمة في اعطاء فرص وتسهيلات وحوافز وحيز أكبر للانتاج والاقتصاد اللبنانيين في المشتريات الدولية".
وأضاف: "بالنسبة الى السياسة الحالية التي يعتمدها بعض الأطراف حول النزوح السوري الى لبنان، كان هذا الموضوع اشكاليا منذ بدء النزوح إلى لبنان. وأذكر انه في المناقشات التي دارت في مجلس الوزراء تم رفض اقامة المخيمات. وأتمنى على الذين رفضوا الامر في ذلك الوقت أن يعيدوا النظر في موقفهم اليوم ليتحملوا قسطهم من المسؤولية. السياسات الحالية التي تجري في موضوع النازحين السوريين مرفوضة لأنها اولا سياسات عشوائية وثانيا انتقامية وثالثا طائفية وحزبية. لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار أو وضع أي خطة للتعامل مع موضوع النازحين السوريين. والاجراءات التي تقوم بها بعض الأجهزة سواء أكانت أمنية أو بعض الوزارات غير متفق عليها في مجلس الوزراء. نسمع عن خطة ولكن حتى اللحظة لم تقدم أي خطة الى مجلس
الوزراء. وبالتالي ما نحتاج اليه هو سياسة وطنية وليست سياسات حزبية أو طائفية".
وسأل: "من قال إن دفع النازحين الى بعض المناطق السنية هو الحلّ لأزمة النزوح؟ من قال ان الاجراءات الانتقامية مع ما تعنيه من ازدياد التوتر بين اللبنانيين والنازحين هي الحل؟ من قال ان تحريض السوري على اللبناني واللبناني على السوري من دون وجود أفق الى العودة الى سوريا هو الحل؟ معظم الذين يقومون بهذه السياسات لا يحظون بموافقة الحكومة اللبنانية لأنه حتى اللحظة لم تقدم خطة الى الحكومة اللبنانية. كما ان معظم الذين يقومون بهذه السياسات أو جميعهم هم حلفاء للنظام السوري والجواب اليقين هو عند النظام السوري. عودة النازحين لا تتم الا بسبب واحد هو غياب القرار لدى النظام السوري بالسماح لهم بالعودة. بالتالي لماذا نحمل أنفسنا المسؤولية؟ ألا يقوم حلفاء النظام السوري في لبنان بهذه الحملة العشوائية التي تثير خلافا لبنانيا - لبنانيا وتثير تحريضا لبنانيا - سوريا في وقت لا توجد حلول؟ لماذا القيام بذلك ما دام النظام السوري حليفكم اتخذ قرارا بتطهير عرقي وطائفي في سوريا والنازح السوري ليست لديه ضمانات بالعودة الى بلاده؟ ليتفضل حلفاء النظام السوري وليأتوا بضمانات منه بعودة النازحين وهذا الأمر وحده كفيل عودة آلاف النازحين الى سوريا. السياق الحالي مع الاختلاف بين حالتي اللاجئ الفلسطيني والنازح السوري يذكر ببعض المسلكيات التاريخية التي قام بها بعض اللبنانيين تجاه الفلسطينيين والتي أدت إلى المزيد من الاحتقان وأحيانا الى صدامات وعمل عسكري وحروب اهلية لبنانية. ولا اعتقد ان هذا السياق هو السياق الصحيح".
وختم: "آمل في وقت قريب ان تطرح خطة على الحكومة اللبنانية ويصير تعامل لبناني عاقل وراشد مع قضية النازحين. ولا ننسى ان هناك وزيرا معنيا بقضية النازحين هو وزير الشؤون الاجتماعية الذي تقع قضية النازحين ضمن صلاحياته ومسؤولياته القانونية. يجب ان يكون وزير الشؤون الاجتماعية اساسيا في هذا النقاش وان يطرح النقاش على مجلس الوزراء. أما ان تطرح هذه السياسات العشوائية فذلك لا يقود الا الى المزيد من التوتر والشعبوية والعنصرية من دون تقديم أي حلول".
