ضريبة الأرغيله تثير سخرية الوكالات العالمية.. اتصلوا بالوزير ثم!
تحت عنوان "المفوضية الأوروبية عن مخاطر لبنان: أزمات نقدية ــ مصرفية ــ دين عام" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "أثناء مناقشة مشروع موازنة 2019، تلقى أحد المسؤولين اللبنانيين، اتصالاً من الشخص المعني بمتابعة ملف لبنان لدى وكالة التصنيف "موديز" وقال له ساخراً: "الضريبة بقيمة ألف ليرة على الأرغيلة هي الإصلاحات الهيكلية التي التزم لبنان بها؟". بعدها، تبيّن أن وكالة "ستاندر أند بورز" أجرت أكثر من لقاء واتصال مع مسؤولين لبنانيين، بينهم أحد الوزراء، وأبلغتهم أن الوكالة تحتفظ بشكوك واسعة بقدرة لبنان على الالتزام بتطبيق الإصلاحات وبسرعة تنفيذها. كذلك أشارت ستاندر أند بورز إلى أن المشروع "المجهول" حول إجراء عملية مع المصارف تتضمن اكتتابات بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% لا ينطوي على نتائج إيجابية، بل يحمل أثراً سلبياً واسعاً على القطاع المصرفي. المسؤولون اللبنانيون فهموا كلام ستاندر أند بورز على أنه أمر سلبي سيدفعها إلى خفض تصنيف لبنان بين آب وتشرين الأول المقبلين.
لا شكّ في أن سخرية "موديز" تكمل شكوك "ستاندر أند بورز". الاثنان يدركان أن لبنان يقف على منعطف خطير نقدياً ومالياً. الدلائل على هذا الموقع كثيرة، وأبرزها سقوط الاقتراح الذي جرى تضمينه في مشروع الموازنة لتحصيل نحو 380 مليون دولار من خلال فرض رسم جمركي إضافي على كل الواردات بمعدل 2%. لجنة المال والموازنة ردّت المشروع بضغط اساسي من نواب حزب الله لإعداد اقتراح بديل يجنّب الطبقات المتوسطة والفقيرة كلفة باهظة. كذلك، لم تظهر إشارات جديّة إيجابية متصلة بإصدار الخزينة سندات دين تكتتب بها المصارف ومصرف لبنان بقيمة 11 ألف مليار ليرة وبفائدة 1% بما يؤدي فعلياً إلى إلغاء خدمة الدين لعام 2019 من نفقات الموازنة… ليست المسألة متّصلة حصراً بالبدائل عن هذين الاقتراحين وانعكاسهما على نتائج مشروع موازنة 2019 من خلال إلغاء مبلغ الـ380 مليون دولار (نصفه مدرج في الموازنة على أساس أن تطبيقه يمتد على ستة أشهر من 2019 فقط) ليرة من الإيرادات المتوقعة، وإلغاء نحو 700 مليون دولار من خدمة الدين العام، بل هي تشمل وعي وقدرة الطبقة السياسية على حجم الأزمة التي لم يصل لبنان إلى عين العاصفة فيها بعد. فهذه الطبقة ترسم سياسات وتتخذ إجراءات غير موثوقة محلياً ودولياً، وهي مجرّدة من أي هدف اقتصادي، فيما تركّز على الترقيع وشراء المزيد من الوقت بكلفة باهظة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لا شكّ في أن سخرية "موديز" تكمل شكوك "ستاندر أند بورز". الاثنان يدركان أن لبنان يقف على منعطف خطير نقدياً ومالياً. الدلائل على هذا الموقع كثيرة، وأبرزها سقوط الاقتراح الذي جرى تضمينه في مشروع الموازنة لتحصيل نحو 380 مليون دولار من خلال فرض رسم جمركي إضافي على كل الواردات بمعدل 2%. لجنة المال والموازنة ردّت المشروع بضغط اساسي من نواب حزب الله لإعداد اقتراح بديل يجنّب الطبقات المتوسطة والفقيرة كلفة باهظة. كذلك، لم تظهر إشارات جديّة إيجابية متصلة بإصدار الخزينة سندات دين تكتتب بها المصارف ومصرف لبنان بقيمة 11 ألف مليار ليرة وبفائدة 1% بما يؤدي فعلياً إلى إلغاء خدمة الدين لعام 2019 من نفقات الموازنة… ليست المسألة متّصلة حصراً بالبدائل عن هذين الاقتراحين وانعكاسهما على نتائج مشروع موازنة 2019 من خلال إلغاء مبلغ الـ380 مليون دولار (نصفه مدرج في الموازنة على أساس أن تطبيقه يمتد على ستة أشهر من 2019 فقط) ليرة من الإيرادات المتوقعة، وإلغاء نحو 700 مليون دولار من خدمة الدين العام، بل هي تشمل وعي وقدرة الطبقة السياسية على حجم الأزمة التي لم يصل لبنان إلى عين العاصفة فيها بعد. فهذه الطبقة ترسم سياسات وتتخذ إجراءات غير موثوقة محلياً ودولياً، وهي مجرّدة من أي هدف اقتصادي، فيما تركّز على الترقيع وشراء المزيد من الوقت بكلفة باهظة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
