نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريرًا تطرّقت فيه إلى الوضع المالي في لبنان، والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة، في الوقت الذي تزيد فيه حدة التوترات السياسية في المنطقة، وتؤثّر سلبًا على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة المالية في لبنان.
ونبّه التقرير من أنّ صبر المستثمرين بدأ ينفد بسبب الخلافات السياسية التي تعرقل الإصلاحات الإقتصادية، فيما يُنتظر أن يقرّ مجلس النواب الموازنة التي طال تأجيلها، والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6%، مما سيساعد على تحرير مليارات الدولارات التي يحتاجها لبنان من مؤتمر "سيدر".
من جانبه، علّق رئيس استثمار الدخل الثابت في مؤسسة الخليج للاستثمار في الكويت رافاييل بيرتوني قائلاً: "الوقت يمرّ وهناك قرارات لا تحظى بشعبية بين اللبنانيين، إلا أنّها بحال اعتُمدت تسمح بالسيطرة على العجز المالي".
وفيما أشار التقرير إلى أنَ صندوق النقد الدولي يقدّر الدين العام في لبنان بحوالي 160% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعدّ واحدًا من أعلى المستويات في العالم، أوضح أنّ لبنان لم يتخلف عن سداد ديونه التي تراكم معظمها بعد الحرب الأهلية، وتوقفت "بلومبرغ" عند سبب آخر يكشف الضغط في لبنان، والمتمثّل بالتحول الجزئي في منحنى سندات اليوروبوندز اللبنانية أي سندات دين الدولة اللبنانية بالعملات الأجنبية، التي شهدت تغيرات في الأسعار والفوائد، ولفتت إلى أنّ الأزمة المالية تتفاقم في لبنان.
من جانبه، طمأن نسيب جبريل، أحد كبار الاقتصاديين في بنك بيبلوس أنّ سندات اليوروبوندز مستقرة.
وفي إشارة إلى استهداف ناقلتي نفط في خليج عُمان، علّقت الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد"، كارلا سليم، قائلةً: "إن تصاعد التوترات الإقليمية يجعل المستثمرين أكثر قلقًا". وأضافت أنّه مع زيادة الضغوط الأميركية على إيران، ترتفع علاوة المخاطرة - أي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار- على الديون اللبنانية.
وبحسب "بلومبيرغ" فإنّ المستثمرين يركزون الآن على ما إذا كان بإمكان الحكومة تحسين الموارد المالية. وقالت سليم التي تتوقع أن يصل العجز المالي إلى 9.5% في عام 2019: "قد يتمكّن لبنان من تجاوز الصعوبات هذا العام، لكن الخطر الرئيسي يكمن في استعادة ثقة المودعين والمستثمرين".
