124 معبراً غير شرعي مع سوريا.. تهريب ومفاجآت!

تحت عنوان " 124 معبراً غير شرعي مع سوريا تساهم في العجز وتقلص الواردات": "لطالما أقر المسؤولون اللبنانيون بوجود معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا تعود لسبعينات القرن الماضي، يتم من خلالها تهريب البشر والسلع؛ ما يؤثر سلباً على أمن البلد واقتصاده، من دون أن ينجحوا في وضع حد لهذه الظاهرة التي تنمو في مراحل معينة وتخفت في أخرى. لكن اعتراف وزير المال علي حسن خليل قبل أيام بوجود أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان، قال إنها "تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجر المالية العامة وتقليص الواردات"، وتحدث عن مساهمة هذه الظاهرة التي "يرعاها البعض" بتحلل الدولة، طرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تغطي هذه المخالفات وما إذا كان هناك قرار رسمي جدي بإنهائها.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن العامل الأساسي الذي يجعل من الصعب جداً ضبط الحدود اللبنانية - السورية بشكل كامل هو أنها كبيرة جداً (نحو 360 كلم) ومتداخلة في كثير من المواقع، ما يزيد من صعوبة ضبطها، لافتة إلى أنه ورغم كل ذلك فإن الوضع تحسن إلى حد بعيد، وبخاصة بعد معركة "فجر الجرود" التي شنها الجيش في عام 2017، وأدت إلى دحر عناصر "داعش" ومسلحين آخرين من أراضٍ حدودية لبنانية. وأشارت المصادر إلى أن "الاعتماد يتم بشكل أساسي اليوم لضبط الحدود على أبراج المراقبة والكمائن والحواجز والدوريات باعتبار أن نشر عناصر الجيش على كامل الحدود أمر غير ممكن نظراً للإمكانات المحدودة"، لافتة إلى أن "ممارسة رقابة مطلقة على الحدود أمر شبه مستحيل، وبخاصة في مناطق الشمال اللبناني، حيث الأراضي متداخلة إلى حد كبير".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.