لجنة المال والموازنة: تعليق سلفة الكهرباء ورقابة أوسع

لجنة المال والموازنة: تعليق سلفة الكهرباء ورقابة أوسع
لجنة المال والموازنة: تعليق سلفة الكهرباء ورقابة أوسع

ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية جملة من بنود مشروع موازنة العام 2019، خلال جلسة يوم الثلاثاء 11 حزيران، التي عقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد عقب الجلسة موافقة اللجنة على "تعليق مادة سلفة الكهرباء. إذ جرى التصويت بطلب من عدد من النواب على أن تكون المادة جزءاً من نقاش مع وزيرة الطاقة (ندى البستاني) حول كل الملفات التي لها علاقتة بوزارتها".

وفي الجلسة عينها جرى التوافق على "وضع سقف للاقتراض. والسماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محققاً وفعلياً في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف بإجازة مسبقة كما كان يحصل في الماضي". وناقشت اللجنة بحسب كنعان، المادة 79 التي "تمنح إجازة ثانية للحكومة، مفتوحة السقف، لتكتتب بسندات خزينة بالعملتين الأجنبية واللبنانية"، ورأى كنعان أن هناك إمكانية "لتعديل المادة أو نلغيها أو نعود إلى المادة الخامسة لوضع سقف".

كما أقرت اللجنة "تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، إضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض"، ولفت كنعان النظر إلى وجود "توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والإدارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة، ولا تعتبر أنها مؤسسات عامة".

وفي السياق، ناقشت اللجنة "ضرورة العودة إلى مجلس النواب للبت في إجازة نقل الاعتمادات من فصل إلى فصل". وحول قوانين البرامج، أوضح كنعان أن "وزارة المالية التزمت بعدم إحالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، وقد دخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقاً، من مرفأ جونية وطريق القديسين وطريق صيدا السلطانية وسواها، وقد جرى تخفيض بعد الاعتمادات ونقلها لسنوات لاحقة. وحصل نقاش في كل البنود، وأرجأنا قوانين تتعلق بالتربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء المعنيين".

المصدر: المدن

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ارتفعت أم انخفضت؟ إليكم أسعار المحروقات
التالى 'ميتسوبيشي' بضيافة السيسي: 'مصر تستطيع'!