إذا كان حزب الله قد أعلن في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب حسن فضل الله قبيل البدء بجلسات الموازنة، عن توجهه خلال هذه الجلسات إلى رفض كل ما يساهم في تحميل الطبقات الفقيرة تبعات الإصلاح وتخفيض عجز الموازنة، فإن أحد أبرز عناوين هذا الرفض كان المادة 63 المتعلقة بفرض ضريبة 2 في المئة على السلع المستوردة. وجهة نظر الحزب تعتبر أن هذا الرسم لن يساهم في حماية المنتجات الوطنية وتخفيف العجز التجاري، بل سيساهم في زيادة الأسعار على الناس بما يحوله، نظراً إلى شموليته، إلى عبء ضريبي يضاف إلى ضريبة القيمة المضافة. في جلسة أمس تولى الحزب جبهة الدفاع عن وجهة نظره هذه، فقدم فضل الله مداخلة مالية واقتصادية تخلص إلى أن هذه المادة لا تصيب الذريعة التي تبررها أي حماية الصناعات اللبنانية. في المقابل، برزت جبهة تصر على ضرورة بقاء هذه المادة، نظراً لما تؤمنه من مداخيل عالية قدّرتها وزارة المال بـ400 مليار ليرة سنوياً. ونظراً للانقسام في الآراء، تقرر في الجلسة الصباحية تأجيل النقاش إلى حين حضور وزير الاقتصاد منصور بطيش في الجلسة المسائية. وبالفعل، عمد الأخير إلى الدفاع عن اقتراحه من دون مغالاة، مع إشارته إلى أن القرار في النهاية يعود إلى أعضاء اللجنة.
ومن بين نحو 20 متحدثاً، كان النواب نزيه نجم ونعمة افرام وميشال معوض الوحيدين الذين دافعوا بداية عن المادة، قبل أن يعودوا ويؤيدوا التعديل وزيادة الاستثناءات.
وفيما كان لافتاً امتناع العونيين عن الكلام، أعلن النائب ميشال ضاهر أن هذا الرسم لا يحمي الصناعة، مقترحاً العودة إلى لائحة الصادرات التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار وحماية المواد التي تتضمنها. أما النائب علي فياض، فأشار إلى أن لا وظيفة اقتصادية لهذا الرسم. ورداً على إشارة وزير الاقتصاد إلى أن هذا الرسم سيطال ثلث الاستهلاك الداخلي فقط، قال فياض لكنها تطال المواد الاستهلاكية الرئيسية من سكر وطحين وأرزّ وغيرها، وهذا ما يرفع الفاتورة الاستهلاكية لمجمل الناس. كما اقترح عدداً من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتخفيض العجز بما يعادل ما ستؤمنه هذه المادة. وقبل أن تذهب الأمور إلى التصويت الذي طالب به النائب علي عمار، حيث كان محسوماً سقوط المادة، أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى اتفاق اللجنة على عدم إسقاط البنود التي تؤمن إيرادات قبل ان يصار إلى مناقشة بدائلها (تم الاتفاق سابقاً على أن يقدم أي نائب اقتراحاته في هذا الصدد إلى رئيس اللجنة ليصار إلى مناقشتها لاحقاً).
وعليه صار محسوماً سقوط المادة بصيغتها الحالية، مع الاتفاق على تأجيل بتها إلى حين الاتفاق على صياغة جديدة لها يتوافق عليها الجميع. علماً أن من الاقتراحات أن تستثنى من الضريبة كل السلع المعفّية أصلاً من الضريبة على القيمة المضافة أو كل ما ليس له بديل في لبنان. أما وزير المالية، الذي كرر الإشارة إلى رفض حركة أمل لهذه المادة (رفضتها، إلى جانب حزب الله والمردة، في مجلس الوزراء)، فقد ذهب في اقتراحه إلى أن تصاغ المادة بعكس صياغتها الحالية (شمول كل المواد المستوردة بالرسوم مع تحديد الاستثناءات في صلب المادة)، بحيث يصار إلى تحديد المواد التي تطالها الرسوم الضريبية في المادة. وهو سيقدم صيغة في هذا الإطار.
رسم المقالع يزيد 40 ضعفاً
النقاش الحاد طال أيضاً المادة 67 المتعلقة بفرض رسم طابع مالي على رخصة استثمار المقلع أو الكسارة بقيمة خمسة ملايين ليرة، بالإضافة إلى 1500 ليرة عن كل متر مكعب مستخرج من المقلع. وكانت النتيجة أن رفعت اللجنة قيمة الرسم إلى 50 مليون ليرة (كان قبل التعديل الحكومي 2.5 مليون ليرة)، وهو ما تحفظ عليه البعض انطلاقاً من أن الزيادة غير منطقية، فيما أبقي الرسم على الاستخراج كما هو، انطلاقاً من كونه يؤثر على السعر للمستهلك. كذلك أقر البند 65 المتعلق بإجراء مسح ميداني وجوي من قبل الجيش اللبناني، على أن يتحمل التكاليف كل شخص استثمر مقلعاً أو كسارة. كما سمحت هذه المادة بملاحقة كل من استثمر من دون ترخيص قانوني أو خالف الترخيص الممنوح له، حتى سداد كافة الضرائب والرسوم على سنوات الاستثمار منذ العام 2004 وإنجاز كافة الموجبات الملقاة على عاتقه لرفع الضرر البيئي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
