بشرى للمتقاعدين: تعليق مادة "ضريبة الدخل" وتوجّه لتعديلها

انتهت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة قرابة التاسعة مساء يوم الأربعاء، بإقرار المواد المعلقة من 23 إلى 30، وإقرار زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 الى 10 في المئة، التي تؤمن حسب وزارة المال 560 مليار ليرة إيرادات.

خصّصت جلسة الأربعاء للمادة 22، المتعلقة بضريبة الدخل. وحسب رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، هناك إجماع على أن لا أحد ضد إخضاع الشطور العالية للضريبة، "لكن هناك إشكالية المتقاعدين الذين تتضمن الموازنة، وللمرة الأولى، بنداً لإخضاعهم لضريبة الدخل".

وفي ضوء النقاشات، توصل النواب الحاضرين في الجلسة، إلى أن هذه المادة يجب أن تعدَّل، خصوصاً لناحية التقاعد. وكان لوزير الدفاع شرح مستفيض حول موضوع العسكر وحقوقهم والتقاعد. كما تقدم وزير المالية بشرح أيضاً من الناحية المالية. وفي ضوء كل ذلك، توصل الجميع إلى قناعة بعدم إمكان بت المادة كما هي، بل هناك ضرورة لتعديلها، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع التقاعد، بانتظار اقتراحات على هذا الصعيد.

وباسم النواب الحاضرين في جلسات لجنة المال، أكد كنعان "إننا لسنا للبصم، وكل موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة، ومن يريدها كذلك فليعدل الدستور وليقفل المجلس النيابي. فلسنا موظفين عند أحد غير الشعب اللبناني، ووكالتنا للشعب وحده منذ لحظة انتخابنا. لذلك نوصل الليل بالنهار في موضوع وطني شائك ومهم، للموازنة بين حقوق الناس ومالية الدولة، ونحن أمام تحد في كل بند، لأن الحكومات المتعاقبة أوصلتنا إلى البحث في كل تفصيل، ونحن نعلم أن صدقية البلاد والدولة تتوقف على الدور الذي نمارسه اليوم".

المصدر: المدن